ذكرت منظمات حقوقية أن المهاجرين في أرض الصومال - وخاصة القادمين من إثيوبيا - يتعرضون بصورة متزايدة إلى هجمات منذ أن أصدرت الحكومة التي أعلنت استقلالها من جانب واحد أوامر في شهر سبتمبر لأصحاب العمل بفصل جميع "الأجانب غير الشرعيين" كجزء من التزام الحكومة بطردهم من أراضيها.
وقال عبد الله حسن ديغالي المسئول في منظمة أوبه للرعاية الاجتماعية، التي تدافع عن حقوق الأقليات والنازحين داخلياً، أن "العديد من الذين استهدفتهم الهجمات خلال الشهر والنصف الماضي يعيشون في ثماني مخيمات للنازحين داخلياً في هارغيسا. ولقد سجلنا 23 حالة انتهاك معظمها قامت بها مجموعات أمنية (الشباب الذين يتعاقد معهم المجتمع لتوفير خدمات الحماية) في تلك المخيمات. إنهم يطلبون رشاوى من المهاجرين وإذا لم يدفعوا يتم تهديدهم بإخطار الشرطة بوجودهم في البلاد".
وقال ديغالي أن معظم المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استهدافهم كانوا يعملون كحراس وخدم في المنازل وجامعي قمامة وعمال بناء وعمال في الحقول أو في حفر المراحيض.
وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 90 ألف مهاجر غير شرعي معظمهم من الإثيوبيين في أرض الصومال عندما قامت الحكومة بإصدار تلك التعليمات.
وأعلنت الحكومة في 25 أكتوبر أن الأجانب العاملين في أرض الصومال بدون تصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سيتم إعفائهم من وظائفهم. كما حثت الحكومة أصحاب العمل على إعطاء المواطنين الأولوية في العمل.
وتشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى مغادرة ما يقرب من 45 ألف مهاجر غير شرعي لأرض الصومال منذ إصدار تلك التعليمات الحكومية، ولكن يعيش من بقي من المهاجرين في ظروف صعبة حيث يختبئ بعضهم في منازلهم خشية الترحيل. وقد قام آخرون منهم بإقامة مخيم خارج مركز الرعاية الاجتماعية خوفاً من الهجمات والترحيل. وتدير هذا المركز منظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة دولية غير حكومية، ويحصل المركز على دعم مالي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ديغالي أن "50 بالمائة فقط من الإجمالي التقديري لعدد المهاجرين غير الشرعيين غادروا أرض الصومال، في حين أن الخمسين بالمائة الباقين مازالوا يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان في مستوطناتهم ويخشون من أن تقوم الشرطة بترحيلهم أو أن يهاجمهم المواطنون. ولم يحصل بعضهم على أجورهم على الرغم من عملهم لدى أرباب أعمالهم لمدة شهر ونصف. وقد تعرض آخرون للضرب من قبل أفراد المجتمعات المحلية".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال عبد الحكيم محمد إلمي، وهو إثيوبي يعمل كعامل بناء في هارغيسا، أن صاحب عمله قام بمصادرة أدواته ورفض أن يدفع له أجر عمل يومين.
وقال إلمي "منذ ثلاث أسابيع مضت، كنت أعمل في موقع إنشاءات في شارع 150-كا في هارغيسا وكنت أكسب 70,000 شلن صومالي (12.7 دولاراً) يومياً. وعندما لم أحصل على أجري لمدة يومين، قررت أن أتقدم بشكوى إلى قسم شرطة دالودو، ولكنهم أخبروني هناك أنه لا يوجد أحد لمتابعة قضيتي. ولم أرجع إلى موقع الإنشاءات منذ ذلك الحين لأنني خائف من أن يصيبني صاحب العمل بأذى".
وقد تعرض خضر عبد الله، القادم من منطقة أوروميا بإثيوبيا والمقيم حالياً في مخيم دامي للنازحين داخلياً في هارغيسا، إلى هجوم منذ 11 يوماً على أيدي مجموعة من الشباب في المخيم.
وقال خضر "كنت أجمع القمامة في منطقة الحكومة المحلية، وجاءت مجموعة من الشباب إلى منزلي في أحد الأيام وطلبوا مني الخروج. وسألوني لماذا لا ألتزم بتعليمات الحكومة بمغادرة أرض الصومال. أخبرتهم أنني سوف أرحل، ولكنهم بدأوا في ضربي بالعصي واللكمات، وأخذوا مني كل ما أملك. ولم أقم بإبلاغ الشرطة عنهم لأنني كنت أخشى أن يتم ترحيلي".
وقال أحمد ياري وهو إثيوبي آخر من منطقة أوروميا يعيش في مستوطنة كاكارا للنازحين داخلياً: "جاء شباب إلى منزلي منذ 19 يوماً وسألوني عن سبب عدم مغادرتي للبلاد، فأخبرتهم بأنني لا أمتلك أجرة السفر فضربوني وأصابوني بجروح في رأسي قبل أن يغادروا".
انتهاكات الحقوق
قال أحمد محمد سعيد رئيس شبكة مكافحة الاتجار في البشر في أرض الصومال - وهي مظلة للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل مع المنظمة الدولية للهجرة - أن الشبكة سجلت حوالي 50 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في الأشهر الثلاث الماضية استهدفت على وجه الخصوص الحراس وخدم المنازل وعمال حفر المراحيض وكناسي الشوارع والمتسولين".
وأضاف أحمد محمد "قدمنا تلك الحالات إلى المنظمة الدولية للهجرة التي وفرت للضحايا الدعم الاجتماعي والنفسي وإعادة التأهيل والمساعدات الغذائية. هناك شبكات من المتاجرين في البشر تقوم بجلب العمالة من إثيوبيا وجنوب وسط الصومال. وعندما يصل شخص ما إلى أرض الصومال، يقوم هؤلاء الوسطاء بترتيب تواصله مع أصحاب العمل المحتملين بشرط أن يعطيهم جزءاً من راتبه".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال أحمد إلمي باري المدير العام لوزارة إعادة التأهيل وإعادة التوطين والاندماج في أرض الصومال أن الوزارة لم تتلقى أي تقارير عن انتهاكات حقوق إنسان حدثت لإثيوبيين في أرض الصومال.
ولكن جماعات حقوق الإنسان تقول أن 30 صومالياً إثيوبياً على الأقل قد تم القبض عليهم منذ 20 يوماً في مدينة لويا أدو الحدودية. وأخبر محمد موسي، محافظ إقليم سيليل الذي تُدار منه مدينة لويا أدو، شبكة الأنباء الإنسانية أن عمليات الاعتقال تمت لأسباب أمنية.
وقال محمد موسى: "نحن نعرف أنه يوجد في المنطقة حوالي 450 عاملاً أجنبياً وقد تحدث عمليات الاعتقال لأسباب أمنية.... فمنذ عام مضى، نزلت ميليشيات صومالية تنتمي للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين إلى الساحل الغربي لأرض الصومال. ولذلك فإن من واجبنا مراقبة الأمور الأمنية في تلك المنطقة".
maj/js/mw-hk/ais
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
