احتل المحتجون ميدان التحرير في وسط القاهرة يوم 18 نوفمبر لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم مقاليد السلطة إلى حكومة مدنية.
بعد تحديد يوم 28 نوفمبر موعداً لإجراء أول انتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة ، أدان متظاهرون من عدة خلفيات سياسية وثيقة حكومية أعلنت أن الجيش يحرس "الشرعية الدستورية"، وحظرت الرقابة البرلمانية على الميزانية العسكرية، وفقاً لتقارير إعلامية .
وقد ساهمت هذه الاحتجاجات في توحيد صفوف جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب العلمانية، حيث طالبوا جميعاً بمزيد من السيطرة على الدستور الذي سيتولى صياغته البرلمان الجديد.
وفي هذا السياق، قال عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "حقيقة أن البرلمان المقبل سيكون مسؤولاً عن كتابة الدستور الجديد لهذا البلد يجعل هذه الانتخابات تكتسب أهمية أكبر؛ فهذا الدستور سوف يحدد طبيعة الدولة المصرية ربما لعدة عقود قادمة".
وفي ظل وجود 50 حزباً سياسياً وأكثر من 8,000 مرشح مستقل يتنافسون على مقاعد في البرلمان المصري بمجلسيه (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، تعد هذه الانتخابات أكبر ممارسة ديموقراطية في تاريخ مصر.
وستتنافس الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة لسنوات في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ضد الأحزاب الليبرالية والاشتراكية وتلك التي شكلها شباب الثورة على الفوز بأصوات أكثر من 50 مليون ناخب.
آمال
يعلق المفكرون المصريون آمالهم على الانتخابات المقبلة لتأسيس برلمان يمثل جميع القوى السياسية في البلاد ويعبر عن الحقائق السياسية التي خلقتها الثورة التي أطاحت بمبارك في يناير الماضي، ويقولون أن البرلمان الذي يمثل كافة القوى السياسية في البلاد من شأنه أن يصيغ الدستور الذي يطمح إليه الجميع.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي أن "هذا سوف يسهم أيضاً في منحنا دستوراً يعبر عن رغبات جميع طوائف المجتمع دون تمييز. وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك تهديدات حقيقية للسلام الاجتماعي والسياسي في هذا البلد".
وأظهر استطلاع للرأي صدر مؤخراً عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن 59 بالمائة من المصريين يأملون في أن تحقق الانتخابات الانتقال الذي طال انتظاره إلى الديمقراطية.
ومع ذلك، أعرب العديد من المصريين عن شكوكهم في قدرة الحكومة والجيش على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد عشرة أشهر من انهيار منظومة الأمن في مصر، في أعقاب مواجهات دامية بين المتظاهرين المناهضين لمبارك ورجال الشرطة.
تحذيرات
حذر سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية، من أن الانتخابات قد تكون دموية، مستدلاً على ذلك بتدهور الأوضاع الأمنية والمخاوف بشأن مدى استعداد قوات الشرطة لحماية الانتخابات.
وحسب الزنط، "يأمل بعض المصريين أن يتم إجراء الانتخابات في سلام، ولكني أقول لهم أن هذا قد لا يحدث".
كما توقع تصاعد وتيرة الاشتباكات الطائفية والمواجهات بين الشعب والجيش، والهجمات الإرهابية قبل وأثناء الانتخابات.
وبينما كان الزنط يدلي بتصريحاته، قام بعض المهاجمين بالتعرض لمئات المتظاهرين المسيحيين الذين كانوا في طريقهم إلى حي شبرا بالقاهرة مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص في اشتباكات طائفية جديدة، بعد مضي شهر تقريباً على المعارك التي دارت بين آلاف المتظاهرين المسيحيين ورجال الشرطة العسكرية، والتي أدت إلى مقتل نحو 27 متظاهراً وإصابة المئات.
وحذر خبراء آخرون من الإحباط الذي قد يحدث بعد الانتخابات، اذا ما فاز أعضاء الحزب الوطني، الذي كان مبارك يرأسه والذي تم حله، بعدد كبير من المقاعد في البرلمان.
ومن الجدير بالذكر أن الثوار فشلوا في الحصول على حكم قضائي يحظر على أعضاء حزب مبارك الحاكم السابق الترشح في الانتخابات.
من جهته، أفاد جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق الذي قرر مقاطعة الانتخابات، أن "هذا قد يكون مخيباً للآمال للغاية بالنسبة للجميع. فالأحزاب الثورية الجديدة لم تحصل على الوقت الكافي لتقديم نفسها للجمهور، الأمر الذي يجعل فرص نجاحها في الانتخابات ضئيلة".
ae/mw-ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
