أفادت الأمم المتحدة أن تنفيذ اتفاق السلام في تلال شيتاجونج لم ينفذ تنفيذاً كاملاً وأن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بعد أكثر من عشر سنوات على توقيع الاتفاق في ديسمبر 1997.
وقد أنهى هذا الاتفاق حروب عصابات منخفضة الحدة دامت 25 عاماً بين 11 مجموعة من السكان الأصليين (جوما) والحكومة، وكان القصد منه إقامة الحكم الذاتي في هذا الجزء الجنوبي الشرقي من بنجلاديش، الذي يعد موطناً لنصف مليون نسمة. ولكن دراسة حديثة أجراها لارس أندرس باير، وهو باحث تابع للأمم المتحدة، اكتشفت وجوداً عسكرياً واسع النطاق ونزاعات مستمرة على الأراضي في تلال شيتاجونج خلال عام 2010.
أخبر باير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "عندما عُرضت فكرة الدراسة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، قال وفد بنجلاديش أنه لا يوجد 'سكان أصليون' في بنجلاديش. لقد كانت هذه مفاجأة".
من جهته، قال راجا ديفافيش روي، ملك قبائل شاكما، وهي أكبر مجموعة عرقية من الجوما، الذي عُين أيضاً عضواً في منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، أن انتشار نقص المعرفة بتاريخ المنطقة الطويل من الحكم الذاتي أدى إلى التمييز ضد سكانها.
وأضاف ديفافيش أن "جميع الأهداف الإنمائية للألفية في تلال شيتاجونج... أقل بكثير من المتوسط الوطني".
وتقول الدراسة أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" ما زالت مستمرة، بما في ذلك "الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء ومضايقة ناشطي حقوق الانسان والتحرش الجنسي". وتوصي بأن تؤيد الحكومة رسمياً إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وبأن تحقق لجنة حقوق الإنسان في بنجلاديش في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
النازحون
وكان حوالي 70,000 من السكان الأصليين قد فروا من بنجلادش أثناء التمرد، وكان عدد النازحين داخلياً أكثر من 100,000 شخص. وقد وجدت الدراسة أن معظم اللاجئين قد أُعيدوا إلى بلادهم وجرت عملية إعادة تأهيلهم، ولكن "لم تُتخذ أية خطوات عملية لإعادة تأهيل النازحين داخلياً".
ولكن وزير الدولة والنائب البرلماني جاتيندرا لال تريبورا، رئيس فريق العمل لإعادة اللاجئين القبليين إلى ديارهم وإعادة تأهيل الأشخاص النازحين داخلياً، يصر على أن "الوضع الحالي أفضل من الماضي. ففي الوقت الحاضر، هناك وئام وسلام [في تلال شيتاجونج]".
نزع السلاح
ووفقاً للتقرير، ينتشر ثلث الجيش البنغالي في تلال شيتاجونج، وهي المنطقة التي تمثل عشرة بالمائة فقط من مساحة البلاد.
وأفادت الدراسة أن "هذه أعداد زائدة عن الحاجة بكل المقاييس، وخصوصاً في بلد لا يشارك في حروب". ويصف التقرير الوجود العسكري بأنه السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المحليين، ويرى أن سحب المعسكرات العسكرية المؤقتة "ضروري لإعادة الحياة الطبيعية".
أما باير فقال أن كيفية مشاركة الجيش في نشر السلام والحفاظ عليه في تلال شيتاجونج لا تزال غير واضحة. وأضاف قائلاً: "كانت الحكومة صريحة، ولكن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في جمع المعلومات ذات الصلة حول الوجود العسكري في تلال شيتاجونج. 'الثقب الأسود' في عملي، إذا جاز التعبير، هو دور المؤسسة العسكرية في عملية السلام الخاصة بتلال شيتاجونج".
حقوق ملكية الأراضي
ووفقاً للدراسة، لا تزال حقوق الأرض المتنازع عليها أهم قضية، في ظل استمرار عمليات الإخلاء القسري ومصادرة أراضي الأجداد بمعدل "ينذر بالخطر".
ويصر الناشطون على أن حكومة بنجلاديش ظلت لفترة طويلة تنظر إلى تلال شيتاجونج على أنها أراض فارغة يمكن نقل المستوطنين البنغاليين الفقراء إليها، دون أي اعتبار يُذكر لسكان المنطقة من الجوما.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ميزان الرحمن أن "الحكومة أنشأت لجنة الأراضي [لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي] دون إيلاء الاعتبار الواجب لآراء مجتمعات السكان الأصليين، ولذلك يشعر السكان الأصليون بعدم الرغبة في التعاون معها".
وتوصي الدراسة بأن تعد الحكومة جدولاً زمنياً لتنفيذ جميع الأحكام المتبقية في الاتفاق، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى "عدم الاستقرار السياسي وتجدد الصراع العرقي في المنطقة".
وفي 21 أبريل، ذكرت منظمة البقاء الدولية، وهي منظمة تعمل من أجل حقوق الشعوب القبلية في جميع أنحاء العالم، أن ست قرى يقطنها سكان الجوما الأصليون قد دُمرت تماماً وتعرض العديد من الجوما للهجوم من قبل المستوطنين البنغاليين في تلال شيتاجونج.
كما اندلعت أعمال عنف عندما اكتشف أصحاب الأراضي من الجوما أن المستوطنين يخلون أراضيهم لبناء الملاجئ، فنشبت معركة بين الطرفين أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين. وفي أعقاب هذا الحادث، قام المستوطنون، بدعم من الجيش، بإحراق أكثر من 90 منزلاً مملوكاً للسكان الأصليين وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً من الجوما، كما ذكرت المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
jm/nb/mw-ais/dvh
"
