أفاد بحث أجراه أستاذا الاقتصاد بجامعة نيويورك وليام إيسترلي وكلوديا وليامسن أن النرويج والسويد وفنلندا والعديد من وكالات الأمم المتحدة، كبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاءت في ذيل قائمة مؤلفة من 42 جهة مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف من حيث شفافية المساعدات الإنسانية.
وقد تصدرت القائمة كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية.
ويقيس الباحثون مستوى الشفافية بتحليل قيام الجهات المانحة بإخطار لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبيانات وإتاحة المعلومات وكيفية استجابتها بصورة كاملة للطلبات المباشرة للحصول على معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين قامت بتوظيفهم ومصاريفها الإدارية ورواتبها ومميزاتها وإجمالي المساعدة الإنمائية المصروفة.
وقد وجدت الدراسة أن مستوى فنلندا والنرويج والسويد متدنٍ من حيث مشاركة البيانات. وقد جاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أدنى التصنيف، ويعود ذلك جزئياً لعدم نشره معلومات على شبكة الانترنت وعدم استجابته لأية طلبات للحصول على معلومات.
وقد أدركت وليامسن أنه من الصعب قياس شفافية جميع الجهات المانحة بدقة غير أنها أكدت أنه بالرغم من ذلك، تُظهِر نتائج البحث تقدماً من ناحية شفافية الجهات المانحة ولكنه تقدم يسير ببطء شديد.
نتائج متناقضة
وكان تصنيف السويد أفضل بكثير حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد الدنمرك وبريطانيا في تقييم منفصل أجرته هيئة مراقبة المعونات "إيد وتش" حول فاعلية المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الجهات المانحة الأوروبية. وفي هذه الحالة تقوم "إيد وتش" بتقييم توافر 35 نوعاً من المعلومات على مستوى المشروع والمنظمة والدولة الشريكة.
وفي التحليل الذي أجرته "إيد وتش" جاءت فرنسا - ثاني أكبر دولة مانحة في الاتحاد الأوروبي - في ذيل القائمة مع المجر واليونان وبولندا.
وقد وافقت أربع جهات مانحة أوروبية هي الدنمرك والمفوضية الأوروبية وفنلندا وهولندا على الانضمام لبريطانيا في تلبية معايير شفافية المساعدات الإنسانية التي وضعتها المبادرة الدولية لشفافية المساعدات الإنسانية بنهاية عام 2011. ويستلزم الهدف جعل الحصول على المعلومات حول إنفاق أموال المساعدات واستخدامها وفهمها أكثر سهولة.
وقد أصبح البنك الدولي أول جهة متعددة الأطراف تحقق هذا الهدف.
وسوف تناقش الجهات المانحة تحديات تحقيق الشفافية في تقديم المساعدات الإنسانية عندما تلتقي في بوسان بكوريا الجنوبية في المنتدى السنوي الرابع لفاعلية المساعدات الإنسانية في نهاية عام 2011.
وكجزء من التوجه نحو المساءلة في عام 2005، وعدت الجهات المانحة بفتح تدفقاتها المالية وسياساتها أمام المزيد من التدقيق عن طريق التوقيع على إعلان باريس بشأن فاعلية المساعدات الإنسانية.
aj/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
