عندما ينعقد بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية المنتدى رفيع المستوى الرابع بشأن فعالية المعونة، سيكون موضوع الشفافية أحد المواضيع المطروحة للمناقشة. فقد توصلت دراسة قام بها فريق حملة "انشر ما تمول" إلى أن الغالبية العظمى من المانحين الدوليين يفتقرون للصراحة عندما يتعلق الأمر ببرامج المساعدات الخاصة بهم، كما أن بعضهم لا يقدم أية معلومات على الإطلاق.
وقد قامت الحملة، التي تعنى بمراقبة مجال المساعدات الإنسانية، بالتحقيق في ما إذا كانت الجهات المانحة تقوم بنشر معلومات عن موازناتها، أو سياسات التخصيص والشراء الخاصة بها، أو تقارير حول مراجعة حساباتها وأدائها، بالإضافة إلى معلومات عن برامجها القُطرية واستراتيجياتها وميزانياتها المتوقعة وعمليات تقييم برامجها والنتائج التي توصلت إليها. كما قامت بفحص الأنشطة التي تمولها الجهات المانحة بدقة أكثر للنظر في ما إذا كان بإمكان الباحثين من خارج هذه الجهة المانحة معرفة تفاصيل عن مشاريعها وما تفعله وكيفية تمويلها وتفاصيل المناقصات والعقود وتقييم أثرها.
وقد قامت الدراسة بترتيب 58 دولة ومؤسسة مانحة معتمدة في ذلك على قياس انفتاحها بشأن 37 جانباً من جوانب المعونة الخاصة بها.
وكانت اجتماعات سابقة قد انكبت على دراسة هذه القضية، وتم إطلاق مبادرة شفافية المعونة الدولية في أكرا بغانا، في عام 2008، مما دفع العديد من الجهات المانحة إلى إدخال بعض التحسينات على حجم شفافيتها.
ما مدى نجاح الجهات التي تم تقييمها؟
احتلت المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية قمة المؤشر، إذ وفرا 78 بالمائة من المعلومات المطلوبة؛ وهذه نسبة كافية لمنحهما تقدير "مقبول". ولم تحصل أية جهة مانحة على تقدير "جيد".
من جهته، كان البنك الدولي أكثر انفتاحاً بشأن عملياته مما كان عليه بشأن صميم عمله، إذ رفض نشر ميزانيته الحالية أو الميزانية المستقبلية المقترحة أو نتائج مراجعة الميزانية. وحتى عندما تكون المعلومات متوفرة، فإنها تبقى متناثرة في مواقع إلكترونية وقواعد بيانات مختلفة بحيث يكون من الصعب العثور عليها.
وكان البنك الدولي قد أصبح في وقت سابق من عام 2011 أول جهة مانحة متعددة الأطراف تلتزم بمعايير مبادرة شفافية المساعدات الدولية.
وحلت جهتين مانحتين متعددتي الأطراف، هما الصندوق العالمي والبنك الأفريقي للتنمية، في المرتبة الثانية، تليهما بفاصل ضئيل أفضل الجهات المانحة الوطنية؛ وهي هولندا ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (UK-DFID)، والسويد.
وقد يكون من المغري افتراض كون أداء المؤسسات المتعددة الأطراف أفضل بسبب مطالبة الحكومات التي تمولها بالشفافية، ولكن ليس هناك نمط واضح: فبعضها - لاسيما التحالف العالمي للقاحات (جافي) والبنك الأوروبي للاستثمار - احتل ترتيباً متدنياً في النصف الأسفل من الجدول.
وتميل الجهات المانحة الأكبر والمنشأة منذ فترات أطول إلى أن تكون أكثر انفتاحاً من الجهات الأصغر حجماً والأحدث عهداً، ولكن ليس دائماً. فقد كان أداء استونيا جيداً على عكس أداء إسبانيا وإيطاليا. وتعد الصين الدولة الوحيدة من دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - التي تظهر في الجدول. وعلى الرغم من كون الصين إحدى البلدان الأقل شفافية إلا أنها لم تكن الأسوأ. واحتلت اليونان وقبرص ومالطا المراكز الأخيرة حيث حصلت كل من قبرص ومالطة على صفر لعدم تقديمهما أية معلومات.
وقد شملت الدراسة أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي شكل المنظمة الأممية الوحيدة في الجدول، وسجل نتائج عالية لا سيما في مجال الشفافية بشأن المؤسسة الخاصة به، وحصل على 58 بالمائة والمرتبة العاشرة في الترتيب العام.
وتظهر الولايات المتحدة التناقض الذي يمكن أن يحدث بين وكالات مختلفة من نفس البلد. حيث حصلت مؤسسة تحدي الألفية على تقييم جيد وجاءت ضمن أفضل مجموعة من الدول والجهات المانحة المتعددة الأطراف، لم تحصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوى على 25 بالمائة على مقياس الشفافية واحتلت المرتبة الثامنة والثلاثين. ففي حين تتسم الوكالة بالوضوح بشأن سياسات التخصيص والشراء، وتقوم على غير العادة بنشر مراجعة الحسابات الخاصة بها إلا أنها لا تقوم بنشر معلومات حول عملياتها القُطرية.
كما تم إدراج أربع وكالات تمويل أميركية وهي: خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة في الترتيب. ولم يأت أداء أي منها جيداً على وجه الخصوص؛ فوزارتي الدفاع والخزانة كانتا ضمن أسوأ مجموعة، ولم تتقدما على الصين كثيراً في الترتيب.
وبصفة عامة، كانت النتائج، حسب كارين كريستيانسن، مديرة أنشر ما تموله، مخيبة للآمال للغاية. وقد علقت على الموضوع بقولها أن "هذا النقص في الشفافية يؤدي إلى الإهدار والتداخل وانعدام الكفاءة، كما يعرقل الجهود المبذولة لتحسين الحكم والحد من الفساد، ويجعل من الصعب قياس النتائج. ففي الوقت الذي تعاني فيه ميزانيات المساعدات الخارجية من الضغوط، تعتبر الشفافية والمساءلة أكثر أهمية من أي وقت مضى".
إن معرفة سياسات تخصيص المساعدات والمشتريات الخاصة بالجهات المانحة من شأنها أن تساعد الدول المتلقية للمعونة، وكذلك معرفة الاستراتيجية والميزانية المقترحة على مدى السنوات الثلاث القادمة في ما يتعلق بكل دولة على حدة. ومن ناحية أخرى، فقد يكون نشر تقييمات الجهات المانحة وشروط التمويل محرجاً.
وفي حين تجعل العديد من الجهات المانحة من الشفافية شرطاً للحصول على المساعدات، فإن البعض، مثل أستراليا وكندا وفنلندا وأيرلندا والنرويج و خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز - لا تمارس ما تدعو إليه.
وقد تم تصنيف وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة على أنها ثاني أفضل جهة مانحة وطنية. وهو ما علق عليه أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية، بقوله: "لقد جعلت بريطانيا... المساعدات أكثر شفافية، ونشرت جميع البيانات الخاصة بأي إنفاق يزيد عن 500 جنيه استرليني، وأنشأت وكالة مستقلة جديدة لمراقبة أنشطة المعونة... حتى يتسنى لدافعي الضرائب أن يروا كيفية ومكان إنفاق أموال المساعدات بشكل محدد. يجب تصميم برامج المعونة على أساس أدلة واضحة، وليس تخمينات".
ومع ذلك، فإن بريطانيا حصلت على 63 بالمائة فقط في مقياس الشفافية، وهي لا تكشف عن البيانات المحرجة مثل استراتيجياتها أو تقييماتها. كما أنها تتحفظ في الكشف عن ظروف المشاريع والاتفاقات ومذكرات التفاهم.
وتعاني جميع الجهات المانحة من خوف غير معلن من التبعات غير السارة التي من المرجح أن تحدث عندما يكتشف أحد الحلفاء أنه يحصل على مساعدات أقل أو معونة بشروط أكثر تعجيزاً من جاره.
وسوف تسعى حملة "انشر ما تمول" جاهدة لكسب التأييد لمزيد من الشفافية في بوسان، ولكن من المرجح أن يظل هناك دائما قدر كبير من التحفظ.
eb/aj/he-ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
