مصر: التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية منذ رحيل مبارك

 بعد 18 يوماً من الاحتجاجات الجماهيرية، استقال حسني مبارك من منصبه كرئيس للبلاد في 11 فبراير، منهياً بذلك 30 عاماً من الحكم الاستبدادي. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وتعهد بالعمل من أجل انتقال سلس للحكم المدني. وعلى الرغم من مرور شهرين على تلك الأحداث، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بإزاحة فلول النظام القديم، ومحاكمة مبارك وأفراد أسرته بتهمة الفساد واستخدام العنف ضد المتظاهرين في الأيام الأولى للانتفاضة. وفيما يلي التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية منذ الإطاحة بمبارك:

11 فبراير: عمر سليمان، نائب الرئيس آنذاك، يعلن أن الرئيس مبارك قد استقال من منصبه كرئيس للدولة وسلم السلطة إلى الجيش، مما أدى إلى احتفالات في ميدان التحرير.

12 فبراير: القيادة العسكرية الجديدة تعد بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة وتؤكد التزام مصر بجميع المعاهدات الدولية، رداً على المخاوف الإسرائيلية حول مستقبل معاهدة السلام مع مصر الموقعة عام 1979. وفي اليوم نفسه، يتم فرض حظر على سفر عدد من أعضاء النظام السابق.

13 فبراير: رجال الشرطة والعاملون في القطاعين العام والخاص وموظفو البنوك ينظمون مظاهرات واسعة النطاق في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى للمطالبة بتحسين الأجور. كما يتم تنظيم مسيرات في محاولة لتبرئة الشرطة بعد استخدامها للقوة ضد المتظاهرين في وقت سابق.

14 فبراير: القيادة العسكرية تصدر بيان رقم 5" الذي يدعو إلى التضامن الوطني ويدين المظاهرات ويحث العمال على المساعدة في تعافي الاقتصاد.

18 فبراير: "جمعة النصر": مئات الآلاف يخرجون في شوارع القاهرة للاحتفال بمرور أسبوع على رحيل مبارك. كما يبدأ عشرات الآلاف من العمال المهاجرين المصريين في ليبيا في العودة إلى ديارهم وسط مخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد.

2 مارس: تحديد موعد مبدئي لإجراء استفتاء دستوري في 19 مارس.

3 مارس: رئيس الوزراء أحمد شفيق يتنحى قبل يوم واحد من الاحتجاجات المزمعة ضده ويتم تعيين عصام شرف رئيساً جديداً للوزراء.

5 مارس: المحتجون يغيرون على عدة مكاتب تابعة لمباحث أمن الدولة في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المقر الرئيسي في الإسكندرية، في محاولة لتأمين الوثائق التي يُعتقد أنها تضم أدلة على الجرائم التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة ضد المواطنين خلال حكم مبارك.

19 مارس: إجراء استفتاء دستوري والحكومة تقول أن نسبة الإقبال الجماهيري قياسية وتصل إلى 41 بالمائة من 45 مليون ناخب يحق لهم المشاركة.

20 مارس: إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري: 77.27 بالمائة يوافقون على التعديلات الدستورية، و22.8 بالمائة يرفضونها.

22 مارس: اشتعال النيران في جزء من مبنى وزارة الداخلية أثناء مظاهرات الشرطة خارجها.

23 مارس: الإعلان عن قانون جديد يجرم الاحتجاجات والإضرابات. وينص القانون على أن أي شخص أو تنظيم يدعو إلى الاحتجاج سيحكم عليه بالسجن و/أو غرامة قدرها 100,000 دولار.

29 مارس: المجلس العسكري يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى سبتمبر 2011 لمنح زعماء المعارضة الوقت لتنظيم الأحزاب السياسية.

31 مارس: جماعات، منها منظمة العفو الدولية، تحث مصر على إلغاء القانون الجديد الذي يحظر الاحتجاجات والإضرابات.

1 أبريل: "يوم إنقاذ الثورة". عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة للمطالبة باتخاذ إجراء سريع من قبل المجلس العسكري الحاكم لتفكيك ما تبقى من النظام القديم.

5 أبريل: وفد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشجع المجلس العسكري على المضي قدماً نحو الإصلاح الديمقراطي، ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

8 أبريل: "جمعة التطهير": عشرات الآلاف يتجمعون في ميدان التحرير في أكبر الاحتجاجات منذ أسابيع. والمحتجون يجددون مطالبهم بتبني دستور جديد، وإلغاء قانون الطوارئ في مصر (الذي طُبق لأول مرة عام 1958)، ووضع حد للحكم العسكري، وإقالة أي أفراد عسكريين مرتبطين بنظام مبارك، ومحاكمة مبارك وأسرته.

9 أبريل: محتجون يطالبون بمحاكمة مبارك وغيره من المسؤولين الذين يشتبه بتورطهم في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. كما تطلق قوات الأمن النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، مما يسفر عن مقتل اثنين على الأقل وإصابة العشرات. وهذه الحملة هي الأكثر قسوة منذ أن بدأ الجيش بإدارة البلاد في 11 فبراير. وفي اليوم نفسه، تدين منظمة العفو الدولية الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش.

10 أبريل 2011: الحكم على مدون مصري بالسجن لمدة ثلاث سنوات لانتقاده الجيش. ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان هذا الحدث انتهاكاً لحرية التعبير التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. وفي حديث إلى قناة العربية، مبارك ينفي مزاعم الفساد ضده وضد أسرته.

11 أبريل: استدعاء أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر السابق (2004-2011)، لاستجوابه بشأن اتهامات بالفساد.

13 أبريل: وضع مبارك ونجليه قيد الاحتجاز لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في ادعاءات باستخدام عنف الدولة والفساد. كما يتم نقل نجليه إلى سجن طرة في القاهرة، في حين لا يزال مبارك قيد الاحتجاز في المستشفى، بعد تعرضه لمشاكل صحية.

المصادر: منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

az/hs/cb-ais/dvh