عندما يعقد المنتدى رفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدات دورته المقبلة في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر، ستكون مسألة إمكانية، بل وضرورة، نجاح المناقشات حول المساعدات الإنمائية، في صدارة جدول أعماله. ويرى المحللون أنه لا يمكن تبسيط مسألة قياس نجاح المساعدات، وبخاصة في الدول الهشة.
وتهتم جهات مانحة عديدة بمتابعة المناقشات الدائرة حول فعالية المساعدات، ولا سيما في المملكة المتحدة، حيث وعدت الحكومة بالحفاظ على المستوى الحالي للمساعدات الإنمائية، على الرغم من الركود الاقتصادي.
ففي هذا السياق، وفي اجتماع عقد في لندن في 25 يوليو حول فعالية المساعدات، أفادت سارة كليف، المديرة المسؤولة عن تقرير التنمية في العالم في البنك الدولي، أنها لمست خلال زياراتها الأخيرة إلى بقية أوروبا ما أسمته "شعوراً بالدهشة" من حفاظ المملكة المتحدة على التزامها بنفس مستويات المساعدة الإنسانية عبر سنوات الأزمة المالية.
وكانت هولندا والنمسا والدنمارك واليونان وكوريا والبرتغال وإيرلندا قد قلصت ميزانياتها الخاصة بالمساعدات الإنسانية للعام الثاني على التوالي في 2011.
القيمة مقابل المال
وقد أكدت الحكومة البريطانية إصرارها على "القيمة مقابل المال" بالنسبة لما تقدمه من مساعدات، وجعلت من هذا المعيار الرئيسي للحكم على برامج المعونة. غير أن هذا المعيار يشكل عبئاً بالنسبة للشركاء من البلدان النامية، التي تقع تحت ضغط مستمر لإثبات حصول الجهة المانحة على القيمة الكاملة لكل قرش تنفقه، مهما كانت صعوبة الظروف.
وقد علق جون مورلو، الذي كان حتى وقت قريب المراجع العام للحسابات في ليبيريا، على ذلك بقوله أنه يشعر باليأس تجاه تطبيق شرط "القيمة مقابل المال" على بلدان مثل بلده. "أنا مراجع الحسابات العام لدولة هشة ويُطلَب مني الالتزام بمبدأ القيمة مقابل المال؟ ليست هناك أية معايير. يمكن لجنوب أفريقيا أن تقدم دلائل على القيمة مقابل المال؛ لأن لديها حسابات وطنية، أما نحن فليس لدينا مثل هذه الحسابات. لذلك فإن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بفهم الواقع المحلي".
من جهتها، تحدثت سو أنسوورث، المسؤولة السابقة في وزارة التنمية الدولية البريطانية، والتي تشغل الآن منصباً رئيسياً في المجموعة الاستشارية "بوليسي براكتس" (ممارسة السياسات)، عن غياب النزاهة عند محاولة تقديم كل شيء في شكل نتائج ممكنة القياس وعلى أساس أن تحديات التنمية تتعلق ببساطة بنقص التمويل والمهارة، وهي أشياء يمكن للجهات المانحة الخارجية التعامل معها.
تبسيط المساعدات؟
كانت تعليقات أنسوورث لاذعة بصفة خاصة بالنسبة لخطاب أندرو ميتشيل، وزير التنمية البريطاني، في يونيو 2011 والأمثلة التي ذكرها عن المساعدات الفعالة. "كان أحد الأمثلة عن التطعيم، وهو مثال فيه ربط سببي قوي بين الإجراءات القابلة للرصد والنتائج. كما كانت الأمثلة الأخرى تتعلق بمشاريع محددة. نحن نعلم جميعاً أنه بالإمكان الحصول على نتائج جيدة في البيئة الدقيقة للمشروع ولكن المشكلة تكمن في كيفية المحافظة عليها والارتقاء بها مع مرور الوقت".
وهذا رأي تشاركها فيه الباحثة في معهد التنمية البريطاني لما وراء البحار، ألينا روشا مينوكال، التي أدانت ما أسمته "تبسيط" المساعدات، بما في ذلك حملة "ميك بوفرتي هيستوري" (القضاء على الفقر) التي اقترحت بأن مجرد تبرع الناس في بلدان مثل بريطانيا بالمال يكفي لحل مشكلة الفقر.
إن العالم الحقيقي معقد، والأمور تستغرق في الواقع وقتاً طويلاً، خصوصاً في الدول الهشة والدول الخارجة من الصراعات، لذلك فإن تقديم المساعدات لهذه الدول غالباً ما يكون أكثر تكلفة، وبالتالي يحقق من الناحية التقنية قيمة أقل مقابل المال، إذا ما نُظر إليه بهذه الطريقة، ولكن هذا لا ينفي أهمية المساعدات المقدمة، كما أفادت كارين كريستيانسين، مديرة منظمة "انشر ما تمول"، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أثناء مؤتمر عُقِد العام الماضي حول شفافية المساعدات.
الفساد - معركة عمرها 30 عاماً
أظهرت دراسة صادرة عام 2011 عن البلدان التي نجحت في خفض الفساد إلى مستوى معقول أن ذلك استغرق ما بين 20 و30 سنة، وفقاً لكليف المسؤولة بالبنك الدولي. "وهذا يتناقض بشكل ملحوظ مع توقعات دافعي الضرائب، أو وسائل الإعلام أو مناقشات السياسة العامة في البلدان المانحة، حيث لا يوجد أي تسامح مع الفساد، وحيث يتوقع الجميع حدوث ذلك على الفور."
وعلى الرغم من الحديث الدائر حول حاجة الدول النامية ل "تملك" جدول أعمال المساعدات، فإن مورلو (مراجع الحسابات العام في ليبيريا) يرى أنه في بعض الأحيان يمكن لفرض معايير مشددة للإنفاق من جانب الجهات المانحة أن يعزز موقف المسؤولين في البلدان المعنية.
"أعتقد أن علينا أن نكون حذرين للغاية. نحن نتحدث عن ضرورة "تملك" البلدان للمعونة، ولكن هل هي راغبة في تملكها فعلاً؟ أستطيع أن أفكر في حالات في ليبيريا يكون من الأسهل بكثير فيها قول 'هذا منوط بالأمم المتحدة، وهذا منوط بصندوق النقد الدولي' لأن ذلك يوفر الغطاء السياسي اللازم".
ولكن معظم الوزارات في ليبيريا تفتقر للموارد البشرية اللازمة لاستيعاب ومعالجة وإنفاق وتقديم كشوف حسابات عن كميات كبيرة من التمويل الثنائي، مما يعني أن الجهات المانحة تعمل من خلال وسطاء، كما قال كوين هنكرتس، رئيس صندوق المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي (ايكو)، لإيرين في منروفيا هذا الأسبوع.
أولويات مختلفة
يطالب السياسيون والصحافة في كثير من الدول الهشة والناخبون في البلدان المانحة في كثير من الأحيان بوجود قدر أكبر من الشفافية وفساد أقل كجزء من معايير المعونة، ولكن قد يكون لدى المواطنين المحليين أولويات أخرى: كتوفير الوظائف أو الخدمات الصحية الأفضل مثلاً.
وترى كليف أن اجتماع بوسان يمثل فرصة للنظر في سبل جديدة لقياس النتائج في البلدان الهشة والمتضررة من الصراعات، وذلك باستخدام معايير أكثر ملاءمة للسكان في البلدان المعنية. وأكدت أن السلام والأمن يشكلان أهم النتائج ذات القيمة العالية في مثل هذه البلدان.
كما استشهدت بمثال تيمور الشرقية، التي نجحت في نشر السلام من جديد بعد سنوات عديدة من الصراع في تسعينيات القرن الماضي، وذلك عبر إعادة توطين معظم النازحين من سكانها وإجراء انتخابات ناجحة، ولكنها اعتُبِرت غير مؤهلة للحصول على التمويل الأميركي المخصص لمواجهة تحديات الألفية، لأن كل ما حققته من تقدم حدث في مجالات لا يتم قياسها من قبل مؤسسة تحدي الألفية.
الدول العربية والهند والصين
كما ترى كليف أن هناك فرصة جيدة تتمثل في حضور بعض الجهات المانحة غير التقليدية، وهي جهات متزايدة الأهمية مثل الصين والهند والدول العربية، والتي قد تكون لها معايير مختلفة لقياس الفعالية عن المعايير التي يتبناها مقدمو المعونة التقليديون.
وتتطلع كليف إلى تقسيم العمل بطريقة مثمرة أكثر. إذ أن "هناك بعض الجهات المانحة التي يكون دافعو الضرائب التابعين لها مستعدين لرؤيتها تتصرف بسرعة، حتى عندما يعني ذلك تحمل بعض المخاطر المرتبطة بالفساد والهدر، في حين أن هناك جهات مانحة أخرى تجعل طبيعة بيئتها السياسية من مثل هذه الأمور ما يشبه الكارثة".
"أعتقد مثلا أن الاستثمار في خلق فرص عمل على نطاق واسع جداً في البلدان النامية أسهل بالنسبة للصين مما هو عليه بالنسبة لبعض الجهات المانحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
eb/aj/cb –ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
