أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه على حكومات جنوب شرق آسيا التي تمت إضافة بلدانها إلى قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر تعزيز جهود مقاضاة المتجرين وإدانتهم.
فوفقاً لأحدث تقرير حول الاتجار بالبشر صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تراجعت تايلاند وفيتنام ولاوس في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، مما وضعها على قائمة المراقبة للفئة الثانية جنباً إلى جنب مع أفغانستان وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا.
وفي هذا السياق، أفاد فيل روبرتسون، نائب المدير التنفيذي لقسم آسيا بمنظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، أن "الوضع لم يتغير بشكل خاص - بمعنى أنه لم يتغير إلى الأفضل أو الأسوأ. ما ترونه هنا هو تسمية أكثر دقة للوضع من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، أي إنها تقول أنها ستقوم فعلاً بمراقبة ما يحدث في هذه البلدان". وأضاف أن "تلك الحكومات التي انتقلت إلى قائمة المراقبة ستكون حريصة على إخراج اسمها من هذه القائمة، ولذلك ستتوجه إلى السفارة الأميركية ومنظمات أخرى للسؤال عن سبب تصنيفها في هذه القائمة".
وتأتي البلدان الثلاثة عشر الأقل اهتماماً بالتعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، بما فيها إيران وبابوا غينيا الجديدة، في الفئة الثالثة التي ستخضع لعقوبات اقتصادية إذا لم تمتثل للمعايير الدنيا الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الصادر عام 2000.
وقال مايكل تيرنر، الملحق الصحفي في السفارة الأميركية في بانكوك، أن البلاد شهدت تقدماً في معالجة الاتجار بالبشر ولكن ليس على المستوى الذي كان العديد يتوقعونه في بلدان مثل تايلاند. وأوضح أن "الحكومة التايلاندية بذلت بعض الجهد ولكن لم يكن هناك سوى عدد منخفض من الإدانات لجرائم الاتجار بالبشر". وأضاف قائلاً: "نود أن نرى تحديداً أدق وأوضح لهوية الضحايا. ويمكن القيام بذلك من خلال بذل جهود أكبر في التحقيقات والمحاكمات والإدانات بحق المتورطين في الاتجار بالبشر".
القيام بالمزيد
وأوضح ريتشارد دانزيجر، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالمنظمة الدولية للهجرة، أن "التقرير يعمل على قياس الجهود المبذولة في هذا المجال. تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن تايلاند وفيتنام لم تبذلا ما يكفي من جهد. ولكن من حيث الوضع على أرض الواقع، لم نر أي تغيير رئيسي في جهود حكومتي البلدين". وبدلاً من كون التقرير ضربة في الرأس، فهو لا يعدو كونه لكزة بسيطة لدفع حكومات المنطقة للعمل.
من جهته، أفاد باتشاريبون ساكولبيتاكفون، من منظمة إكبات، وهي شبكة عالمية من المنظمات العاملة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية، أن "العديد من البلدان أحرزت تقدماً كبيراً في العامين الماضيين في مجال تعزيز تشريعاتها لمكافحة الاتجار. ولكنهم ما زالوا في بداية عملية طويلة ولا يزال أمامهم تحديات لتحديد هوية الضحايا. فالتطبيق الفعلي للقانون يرجع لالتزام الحكومات بفرضه".
في الوقت نفسه، ظهرت أشكال جديدة للاتجار يصعب التصدي لها، سواء في صناعة صيد الأسماك العالمية أو على شبكة الإنترنت. وعلق رازا سيكولوفيك، المستشار الإقليمي لحقوق وحماية الطفل بمنظمة بلان إنترناشيونال على ذلك بقوله: "يخلق المتجرون بالبشر استراتيجيات مختلفة باستمرار ولسوء الحظ فإنهم يسبقون جميع الذين يبذلون المزيد من الجهود لمحاربتهم. كما تسهّل جرائم الإنترنت الوصول إلى الضحايا المحتملين".
وأضاف أن هذه الجرائم "في ازدياد مستمر وتقوم بتغيير شكلها باستمرار وتأخذ أشكالاً وهويات سرية جديدة لأن طبيعة الاتصالات تخلق مجالاً كبيراً للانخراط بها".
mc/at/mw –amz/dvh
