في محاولة لنشر الوعي نحو شراكة عالمية في مجال التنمية بين المصريين، أبحرت ثمانية مراكب في النيل لأكثر من خمسين يوماً لتصل إلى وجهتها النهائية القاهرة خلال الأسبوع الماضي.
وقد تم تنظيم الرحلة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت زيارة سبع محافظات في صعيد مصر بالإضافة إلى القاهرة لزيادة الوعي بأهداف الألفية الثمانية التي مثلت كل مركب من المراكب المشاركة واحدة منها.
وقالت علا الطناني، المسؤولة الإعلامية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): أردنا تذكير الحكومة بوعودها في تحقيق أهداف الألفية وتشجيع الأفراد على محاولة تحقيق هذه الأهداف".
وقد بدأت الرحلة من أسوان يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول ثم أبحرت المراكب إلى الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف قبل الوصول إلى القاهرة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول. وفي كل محطة تم تنظيم ورش عمل وندوات لتطوير فهم أفضل لأهداف الألفية.
وفي عام 2000، وقعت مصر مع 189 دولة أخرى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي وعد بتخفيض الفقر العالمي إلى النصف بحلول عام 2015. وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهواني، نائبة مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهي مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية تأسست عام 1992 لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية في مصر: "بالرغم من هذه الوعود فإن الفقر لا يزال مشكلة كبيرة جداً في مصر".
وتابعت الأهواني حديثها لشبكة (إيرين) قائلة: "تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب الأفراد، وخاصة النساء المعيلات لأسرهن، وتقدم لهم المساعدات المالية لمساعدتهم في العثور على وظائف، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية في هذا البلد ذي الكثافة السكانية العالية".
المزيد من الأشخاص يعيشون في فقر مدقع
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر جيمس راولي قد أكد في أكتوبر/تشرين الأول أن نسبة المصريين الذين يعيشون في فقر مدقع قد ارتفعت بالرغم من النمو الاقتصادي السريع نسبياً الذي حققته مصر في هذا العقد.
فبين عامي 2000 و 2005 ارتفعت معدلات الفقر من 16.7 بالمائة إلى 19.6 بالمائة من إجمالي العدد الكلي للسكان الذي قدر بحوالي 80 مليون نسمة في يوليو/تموز 2006.
وأضاف راولي مقتبساً من دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2006: "لا يستطيع واحد من بين كل خمسة مصريين تلبية احتياجاته المعيشية الأساسية".
وقالت الأهواني أن "الاقتصاد المصري شهد نمواً خلال السنوات القليلة الماضية ولكن معدلات الفقر لم تتحسن لأن النمو لم يرتبط بتحسين توزيع الدخل. وأحد الأسباب المهمة وراء ذلك هو المستوى المرتفع للبطالة التي يعاني منها أكثر 8 ملايين شخص في البلاد".
وفي الإطار نفسه، قالت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة أن "الحكومة تعمل على خفض معدلات الفقر ولكن جهودها تبقى غير كافية".
وتابعت المهدي قائلة: "يستهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية الشباب المحتاجين ويقدم لهم قروضاً بفائدة منخفضة ليبدؤوا مشاريعهم الخاصة أو لتوسيع أعمالهم التي قاموا بتأسيسها سابقاً. لكن الصندوق بحاجة إلى وقت طويل حتى يصل إلى عدد أكبر من المستفيدين".
الدعم الحكومي
ويجري جدل حاد في مصر في الوقت الراهن حول توجه جديد لتخفيف معدلات الفقر المتنامية في البلاد. فالحكومة تدرس حالياً خطة لتحديث نظام الدعم وتحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي. وقالت المهدي أن "نظام الدعم الحالي أثبت أنه غير ناجح لأنه لا يصل إلى الأشخاص المستهدفين".
وأضافت أنه "لا تتوفر في مصر معايير لمعرفة الأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وحتى لو وجدت طريقة للوصول إلى أفقر الناس عن طريق الطلب منهم تسجيل أسمائهم وعناوينهم على سبيل المثال، فإن تعديل الدعم الحالي ليصبح دعماً مالياً مباشراً ليست بالفكرة الجيدة. فهي ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار المرتفعة أصلاً في مصر مما سيضر بالجميع، فقراء وأغنياء على حد سواء".
برنامج الأغذية العالمي
من جهته، قال خالد منصور مدير الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الأغذية العالمي: "يعد القضاء على الفقر والجوع من المفاتيح الرئيسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ".
وأضاف قائلاً: "يعمل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية الذي يتضمن تقديم المعونات الغذائية والوجبات في المدارس".
وهناك ثمانية أهداف ألفية للتنمية وهي القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة النفاسية، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الايدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، وكفالة الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
"
