قام مركز إدارة الأزمات في شمال سيناء بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يوم 28 يناير الماضي حول الأضرار التي تسببت بها السيول في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.
وأوضح التقرير أن السيول التي اجتاحت المنطقة يوم 18 يناير والأيام التي تلته قد تسببت في تدمير 780 منزلاً بالكامل وغمرت 1,076 منزلاً آخر وكبدت المنطقة خسائر مادية فاقت الـ 25.3 مليون دولار. وأضاف التقرير أن التعويضات عن المنازل المدمرة وحدها ستكلف الحكومة حوالي 3.5 مليون دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد وعدت بتقديم تعويضات بقيمة 25,000 جنيه (4,587 دولار) عن كل منزل تعرض لدمار كامل و15,000 جنيه (2,752 دولار) عن كل منزل تعرض لأضرار جزئية أو غمرته المياه.
وأفاد التقرير أيضاً أن السيول تسببت في تدمير 59 كيلومتراً من الطرقات وقتل 1,838 رأساً من الماشية واجتثاث27,820 شجرة (معظمها من أشجار الزيتون).
وحسب المسؤولين في شمال سيناء، تكبدت مدينة العريش الجزء الأكبر من الأضرار، وعانى مستشفى المدينة وحده خسائر في المعدات الطبية قدرت بنحو 1.8 مليون دولار، وفقاً للتقرير.
وقد ألقى وزير الري محمد نصر الدين باللوم على الحكومة لفداحة الأضرار الناجمة عن السيول، حيث أفاد في زيارته إلى سيناء يوم 28 يناير أن الحكومة قامت ببناء منازل وقرى في أماكن قريبة جداً من الأخاديد المعروفة منذ فترة طويلة بكونها قنوات لمياه الفيضان. وأضاف قائلاً أن "هذا أمر غير مقبول في أي مكان في العالم".
ae/ed/cb- dvh/amz
"
