أعلن مسؤولون في القطاعين العام والخاص عن صدور مدونة قواعد سلوك جديدة لمحاربة عمالة الأطفال في الأردن، إلا أن الخبراء يعتقدون أن البلاد بحاجة إلى شيء أكثر من مجرد قطعة ورق" لمحاربة هذا الظاهرة.
وسيتم نشر هذه المدونة في أنحاء المملكة، خصوصاً في المناطق المعروفة بانتشار كبير لعمالة الأطفال. وتتطرق المدونة لقضايا الصحة والسلامة، وتشرح كيف يمكن لأرباب العمل صد الآباء الذين يبحثون لأطفالهم عن عمل.
وصرح المسؤولون الذين عملوا على إطلاق هذه المدونة بأنها لا تكتسي أية صفة قانونية وبأنها تعتمد أساساً على الالتزام الأخلاقي لأرباب العمل. وفي هذا الإطار، شرحت نهاية دبدوب وهي مسؤولة برامج بمنظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال ((ILO-IPEC، الهدف من هذه المدونة بقولها: "نريد فقط أن يعرف أرباب العمل بأن هناك منظمات تراقب هذا الموضوع. كان هناك جدار كبير من الصمت يحيط بظاهرة عمالة الأطفال، إلا أن هذا الجدار يتصدع الآن ونحن نأمل أن ينهار قريباً".
ولا تتوفر أية أرقام رسمية حول عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالاً مختلفة في الأردن، إلا أن ناشطين في هذا المجال يعتقدون بأن هناك الآلاف منهم في مختلف مدن الأردن المكتظة مثل مدينة الزرقاء الواقعة على بعد 30 كلم من العاصمة عمّان ومدينة إربد شمال البلاد.
المخاطر
يعمل معظم الأطفال في المرائب والمصانع والمزارع. كما أنهم يقومون بتنظيف السيارات وبيع مختلف الحاجيات على الإشارات الضوئية، وهم بذلك يكونون عرضة للكثير من المخاطر يومياً مثل الآلات الثقيلة المتحركة والتلوث الناتج عن الضجيج والإضاءة السيئة والتعرض لتأثير المواد الكيماوية. ويعاني العديد منهم من سعال شديد وضيق في التنفس وألم في الأطراف والمفاصل نتيجة الوقوف لساعات طويلة والتعرض للمواد الكيماوية.
وقد أظهر بحث حديث لمنظمة العمل الدولية بأن العديد من هؤلاء الأطفال غير مدركين لهذه المخاطر، و24.8 بالمائة منهم لا يستطيعون التفريق بين مستويات الصوت العادية والعالية، و25 بالمائة منهم غير متأكدين من المستوى الكافي للإضاءة، و37 بالمائة منهم غير مدركين للأخطار الناجمة عن العمل في المواد الكيماوية.
كما أفادت دراسة أخرى أجرتها وزارة العمل الأردنية بأن 13 بالمائة من الأطفال الذين يشتغلون بالبلاد يجبرون على القيام بأعمال شاقة، وأكثر من 16 بالمائة لا يتجاوز ما يكسبونه 15 إلى 70 دولاراً في الشهر.
ومعظم الأطفال العاملين هم منقطعون عن الدراسة وتتراوح أعمارهم بين 9 و17 سنة ويعملون بمعدل يتراوح بين 60 و 65 ساعة في الأسبوع للمساعدة في رفع دخل أسرهم.
كما يقول الخبراء بأن هؤلاء الأطفال عادة ما يكونون عرضة للاعتداء الجنسي، إلا أن المجتمع يعمد إلى إخفاء هذه الظاهرة.
القانون الحالي
ويحرم قانون العمل تشغيل الأطفال تحت سن 16 سنة، وينص على ألا يشتغل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة أكثر من ست ساعات في اليوم، ويفرض على أرباب العمل المخالفين غرامة قدرها 500 دينار (710 دولار) في حال تم ضبطه متلبساً بتشغيل الأطفال. إلا أن قانون العمل لا يطبق بشكل كاف في معظم الأحيان.
وحول هذه المدونة الجديدة، قال إبراهيم سيف، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية: "من الجيد أن تصبح لدينا مدونة، لكنها لن تحد حتماً من عمالة الأطفال نظراً لعدم التقيد بالقوانين".
ويشكو الناشطون من عدم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية، إذ تقول نهاية دبدوب: "إنك لن ترى أبداً أي مفتش يفرض غرامة على صاحب العمل لتشغيله طفلاً، بل سيتظاهر بعدم ملاحظة أي شيء".
كما أخبرت دبدوب وكالة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "أكثر من 99 بالمائة من وقت المفتشين الذين يجوبون المصانع والمحلات وغيرها من الأماكن يصرف في البحث عن المقيمين غير الشرعيين من مصر وسوريا، وإذا ما لمحوا طفلاً يعمل فإنهم لا يحركون ساكناً لذلك".
وأوضحت أيضاً بأن هذه هي السنة الأولى التي تقوم فيها وزارة العمل بتخصيص جزء من ميزانيتها السنوية لقضايا عمالة الأطفال.
دراسة
وأفادت دراسة حديثة لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية بأنه كلما كبرت الأسرة كلما ازدادت فقراً، وكلما كان الأطفال أفقر كلما ازداد احتمال إرسالهم للعمل في سن مبكرة.
ويعتقد خبراء الاقتصاد بأن المزيد من الأطفال سيرسلون إلى سوق العمل نظراً لتدهور الحالة الاقتصادية في البلاد بسبب الزيادة في أسعار النفط ونقص الموارد الطبيعية. وتفيد الإحصاءات بأن نسبة البطالة قد بلغت 14.3 بالمائة هذا العام.
وقال إبراهيم سيف: "إننا ندور في حلقة مفرغة، فإذا طلبنا من الطفل البقاء في البيت للدراسة ازدادت أسرته فقراً، وإذا سمحنا له بالعمل سيبقى دائماً فقيراً لحرمانه من العلم".
