تم إطلاق أكبر قاعدة بيانات لتعقب تدفق المساعدات من المانحين وتسليط الضوء على الأموال المقدمة من قبل 36 جهة مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف لا تلقى اهتماماً كبيراً في العادة.
وترفع قاعدة البيانات هذه، التي أطلق عليها اسم إيد داتا AidData، حجم المساعدات التي يجري تتبعها من 2.3 تريليون دولار من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4 تريليون دولار. ومن بين المانحين الذين لا يتم ذكر تبرعاتهم بشكل كاف بولندا وشيلي والمملكة العربية السعودية والكويت ولاتفيا.
وفي هذا السياق، أخبر مايكل تيرني، مدير مبادرة إيد داتا، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مؤتمر حول شفافية المساعدات الإنسانية في أوكسفورد بانجلترا قائلاً: "لم نشهد على الإطلاق مثل هذا المستوى من التركيز على تدفق المساعدات الإنسانية. كما أن هناك عمقاً [لبياناتنا]، فنحن نوفر الكثير من التفاصيل حول مشاريع المساعدات الفردية".
وتوفر قاعدة البيانات معلومات مفصلة عن حوالي 837,000 مشروعاً وتقدم تقارير ليس فقط عن مساعدات التنمية الرسمية بل عن القروض كذلك، وهو ما لا تقدمه قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تتعمق المعلومات المقدمة أكثر من ذلك، حسب المحقق في إيد داتا روب هيكس، وذلك من خلال تقديم المزيد من التفاصيل عن كل مشروع وإضافة قطاعات جديدة.
وجاء في البيان الصادر عن إيد داتا في 23 مارس أنه "من خلال هذه البيانات والأدوات ستحسن إيد داتا شفافية المساعدات بشكل كبير وذلك من خلال تغيير طريقة فهم وتقديم واستعمال المساعدات الخارجية".
وقد تم تطوير قاعدة البيانات من قبل مشروع Project-Level Aid الذي يتكون من باحثين في كلية وليام وماري وجامعة بريغهام يونغ ومنظمة Development Gateway. وقد جاء الباحثون بفكرة إعداد قاعدة البيانات هذه عندما لم يجدوا معلومات كافية عن تدفق المعونات لتمكينهم من تقييم الاتجاهات أو فعالية المساعدات.
ومن المأمول أن يعطي المشروع للحكومات المانحة والمتلقية ومنظمات المجتمع المدني والمستفيدين وخبراء المعونة وعموم الناس صورة أشمل عن الممولين والبرامج والمشاريع الممولة على الصعيد العالمي، حسب هيكس. ويعتبر ذلك أمراً مهماً "لأهمية المانحين الصغار"، حيث أشار هيكس إلى أن 61 بالمائة من المساعدات لموريتانيا في عام 2007 جاءت من الجهات المانحة الصغيرة التي لم يكشف عنها سابقاً.
ولكن العديد من الجهات المانحة المهمة تقدم القليل من المعلومات أو لا تقدمها على الإطلاق، وأبرزها الصين. كما يندرج ضمن هذه القائمة كل من روسيا وإيران وليبيا وفنزويلا وغيرها، حسب تيرني الذي قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لدينا بيانات من وزارة المالية الصينية فقط وهي حتى عام 2005. نأمل أن يحفز نشر هذه المعلومات الحكومة الصينية على تقديم بيانات عن بقية مشاريع المساعدات التي تمولها. فالعالم يريد أن يعرف مدى سخاء الصين ولمن تخصص مساعداتها".
الخطوات القادمة
ويتضمن الموقع أدوات لمساعدة المستخدمين على تحليل البيانات ورسم خرائط وأشكال بيانية كلما احتاجوا لذلك. وشملت الدراسات التي استخدمت البيانات في مؤتمر شفافية المساعدات الإنسانية في جامعة أكسفورد ما إذا أدى الاستثمار في التعليم الابتدائي إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، ومقارنة بين مخصصات المعونة بين المانحين التابعين للجنة المساعدة الإنمائية وغير التابعين لها.
وقال تيرني: "نأمل أن يشجع نشر المعلومات آخرين على استخدامها وتطوير تطبيقات لم نكن قد فكرنا بها. نحن نريد استمرار حلقة المعلومات: فإذا كانت قاعدة البيانات تقول أن إحدى الجهات المانحة مولت جسراً في نيكاراغوا وقام شخص بإرسال صورة لجسر لم يكتمل بناؤه في نيكاراغوا، علينا عندها ربط هذه النقاط".
وقد يحتاج فريق إيد داتا إلى الخوض في قاعدة البيانات الخاصة بهم لدراسة المانحين الذين يفضلون تمويل المشاريع التي توفر معلومات تحليلية عن المساعدات الإنسانية. فهم أيضاً بحاجة إلى المزيد من التمويل للحفاظ على استمرارية قاعدة البيانات. وعلى الرغم من أن مؤسستي غيتس وهيوليت قدمتا دعماً لهذا العمل حتى الآن إلا أن تيرني قال: "نود أن نستمر في العمل مع هذه الجهات المانحة وتحديد مصادر تمويل أخرى للحفاظ على استمرارية قاعدة البيانات للصالح العام ... نحن لم نحقق ذلك بعد".
aj/cb – amz/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
