في خطوة مهمة، تستعد اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي جهة دولية تضم خبراء في تغير المناخ لإصدار دليل لصانعي السياسات ومسؤولي الكوارث حول كيفية" إدارة المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية وذلك بتعزيز قدرة المجتمعات على التصدي لها وتكيفها مع ارتفاع درجة حرارة الأرض أو ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال مارتن فان ألست، أخصائي المناخ البارز في مركز المناخ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن "سنوات من الضغط على اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أتت ثمارها أخيراً".
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد قامت بتقييم الأثر الطويل الأجل لتغير المناخ. وقد أقرت بأن التدابير والسياسات التي تم تحديدها على أنها تكيف في تقاريرها السابقة لم تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل للأنشطة التي يتعين القيام بها لتقليل خطر الكوارث والظواهر الجوية شديدة التطرف.
وسيقدم تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص بإدارة خطر الكوارث والظواهر الجوية القاسية الطرق والأدوات لإدارة المخاطر الناجمة عن المناخ. كما سيقدم التقرير 25 دراسة حالة لتوضيح التفاعل العكسي بين الظواهر الجوية شديدة التطرف والضعف الكامن في المجتمعات ليؤدي ذلك في النهاية إلى حدوث كارثة، بالإضافة إلى دروس مستفادة من الدول المعرضة للخطر مثل بنجلاديش في جنوب شرق آسيا ودول أخرى في جنوب قارة إفريقيا. ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير عام 2011.
وإلى جانب دمج التكيف والحد من مخاطر الكوارث اللذين، كما قال فان ألست، "يهدفان إلى الحد من آثار الأحداث المفاجئة عن طريق توقع المخاطر والتصدي لمواطن الضعف"، فإن التقرير الخاص باللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سوف يساعد المنظمات مثل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تحاول وضع خطط لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للظواهر الجوية القاسية وخاصة في المناطق التي ليس فيها توقعات لأثر التغيرات المناخية.
وقد أشار فان ألست إلى تجربة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة غرب إفريقيا حيث تزايدت التوقعات التي تشير إلى سقوط كميات لا يمكن التنبؤ بها من الأمطار. وأضاف أنه "نظراً لأنها ليست إلا توقعات وليست حقائق، فإنها تترك مديري الكوارث بالاتحاد الدول الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر مثل هؤلاء العاملين في العاصمة السنغالية داكار في موقف يضطرون معه لاتخاذ قرارات لحظية من أجل توزيع الموارد الشحيحة".
وكانت الدول التي حضرت مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بالي في إندونيسيا قد أقرت بارتباط الحد من خطر الكوارث بتعزيز التكيف.
وكما ذكر أحد الأبحاث الخاصة بالتقرير القادم الذي سيصدر عن مسؤولي اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن التقرير الخاص باللجنة الحكومية الدولية هو استجابة للدعوات المطالبة "بالعمل على تعزيز إدارة المخاطر واستراتيجيات الحد منها بما في ذلك آليات تحويل المخاطر مثل التأمين...لتقليل أثر الكوارث على الدول النامية".
الدمج بين الحد من خطر الكوارث والتكيف معها
وقال فان ألست في بحث اشترك في كتابته مع توم ميتشيل الباحث في مركز التنمية وتغير المناخ بمعهد الدراسات التنموية - ومقره المملكة المتحدة - أن "هناك تداخل كبير بين الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. ومع ذلك فقد تطورت هذه البرامج بشكل مستقل حتى الآن".
وقد ذكر فان ألست وميتشيل في بحثهما أن الحد من خطر الكوارث يتناول التغيرات قصيرة المدى في المتغيرات المناخية مثل درجة الحرارة ولكنه "يمكن أن يكون خط الدفاع الأول ضد تغير المناخ" وأن يصبح كذلك جزءاً أساسياً من التكيف الذي يميل إلى التركيز على الآثار طويلة الأمد.
وهذه نقطة غالباً ما يشير إليها مجتمع الحد من خطر الكوارث وبعض أقل البلدان نمواً في العالم والدول الجزرية الصغيرة التي تنظر إلى التمييز بين التكيف والحد من خطر الكوارث "كإشكالية نظراً لتجاربها مع تكرار وتزايد الكوارث التي تؤثر على دولها".
وقال فان ألست وميتشيل أن تلك الدول تسأل بصورة متكررة عن "الجزء من الكوارث الذي يمكن أن يُنسب إلى تغير المناخ البشري الذي يسببه الإنسان مقارنة بالمتغيرات المناخية الطبيعية؟"
وفي البحث الاستكشافي للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أقر مسؤولو اللجنة بأن الحد من الضعف تجاه المتغيرات المناخية يمكن أن يُحسن المقاومة ضد المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ.
