عاد مشكل الحصول على تأشيرات دخول عمال الإغاثة الدوليين إلى ميانمار ليطفو على السطح من جديد، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إعصار نرجس الذي أودى بحياة ما يقرب من 140,000 شخص وألحق أضرارا مختلفة بحوالي 2.4 مليون شخص آخر.
وبالرغم من أن حكومة ميانمار العسكرية كانت قد أبدت ترددا كبيرا بعد الإعصار في السماح بدخول عدد كبير من عمال الإغاثة إلا أن الوضع تغير في 30 مايو 2008 عند تشكيل الفريق الثلاثي الأساسي Tripartite Core Group المكون من الحكومة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة. حيث أثبت هذا الفريق فعاليته في تسهيل حوالي 2,000 تأشيرة خلال العام الماضي مع اعتماد إجراء سريع بالنسبة للموظفين الإنسانيين المشاركين في جهود الإغاثة من الإعصار.
غير أن الحكومة عادت في شهر مارس 2009 إلى تطبيق نظام ما قبل نرجس، مشترطة قيام الموظفين الإنسانيين الدوليين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول عبر الوزارات المكلفة بهم لتحيلها بدورها على لجنة السياسة الخارجية التي تقوم بمعالجة كل طلبات التأشيرات.
وقد تسبب ذلك في تأخير إجراءات منح التأشيرات حيث أن هناك حاليا أكثر من 200 طلب تأشيرة عالق لدى اللجنة. وعن هذا التأخير قال تيري ديلبروف، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في يانغون لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 29 يونيو: نحن نعرف أن اللجنة تجتمع مرة كل أسبوع ، ولكن ذلك غير كاف لتسريع التأشيرات المتأخرة". وأضاف قائلا: "إن الصبر ضروري هنا ونحن نجرب كل الوسائل لتحسين الأمر".
وفي ظل هذا النظام الجديد ، أصبحت منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية مضطرة الآن لتقديم طلبات التأشيرات إلى وزارة الصحة ، في حين لا تزال الصورة غير واضحة لدى العديد من المنظمات التي تستمر في تقديم طلباتها عبر الفريق الثلاثي الأساسي.
البيروقراطية
وتعمل الوزارات أو الفريق الثلاثي الأساسي في ظل النظام الجديد بمثابة قنوات لتأشيرات الدخول، حيث تقوم بتقديم التوصيات واستكمال الملفات وتقديم 23 نسخة من كل طلب تأشيرة دخول للجنة السياسة الخارجية. ويعلق ديلبروف على هذه الإجراءات بقوله: "إنها تعطل عملياتنا. وقد عبرت بعض الوكالات وبعض المنظمات غير الحكومية عن قناعتها بأن الأمور لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة".
من جهتها، أفادت الحكومة أنها لم تفرض أية قيود جديدة بالرغم من أن هناك اعتقاداً بأنها تحاول فرض نظام حصص معين على عمال الإغاثة حسب المنظمة العاملين فيها سواء تعلق الأمر بإحدى منظمات الأمم المتحدة أو بأي من المنظمات غير الحكومية.
وتعليقا على ذلك، قال أحد عمال الإغاثة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يبدو أنهم لا يرغبون في إدخال عدد كبير من عمال الإغاثة الأجانب إلى البلاد أو أنهم يعتقدون أن جهود الإغاثة قد انتهت في حين أن عمليات التأهيل وإعادة البناء لم تتجاوز مراحلها الأولى بعد". وأضاف أن قرار العودة إلى النظام القديم جاء في وقت تأكدت فيه الحاجة إلى زيادة عدد عمال الإغاثة لا تقليصه.
تأشيرات دخول لمرة واحدة
معظم التأشيرات الصادرة في البلاد هي عبارة عن تأشيرات دخول لمرة واحدة، مما يعني أنه في حال احتاج أحد عمال الإغاثة لمغادرة البلاد لحضور اجتماع في بانكوك مثلا أو لأسباب شخصية فلن يكون لديه خيار آخر سوى التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة دخول جديدة. وفي الوقت الذي يستطيع فيه مدراء المكاتب الحصول على تأشيرات صالحة حتى عام كامل لا تتعدى صلاحية تأشيرات معظم موظفي الإغاثة ستة أشهر أو حتى أقل. وقد علق أحد موظفي الأمم المتحدة الذي حصل على تصريح دخول لأسبوعين فقط على ذلك بقوله: "ليست هناك أية قوانين، لذلك فأنت لا تستطيع أن تتكهن بأي شيء. هناك دائما طلب تمديد مقدم من أحد منا".
ولمعالجة هذه المشكلة، عرضت الأمم المتحدة أن تساعد السلطات بكل الطرق الممكنة. ويرى المراقبون أن العملية تحظى ببعض التسريع أحيانا. فعشية زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لميانمار إبراهيم جمباري في 26 يونيو، وافقت لجنة السياسة الخارجية على منح 103 تأشيرة دخول لمرة واحدة (صالحة لمدة شهر) لعمال الإغاثة الدوليين وذلك في اجتماع واحد فقط.
ولكن الحظ ليس دائما حليف الكل هنا، مما بدأ يؤثر على برامج المانحين. ففي 29 يونيو أوقف برنامج الأغذية العالمي خدماته المروحية إلى منطقة دلتا إيراوادي بشكل مؤقت بعد أن فشل أحد طياريه في بانكوك في الحصول على تأشيرة دخول بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أسابيع.
"
