شهد عدد الصوماليين الذين يواجهون وضعاً إنسانياً طارئاً وعدد النازحين جراء النزاع المستمر ارتفاعاً ملحوظاً بسبب السرعة غير المتوقعة في تدهور الأوضاع في البلاد.
وعزا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) سرعة تدهور الأوضاع الإنسانية في الصومال إلى ثلاثة عوامل هي: الجفاف الشديد وارتفاع معدلات انعدام الأمن وازدياد نسب التضخم.
ووفقاً لوحدة تحليل الأمن الغذائي وشبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية خلال الربع الأول من هذه السنة من 315,000 إلى 425,000 شخص، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد النازحين من 705,000 إلى 745,000 نازح.
وتشمل المناطق الأكثر تضرراً منطقة جالجود ومودوغ وهيران وشبيلي الساحلية وأجزاء من سول ونوجال وهود في الشمال.
وجاء في تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكر أن "الأمن الغذائي مستمر في التدهور في المناطق الوسطى ومنطقة شبيلي وبين الفقراء في المدن والنازحين في الجنوب... وقد أدى الجفاف غير المسبوق إلى استنزاف المناطق الخضراء وموارد المياه في المناطق الرعوية الرئيسية بالبلاد مما تسبب في تعميق الأزمة بين المجتمعات الرعوية".
كما جاء في التحذير أن مجموع الأشخاص الذي هم بحاجة لمساعدات إنسانية ودعم لسبل العيش سيرتفع خلال الستة أشهر القادمة من مليوني إلى مليوني ونصف المليون شخص.
كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التدهور الذي تشهده الأوضاع الأمنية تسبب في بطء توصيل المساعدات الإنسانية وحد من قدرة منظمات الإغاثة على دعم المجتمعات المحتاجة.
من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخراً أن أعداداً كبيرة من الأسر الصومالية النازحة تعيش على أقل من وجبة واحدة في اليوم وتنفق جزءاً كبيراً من دخلها البسيط على شراء الماء.
"
