عادة ما ينجو المغتصبون في أفغانستان بفعلتهم في ظل افتقار ضحايا الاغتصاب لإمكانية الوصول إلى القضاء ومعاناتهم من وصمة العار، وفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وجاء في التقرير الصادر في 8 يوليو/تموز تحت عنوان "الصمت عنف" أنه "في بعض الأحيان، يكون للمغتصبين المتهمين أو المدانين علاقات بقادة مهمين أو أعضاء في جماعات مسلحة أو عصابات إجرامية أو أشخاص نافذين يوفرون لهم الحماية من التوقيف والمحاكمة". كما جاء في التقرير أن "النساء والأطفال مهددون في بيوتهم ومجتمعاتهم وفي مرافق الاحتجاز".
من جهتها، أفادت نورا نيلاند، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أفغانستان أن الخزي والعار يرتبطان بضحايا الاغتصاب أكثر من ارتباطهما بالمغتصبين أنفسهم.
وعادة ما يفلت المغتصبون من المحاكمة والعقاب بسبب افتقار القانون الجنائي والمدني الأفغاني للوضوح حول هذه الجريمة، وفقاً لنيلاند التي تترأس أيضاً وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.
ممارسات مضرة
وعادة ما تساهم العادات والممارسات التقليدية في التشويش على جريمة الاغتصاب أو تغطيتها، حيث يتم حل النزاعات القبلية أو العائلية بتزويج الضحية لمغتصبها كوجه من أوجه التستر الاجتماعي. كما أن عادة تقديم فتاة من أسرة المعتدي لتهدئة غضب أسرة المعتدى عليها تعزز الحماية التي يحظى بها المغتصب في ظل قيام أسرته بمحاولة محو جريمته عن طريق تقديم بنت من بناتها لأحد أبناء أسرة المعتدى عليها.
والأهم من كل هذه الممارسات قصور النظام القانوني نفسه، حيث قالت سيما سمر، رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أنه "عندما تلجأ إحدى ضحايا الاغتصاب إلى الشرطة فإن أفرادها يقومون بدورهم باغتصابها باعتبارها باغية ولكنهم لا ينعتون المغتصب نفسه بذلك".
وتتعرض النساء في أفغانستان لأشكال أخرى من العنف الجسدي والنفسي. كما أنهن عادة ما يحرمن من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفقاً لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي طالب كذلك بضرورة تغيير مواقف الناس تجاه الاغتصاب والمغتصبين.
وأفاد التقرير أن "هناك حاجة ماسة وعاجلة لأن تقوم الحكومة والمجتمع الأفغاني بإعادة النظر في التعامل مع جريمة الاغتصاب ومشكلة العنف ضد النساء والتورط في جريمة تدمر حياة عدد كبير من الضحايا".
من جهتها، أفادت شبانا عزمي، وهي ممثلة وناشطة اجتماعية هندية حضرت إطلاق التقرير في كابول، أن نسبة ارتفاع وفيات الأمهات في أفغانستان ونسبة الأمية والعنف المتجذر في المجتمع ضد النساء تفوق المتوقع وتخرج عن النطاق المقبول.
"
