قالت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين أن الفلسطينيين يموتون في الضفة الغربية بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات الصحية.
وتتحكم إسرائيل بحوالي 2.5 مليون فلسطيني من خلال شبكة من نقاط التفتيش التي يزيد عددها عن 500 نقطة وحاجز تفتيش بالإضافة إلى جدار فاصل يبلغ طوله 700 كيلومتر ويضم 10 بالمائة من مساحة الضفة الغربية على الجانب الإسرائيلي. (انظر خريطة منظمة العفو التفصيلية للجدار الفاصل في الضفة الغربية).
وقد أصدرت منظمة العفو قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين تقول أنهم ماتوا نتيجة للتأخير عند نقاط التفتيش أو الذين قتلوا رمياً بالرصاص من قبل الجنود الذين يحرسون الجدار الفاصل، ودعت المنظمة إسرائيل إلى إزالة الجدار داخل الضفة الغربية ورفع القيود عند نقاط التفتيش.
وقال الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية شلومو درور أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.
وأضاف قائلاً: "تقلل هذه الحواجز من العمليات الإرهابية التي ترتكب بحق المدنيين الإسرائيليين. نحن نعلم أنها تشكل صعوبات للفلسطينيين. لكن حياتي أهم من جودة حياة الفلسطينيين وإذا اختار الفلسطينيون مهاجمتنا فعليهم أن يدركوا أن هنالك نتائج وعواقب لذلك".
وفي تقريرها الذي صدر بعنوان "أعباء الاحتلال: الفلسطينيون تحت الحصار في الضفة الغربية" بمناسبة مرور 40 عاماً على الاحتلال العسكري قالت منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي لنقاط التفتيش والجدار الفاصل هو حماية مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية التي تؤوي 450,000 مستوطناً والتي تعتبر غير شرعية وفقاً للقانون الدولي.
وقال مالكوم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتم إعاقة حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية في كل مكان. لا يمثل هذا الأمر صعوبات في التنقل فحسب ولكنه يمكن أن يمثل مسألة حياة أو موت. فمن غير المقبول أن تجبر النساء في مرحلة المخاض والأطفال المرضى وضحايا الحوادث أثناء ذهابهم إلى المستشفى على سلك طرق ملتوية ومواجهة تأخيرات يمكن أن تكلفهم حياتهم".
"وضع إنساني قاسي لا داعي له"
وأخبرت ليز سايم، مديرة منظمة كير إنترناشيونال في البلاد شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الجدار الفاصل ونقاط التفتيش تخلق وضعاً إنسانياً قاسياً داعي له في الضفة الغربية.
وقالت سايم: "من الأسباب الرئيسية لبرنامجنا الإنساني الضخم هنا عدم تمكن الفلسطينيين من التحرك بحرية. فلا يمكنهم إيصال مزروعاتهم إلى الأسواق ولايمكنهم الوصول إلى الطبيب حتى ولو كان على بعد 10 كيلومترات فقط".
وترسل منظمة كير عيادات متنقلة إلى المناطق المعزولة وتحاول مساعدة المزارعين في تمرير منتجاتهم عبر نقاط التفتيش. وقد ارتفعت الميزانية الإنسانية للمنظمة من 4 ملايين دولار في عام 1999 ألى 27 مليون دولار سنوياً الآن للتعامل مع تأثيرات القيود على الحركة.
ومن أكثر المتضررين من هذا الوضع الإنساني حوالي 50,000 فلسطيني تقع بيوتهم وقراهم على الجانب الغربي أو الإسرائيلي من الجدار الفاصل الذي يمر في الضفة الغربية. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً في يوليو 2004 بأن خط سير الجدار غير شرعي وفقاً للقوانين الدولية الإنسانية.
وفي قرى مثل عزون عتمة يدخل ويخرج الفلسطينيون من قريتهم من خلال بوابة يحرسها الجنود ويتم إغلاقها بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً.
وفي شباط/فبراير، توفي عادل عمر، 21 عاماً، قبل أن يتمكن الأطباء من معالجته في بلدة قلقيلية في الضفة الغربية بعد أن أعيق مروره إلى المستشفى لمدة ساعة عند الجدار الفاصل. ورفض الجنود النزول من برجهم لأن الساعة تجاوزت العاشرة ليلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسيلم).
وبعد هذه الحادثة قال الجيش الإسرائيلي أنه سينشر جنوده على البوابة 24 ساعة يومياً.
كما قال القرويون لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن النساء الحوامل تغادر بيوتها في القرية قبل عدة أيام من موعد الولادة لكي لا يتم منعها من الوصول إلى المستشفى إذا اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى في الليل.
تأخير سيارات الإسعاف
من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أنه تم تأخير 33 من سيارات الإسعاف التابعة لها عند نقاط التفتيش خلال شهر نيسان/أبريل ومن ضمنها بعض السيارات التي تم منعها 14 مرة. وقد كانت أطول فترة انتظار بالقرب من القدس حيث امتدت لحوالي ست ساعات تقريباً.
وقال برنارد بوريل المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس: "يحق للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية تفتيش سيارات الإسعاف. ولكن القضية هي إذا كانت التأخيرات لا داعي لها. لقد حصل بعض التحسن ولكن لايزال الطريق طويلاً".
وتحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيم مسارات مرورية إنسانية عند نقاط التفتيش على الطرق الضيقة مما يسمح لسيارات الإسعاف من العبور إلى الأمام بدل "الانتظار في الطابور لساعة خلف السيارات التي تنتظر العبور"، حسب قول بوريل
ولكن درور قال أن "الفلسطينيين يستخدمون سيارات الإسعاف لتهريب الإرهابيين القادمين لتنفيذ الهجمات الإرهابية".
انتشار الفقر
وقالت سايم أن نقاط التفتيش قد قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق تضرر فيها الجزء الشمالي من الضفة الغربية ووادي نهر الأردن بشكل كبير من القيود المفروضة على الحركة. فقد تم منع الرجال التي تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 35 عاماً من مغادرة نابلس، أكبر مدينة في الضفة الغربية للسنوات الست الماضية.
وأضافت سايم أنه "لا يمكنهم العمل في إسرائيل ولا الوصول إلى رام الله للعمل في مواقع الإنشاءات لأنه لا يسمح لهم في الحركة".
وكانت النتيجة انتشار الفقر بين الفلسطينيين واقترن معه انعدام الأمن الغذائي. ففي آذار/مارس أشار تقرير لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة أن 60 بالمائة من سكان الضفة الغربية قد قلصوا إنفاقهم على الغذاء.
ووفقاً للتقرير فقد قلصت العائلات وجباتها لتأكل وجبة واحدة يومياً وبدأت تشتري أغذية ذات جودة متدنية وتأكل كميات أقل من الفواكه والخضار واللحم الطازج.
"
