الصومال: حظر حركة الشباب للمنظمات الإنسانية يهدد عمليات الإغاثة

قامت حركة الشباب الإسلامية المسلحة في الصومال- الذي مازال يعاني من أزمة غذائية كبرى وصلت إلى حد المجاعة في بعض المناطق- بفرض حظر على 16 منظمة إنسانية، بما في ذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها متهمة إياها بالقيام بأنشطة غير مشروعة وسوء السلوك.

ومن بين منظمات الأمم المتحدة التي شملها الحظر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. أما المنظمات غير الحكومية الدولية التي فتشمل المجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنمركي اللاجئين، ومنظمة كونسيرن، وهيئة المعونة الكنسية النرويجية، ومنظمة التعاون الدولي (كوبي).

وفي تعليق على الموضوع، قالت جايا ميرثي، الناطقة باسم اليونيسيف، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن بعض الرجال حضروا إلى المكتب في بايدوا، على بعد 240 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو وطلبوا من العاملين المغادرة معلمين إياهم أن المكتب لم يعد تابعا لليونيسيف. وأضافت قائلة: "إن موظفينا آمنين، ونحن نعمل حالياً على تقييم أثر إغلاق المكتب على أنشطتنا الإنسانية في جنوب الصومال".

من جهته، أفاد أحد أعضاء المجتمع المدني في مقديشو أنه من الممكن أن يؤدي احتمال الإغلاق الدائم الذي تواجهه الوكالات إلى وفاة الآلاف من المتضررين الضعفاء، واصفاً الخطوة على أنها "أخبار سيئة للغاية بالنسبة لعشرات الآلاف من الناس الذين يعتمدون على تلك الوكالات".

وفي حين أفاد أن السبب وراء اتخاذ حركة الشباب مثل هذا القرار يبقى غير واضح، أعرب عن اعتقاده أن "السبب قد يتمثل في الضغط العسكري الذي تعرضت له الحركة مؤخراً، مما جعلها ربما ترى الأعداء في كل مكان".

وكانت كينيا قد بدأت في 16 أكتوبر توغلاً عسكرياً في الصومال مستخدمة قواتها البحرية والجوية والأرضية بهدف إضعاف حركة الشباب التي ترى فيها نيروبي تهديداً لأمنها واقتصادها.

من جهتها، قالت ميرثي أن "منظمة اليونيسيف تشعر بقلق شديد بشأن تعطل أنشطتها الإنسانية وبشأن توفير الغذاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد والبالغ عددهم 160 ألف طفل"، مشيرة إلى أن "أي تعطل في العمل قد يسفر عن وفاة هؤلاء الأطفال"، وموضحة أن منظمتها لم تتلقى أي تبليغ مكتوب من الحركة.

وقد اتهمت حركة الشباب، في بيان صادر عنها يوم 28 نوفمبر، المنظمات الإنسانية المعنية بالحظر "بتمويل ومساعدة وتحريض الجماعات التخريبية التي تسعى إلى تدمير المبادئ الأساسية لنظام العقوبات الإسلامي"، مضيفة أن هذه المنظمات كانت "تعبئ السكان المحليين بشكل مستمر ضد إقامة نظام كامل للشريعة الإسلامية".

واتهمت الحركة منظمات الإغاثة بالافتقار "للموضوعية والحيادية السياسية بالنسبة حيال الأطراف المتنازعة في الصومال مما يكثف عدم الاستقرار وانعدام الأمن الذي يجتاح الأمة ككل". كما اتهمت منظمات الإغاثة باختلاس الأموال واستغلال الفساد والرشوة في عملياتها.

"من سيء إلى أسوأ"

قال مصدر في المجتمع المدني أن استمرار الحظر قد "يجعل الوضع الإنساني في البلاد يتحول من سيء إلى أسوأ"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون هذا الحظر حظراً مؤقتاً فقط.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت تصنيف مناطق باي وباكول وشابيل السفلى في جنوب الصومال من حالة "مجاعة/كارثة إنسانية" إلى "حالة طوارئ إنسانية".

وطبقا للأمم المتحدة، فإن الاحتياجات الإنسانية لا تزال ملحة للغاية مع استمرار كون 250 ألف من أصل 750 ألف صومالي "عرضة لخطر الجوع".

وهذه هي قائمة بالمنظمات الإنسانية التي شملها حظر حركة الشباب:
المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووحدة تحليل التغذية والأمن الغذائي، والمجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنمركي للاجئين، وهيئة المعونة الكنيسة النرويجية، ومنظمة التعاون الدولي، وتحالف الرعاية الأفريقية السويدية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، ومنظمة العمل ضد الجوع، ومنظمتي التضامن (سوليداريتي) وساسيد.

Ah/am/mw-hk/amz