أرغم تصاعد القتال بين المتمردين الشيعة بقيادة الحوثي والقبائل الموالية للحكومة في مديريتي قطابر ومنبه النائيتين شمال غرب اليمن عشرات الأسر على عبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لمسؤولين محليين.
وقال محمد حطبة، عضو المجلس المحلي في مديرية قطابر، في محافظة صعدة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): نتيجة للاشتباكات المتكررة بين الحوثيين ورجال القبائل التي تدعم الحكومة، تسللت عشرات الأسر من مديريتنا على مدى الأيام الثلاثة الماضية عبر الحدود إلى المنطقة الجنوبية من المملكة [العربية السعودية] بحثاً عن الأمان وعن ظروف معيشية أفضل". وأضاف أن بعض تلك الأسر كانت قد عادت لتوها إلى ديارها في صعدة، بعد قضاء عدة أشهر في مخيمات النازحين أو في مجتمعات مضيفة، بعد أن شهد العام الماضي قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان أصدرته يوم 23 نوفمبر أنها بصدد إيفاد فريق من المكتب الإقليمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية "لتحديد أعداد" أولئك الذين تمكنوا من عبور الحدود "وتقييم احتياجاتهم". ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في منتصف فبراير 2010، وقعت معارك متفرقة بين قوات الحوثيين والقبائل الموالية للحكومة في مختلف أنحاء محافظة صعدة وفي الجزء الشمالي من محافظة عمران.
الإعادة القسرية للاجئين
وأخبر عبد الرحمن دلمان، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان من صعدة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن عدة أسر حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية دخول المملكة العربية السعودية، ولكن قوات حرس الحدود السعودية أرغمتها على العودة. ووفقاً له، تتخذ السلطات السعودية موقفاً متشدداً بسبب العدد المتزايد من المهاجرين اليمنيين غير الشرعيين في البلاد، والمخاوف الأمنية التي تزايدت عقب توغل مقاتلين حوثيين خلال الصراع في عام 2009، الذي أدى إلى رد الجيش السعودي عبر الحدود.
وأضاف أن "العديد من هؤلاء المهاجرين يمارسون التسول في المدن الرئيسية بالمملكة، وهو نشاط ممنوع هناك. كما أن المقاتلين الحوثيين هاجموا القوات السعودية من المنازل المهجورة في الأراضي السعودية، التي كان يقيم بها المدنيون اليمنيون النازحون".
وقد وقعت ست جولات من القتال بين قوات الأمن في اليمن والمتمردين الحوثيين منذ عام 2004، كان أخرها في أغسطس 2009. وكانت الجولة الأخيرة هي الأعنف حيث أدت إلى نزوح أكثر من 300,000 مدني. وقد ذكرت منظمة هيومن رايتس وتش أنه خلال الجولة السادسة، قامت السعودية بأعمال إعادة قسرية (الإعادة غير القانونية للأشخاص المضطهدين أو المعرضين لموقف يهدد حياتهم أو حريتهم) بحق لاجئين يمنيين عن طريق منعهم من العبور إلى السعودية عند المعابر الحدودية وترحيل أولئك الذين تمكنوا من عبور الحدود الطويلة التي يسهل اختراقها دون اكتشافهم.
وتستمد الحركة الحوثية الدعم من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى طائفة الشيعة الزيدية في شمال اليمن، التي تطالب بالحكم الذاتي نظراً لما تعتبره تهميشاً لها واحتجاجاً على تأثير الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على سياسة الحكومة.
ويتزايد التوتر منذ إعلان وقف إطلاق النار في فبراير بسبب بطء تنفيذ الشروط الستة التي وضعتها الحكومة، والتي تشمل تفكيك الحواجز وانسحاب المقاتلين الحوثيين من مواقعهم في الجبال، وحرية حركة المسؤولين الحكوميين، وإعادة المعدات العسكرية السعودية واليمنية التي تم الاستيلاء عليها، وإطلاق سراح جميع السجناء العسكريين والمدنيين، والالتزام بسيادة القانون، وإنهاء التوغل في الأراضي السعودية.
ويقول الحوثيون أن تبادل السجناء كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار ولكن الحكومة تراجعت عنه، ويتهمون السلطات بشن حرب بالوكالة من خلال رجال القبائل الموالين للحكومة.
ay/oa/mw-ais/dvh
