أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في القدس خلال شهر أغسطس تقريرا حول الآثار لإنسانية الوخيمة "للحصار الإسرائيلي غير المسبوق [الذي استمر لأكثر من سنتين] على كل المعابر الحدودية داخل وخارج قطاع غزة. ويقدم التقرير تفصيلا للتدهور السريع لسبل العيش والأمن الغذائي والتعليم والصحة والمأوى والطاقة والمياه والصرف الصحي داخل القطاع.
ويذكر التقرير أن "الحصار تسبب في احتجاز 1.5 مليون شخص في واحدة من أكثر مناطق الأرض كثافة سكانية مما تسبب في أزمة كرامة إنسانية مطولة كانت لها عواقب إنسانية وخيمة". وكانت إسرائيل قد أغلقت كل المعابر الحدودية لغزة إثر سيطرة حماس على السلطة في القطاع في يونيو 2007، وفرضت قيودا على الصادرات والواردات بالإضافة إلى حظر السفر من وإلى داخل القطاع.
وأشار التقرير إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي استمر طيلة 23 يوما وانتهى في 18 يناير 2009 بالإضافة إلى النزاع الداخلي بين فتح وحماس قد زادا من تفاقم معاناة سكان القطاع.
"حصار" أم "عقوبات"
تعترض إسرائيل على استعمال كلمة "الحصار" وتؤكد على أن سياستها تركز على ضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية. حيث قال مارك ريجيف، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد فرضنا عقوبات على قطاع غزة. إن كلمة "حصار" خاطئة ما دامت أعداد من الشاحنات تدخل إلى غزة يوميا وما دامت الأنابيب التي تنقل الوقود والمياه إلى القطاع من إسرائيل مفتوحة".
غير أن المحامي شرحبيل الزعيم، الذي يعمل مستشارا قانونيا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوضح أن العقوبات في العادة "يوافق عليها ويفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أما الحصار فهو عندما يقوم كيان معين بإغلاق حدود كيان آخر. وهو عمل خارج عن القانون الدولي".
إغلاق الحدود
الصورة: جيشا |
خريطة لغزة توضح معابرها الحدودية مع إسرائيل ومصر |
يشير التقرير إلى أن "غياب الواردات الرئيسية بما فيها المواد الأولية مقرونا بحظر الصادرات قد تسببا في تدهور النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وأدى إلى فقدان حوالي 120,000 وظيفة"، مضيفا أن حوالي 75 بالمائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الفقر وتدمير المناطق الزراعية.
كما أن إجراءات التفتيش المطولة على المعابر الحدودية تتسبب هي الأخرى في تأخير دخول العديد من المواد الحيوية مؤدية إلى فساد الكثير منها. ووفقا لتقرير أوتشا هناك حاليا حوالي 1,700 حاوية تجارية محملة ببضائع مستوردة تنتظر في مخازن إسرائيل والضفة الغربية مما يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 10 مليون دولار.
ووفقا لريجيف، تتمثل شروط الحكومة الإسرائيلية لرفع العقوبات في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز ووقف الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل وموافقة حماس على المبادئ الثلاثة المتمثلة في: نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام اتفاقيات السلام الموقعة. وعلق ريجيف أن "النظام في غزة عالق في إيديولوجيا متطرفة وقد أعلن الحرب على إسرائيل"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية لا تتواصل بشكل مباشر مع حكومة حماس.
من جهته، أخبر محمود الزهار، واحد من قادة حماس رفيعي المستوى، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "حكومة حماس في غزة قد توقفت عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ يناير 2009".
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions