يعيش عبد الله حياة لا يجب أن يحياها طفلٌ في الثامنة من العمر، فقبل سنتين سافر من مدينة الرقة، الواقعة على ضفاف نهر الفرات في شمال سوريا، إلى لبنان بصحبة إخوته الثلاثة بحثاً عن العمل.
ويعيش عبد الله اليوم مع حوالي 20 عاملاً آخر في مخيم عشوائي على أرض خراب في إحدى ضواحي بيروت الفقيرة، ويجوب المدينة ليلاً باحثاً في صناديق القمامة عن أشياء ذات قيمة. وبدلاً من أن يذهب إلى المدرسة في الصباح، يقوم بفرز ما جمعه من القمامة تحت إشراف رئيسته العدائية" التي تدعي امتلاكها للمخيم. وتقوم هذه المرأة المتوسطة العمر بضرب الأطفال إذا لم يحضروا لها ما يكفي من أموال. أما إذا رضيت عنهم، فإنها تجزيهم بصحن من الأرز وسويعات من النوم في خيمة قذرة ومزدحمة دون تدفئة أو مياه نظيفة.
وقال عبد الله: "لقد أرسلتني أسرتي للعمل هنا منذ وقت طويل ولكنني لم أرهم منذ ذلك الحين".
وتعتبر عمالة الأطفال دون سن 14 عاماً أمراً مخالفاً للقانون في لبنان، كما هو الشأن بالنسبة لقيامهم بالتسول أو بيع أغراض في الشوارع دون مرافق. ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدر بأن حوالي 100,000 طفل دون سن 14 عاماً يقومون بأشغال يدوية في البلاد، في حين يعيش 20,000 منهم في دور رعاية بسبب فقر أسرهم وعدم قدرتها على إعالتهم.
ووفقاً لتقديرات الناشطين المحليين في هذا المجال، يتراوح عدد أطفال الشوارع من الدول العربية المجاورة الذين لا يحق لهم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بين 3,000 و5,000 طفل.
وقال عبد الله الذي كان يرتدي ثياباً وسخة وقد بدت عليه علامات سوء التغذية وقلة الرعاية الطبية: "أتمنى من كل قلبي أن أحيا حياة أفضل، ولكنني عالق هنا، وحتى لو تمكنت من المغادرة فإنني سأتوه".
من جهتها قالت نيكول أيرلند، الناطقة باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بأن "العيش في مثل هذه الظروف هو انتهاك لحقوق الطفل، الذي من حقه أن يذهب إلى المدرسة، وأن يتلقى الرعاية وأن يعيش في ظروف صحية وآمنة".
البحث عن أطفال الشوارع
"أتمنى من كل قلبي أن أحيا حياة أفضل، ولكنني عالق هنا، وحتى لو تمكنت من المغادرة فإنني سأتوه"
عبدالله، 8 أعوام
وبالرغم من إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعديد من المنظمات غير الحكومية لعدة مشاريع لحماية وإعادة تأهيل أطفال الشوارع أو الأطفال الذي يجبرون على العمل في لبنان، إلا أنه لا توجد أية هيئة مكرسة لإيجاد أطفال الشوارع ومساعدتهم بدل الانتظار حتى تلقي الشرطة القبض عليهم وترسلهم بعد ذلك إلى دور الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أخبر جان عتر ، مدير المؤسسة الإنجيلية للرعاية الاجتماعية والتأهيل في بيروت، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، بأنه "لا توجد أية جهة تعمل بجد للبحث عن أطفال الشوارع. لقد اقترحنا هذا الأمر على الحكومة منذ أربعة أعوام، إذ يجب أن يحظى الأطفال بأعلى قدر من الأولية في فترات الأزمات. إلا أنه مع كل ما يحدث على الساحة تبدو قوات الأمن غير مستعدة للتغيير".
ويعاني لبنان منذ ثمانية أشهر من أزمة سياسية بين الحكومة وقوى المعارضة بقيادة حزب الله والتي استقالت من الحكومة. أما في شمال البلاد، فلا زال الجيش يصارع لهزم ميليشيا فتح الإسلام المتحصنة في مخيم نهر البارد للفلسطينيين.
وقدّر عتر بأن هنالك ما يزيد عن 5,000 طفل من أطفال الشوارع في لبنان، 80 بالمائة منهم من خارج البلاد خصوصاً من دول مثل سوريا والأردن والعراق والأراضي الفلسطينية، وهم لا يحملون أية أوراق ثبوتية ولا يستطيعون الالتحاق بالمدارس. كما أنهم عرضة للتوقيف من قبل الشرطة في أية لحظة.
ويقول الناشطون في هذا المجال بأن الحكومة لم تستمع لمناشدتهم بإصدار بطاقات هوية لأطفال الشوارع الذين لا يملكون أية أوراق ثبوتية، بدعوى أنها تخشى أن يشجع ذلك المزيد من الآباء على التخلي عن أطفالهم في لبنان.
دور الأيتام تحتاج إلى التمويل
أسس عتر جمعية دار الأمل للأيتام سنة 1999، ويديرها عن طريق المساهمات المقدمة للمؤسسة الإنجيلية للرعاية الاجتماعية والتأهيل.
ويتسع المركز لحوالي 150 طفلاً من مختلف الأعمار وحتى سن 18 عاماً. ويوفر لهم المركز أسرّة للنوم وثلاث وجبات في اليوم ويمكّنهم من ممارسة الألعاب الرياضية والحصول على التعليم والمشورة والرعاية الطبية والنفسية.
|
 |
| منذ عام 1999 قامت المؤسسة الإنجيلية للرعاية الاجتماعية والتأهيل بإدارة دار للأيتام في بيروت حيث أصبح المكان ملجأً للمئات من أطفال الشوارع |
غير أن جمعية دار الأمل للأيتام تعاني من مشاكل كبيرة في التمويل، حيث قال عتر أنه منذ عام 2004 قامت الحكومة بخفض دعمها للمركز بحوالي 80 بالمائة، مما يعني أن ميزانية المركز انخفضت من 500,000 دولار إلى حوالي 30,000 دولار وهو مبلغ بالكاد يكفي لإطعام وكسوة 64 طفلاً الموجودين حالياً بالمركز.
ونظراً للعجز في الميزانية، فقد اضطر المركز إلى تسريح ثلثي المدرسين والموظفين المساعدين في حين تلقى الباقي رسائل تخطرهم بتسريحهم بحلول نهاية شهر أغسطس/آب، وهو الوقت الذي سيضطر عتر فيه إلى إقفال المركز بسبب انعدام المزيد من التمويل.
وقال عتر عن هذا الموضوع: "لقد ناشدت العديد من المؤسسات بتقديم الدعم المادي للمركز بما فيها السفارتين الفرنسية والبريطانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلا أنهم لم يبدوا أي اهتمام بالأمر بدعوى أن الأطفال المستفيدين هم غير لبنانيين. هناك مال كثير من أجل الأنشطة السياسية ولكن ليس هناك أي شيء للأنشطة الإنسانية".
وعند سؤالها عن هذا الموضوع، أخبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، نائلة معوض التي تدير بدورها مؤسسة لمساعدة الأطفال المضطرين للعمل في طرابلس شمال لبنان، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن الحكومة قد خصصت مبلغ 200,000 دولار لدار الأمل، ولكن الدفع تأخر بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
"
