تمارس باكستان ضغوطاً على اللاجئين الأفغان الذين يقدر عددهم بنحو 2.8 مليون لاجئ مسجل وغير مسجل لكي يعودوا إلى وطنهم بحلول نهاية عام 2012. وقالت الحكومة أنها لن تجدد بطاقات الهوية الخاصة باللاجئين الأفغان المسجلين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة.
ونقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي عن حبيب الله خان، أمين سر في وزارة الولايات والمناطق الحدودية، قوله أن "المجتمع الدولي يريدنا أن نراجع هذه السياسة، ولكننا واضحون بشأن هذه النقطة. لقد أصبح اللاجئون يشكلون تهديداً للقانون والنظام والأمن والديمغرافيا والاقتصاد والثقافة المحلية، وقد طفح الكيل". وأضاف أنه "لا توجد خطة لتمديد صلاحية بطاقات إثبات التسجيل الخاصة باللاجئين الأفغان بعد 31 ديسمبر 2012، وبالتالي سيفقد الأشخاص المسجلون حالياً وضع اللاجئين، وسيتم التعامل معهم وفقاً لقوانين البلاد. هذا وقد تلقت حكومات الولايات تعليمات بالتعامل مع اللاجئين غير المسجلين باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين".
ومن جانبه، أفاد عامر فؤاد، مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن "مساحة اللجوء آخذة في الانكماش نظراً إلى أن الحكومة الباكستانية جادة جداً بشأن عودة معظمهم إلى أفغانستان. فنحن نجري المحادثات مع الحكومة ونطلب التمديد، ولكن ما سيجلبه المستقبل غير واضح حتى الآن".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن باكستان وافقت في شهر يونيو الماضي على تأجيل الترحيل القسري لحوالى 400,000 أفغاني كانوا قد اعتقلوا في بيشاور لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني. وقال أحد عمال الإغاثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الضغط يتزايد عليهم إما للانتقال إلى مخيمات أو العودة إلى وطنهم. وأنا أرى الناس يتعرضون للمضايقات كل يوم من قبل المسؤولين الأمنيين. كما يواجه أولئك الذين يعيشون في قرى اللاجئين ضغوطاً من المُلاك أيضاً، ولكن في الوقت نفسه، ليس الوضع في أفغانستان جذاباً إلى حدٍّ يشجع على العودة".
eo/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
