أصبحت إندونيسيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين في المنطقة، ولكن المسؤولين يقولون أن الجهود المبذولة للحد من تهريب البشر تتعرض للإعاقة بسبب ندرة القوانين الصارمة التي تعاقب الجناة.
وقال إيكو دانيانتو، رئيس وحدة تهريب البشر في الشرطة الإندونيسية، أن عصابات تهريب البشر الدولية تعمل في إندونيسيا منذ عام 2005.
ولكن عدم وجود قوانين تجرم تهريب البشر يعني أنه لا يمكن اتهام الأشخاص المشتبه بهم إلا بموجب قانون الهجرة الصادر في عام 1992، والذي يعاقب من تتم إدانتهم بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، على حد قوله.
وأضاف دانيانتو أنه قد تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين يزعم بتورطهم بعمليات تهريب بشر منذ العام الماضي، وكان من بينهم عراقيون وأفغان وإندونيسيون، إلا أنه لم يعط أرقاماً محددة.
تتبع الرحلات
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للهجرة في إندونيسيا، مارولوان باريمبينغ أن مئات المهاجرين من البلدان التي تمزقها الصراعات مثل أفغانستان وسريلانكا يصلون إلى إندونيسيا بصورة غير قانونية كل عام، مستفيدين من ضعف دوريات الحدود التي يسهل اختراقها.
وقال أنغاريا لوبيس، المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة جزر رياو الإندونيسية التي أصبحت نقطة دخول رئيسية، أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يسافرون إلى إندونيسيا بالقوارب عن طريق ماليزيا.
وأضاف قائلاً: يقوم مهربو البشر بترتيب إقامة طالبي اللجوء في ماليزيا ثم يسافرون إلى إندونيسيا. إنهم يتقاضون مبالغ تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لنقل المهاجرين عن طريق القوارب"، ومن ثم ينطلقون من إندونيسيا نحو أستراليا في قوارب غير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.
وأوضح أنه على الرغم من التعاون بين الشرطة الإندونيسية والماليزية، إلا أنه يُصعب القضاء على عصابات التهريب.
بدوره، قال داميان كينجسبري، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية والدراسات السياسية في جامعة ديكين بأستراليا: "لم تفعل إندونيسيا شيئاً يذكر لوقف تهريب البشر، فهي ليست قضية رئيسية بالنسبة لإندونيسيا لأن عدد قليل من الناس يرغبون في البقاء هناك".
وبالرغم من ذلك، وصل حوالي 1,600 طالب لجوء إلى إندونيسيا هذا العام، وقدموا طلبات للحصول على وضع لاجئين إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفقاً لباريمبينغ.
وقال كينجسبري أن تدهور الحالة الإنسانية في سريلانكا والطقس الجيد الذي يمكن القوارب الصغيرة من عبور المحيطات من بين أسباب تدفق طالبي اللجوء هذا العام.
التوتر السياسي
وقد تصاعدت حدة التوتر بين أستراليا وإندونيسيا في الأسابيع الأخيرة حول كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء.
في أحدث واقعة، رفض 78 سريلانكياً النزول عن سفينة تابعة للجمارك الأسترالية ترسو قبالة جزيرة بنتان الإندونيسية، وطالبوا بتوصيلهم إلى أستراليا.
وأرادت أستراليا دراسة طلبات اللجوء التي قدمها السريلانكيون، الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية يوم 18 أكتوبر، في مركز احتجاز المهاجرين على جزيرة بنتان الذي تموله أستراليا.
وقد وافقت إندونيسيا على استقبالهم لأسباب إنسانية، لكنها استبعدت اتخاذ خطوات مماثلة في المستقبل بينما وعدت أستراليا جميع المهاجرين أنه سيتم توطين اللاجئين الحقيقيين بينهم في الخارج سريعاً.
الحل القانوني
وقد التقى رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود بالرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودهيونو في جاكرتا يوم 20 أكتوبر، وكان التعاون التقني لمكافحة تهريب البشر على جدول الأعمال.
وكانت أستراليا قد قامت في الماضي بسجن عدة إندونيسيين بتهمة تهريب البشر، إذ اعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايزاسياه، بأن هناك حاجة لسن قوانين مماثلة في إندونيسيا لجعل عمليات تهريب البشر جريمة جنائية.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال فايزاسياه: "نحن بحاجة إلى قوانين توقع أقصى عقوبة ممكنة على مهربي البشر، فالقانون الحالي لا ينص على فرض عقوبات صارمة".
لكن فايزاسياه قال أن بعض هؤلاء السجناء كانوا صيادين فقراء أغراهم احتمال كسب المزيد من المال من خلال السماح باستخدام قواربهم لنقل طالبي اللجوء. "ومع ذلك هم يستحقون العقاب بصفتهم شركاء في الجريمة بمحض إرادتهم".
atp/ey/mw - ais/dvh
"
