تقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية بتسلم عملية تحديد وضع اللجوء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2 يوليو. ووفقا للوزارة وللمفوضية، تسبب حوالي 15,000 إفريقي باحث عن اللجوء في إسرائيل في ممارسة ضغط كبير على قدرة البلاد على تنظيم عملية اللجوء وتوفير الحماية والرعاية للمعنيين بها.
وبالرغم من كون إسرائيل واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية 1951 للاجئين، إلا أن قوانينها لا تتضمن أي تشريع خاص باللجوء وإن كانت تسمح للباحثين عن اللجوء بالعمل وتمنحهم الحماية المؤقتة وحق عدم الإعادة القسرية.
وتستقبل إسرائيل ما بين 200 و300 لاجئ شهريا خصوصا عبر حدودها البرية مع مصر وفقا لمصلحة الهجرة وللمنظمات غير الحكومية. وتفيد تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود 14,766 لاجئا في إسرائيل في حين تشير إحصاءات منتدى حقوق اللاجئين، وهو عبارة عن ثمان منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق اللاجئين والباحثين عن اللجوء في إسرائيل، إلى وجود أكثر من 17,000 لاجئ.
ووفقا لويليام تال، ممثل المفوضية في إسرائيل، يكمن الفرق في أن إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تشمل الباحثين عن اللجوء الذين يقطعون علاقتهم بها. وقد ساعدت المفوضية في الفترة التي سبقت تسليمها مسؤولية تحديد وضع اللجوء إلى وزارة الداخلية يوم 2 يوليو، في تدريب 25 من موظفي الهجرة الذين سيباشرون عملهم في هذا الشهر.
الوضع
شرحت ميكي بافلي، ممثلة فخرية للمفوضية ، عملية مراجعة وضع طالبي اللجوء بقولها: "نقوم بمقابلة طالبي اللجوء وتقديم توصية إلى الحكومة عبر هيئة خاصة مستقلة ترأسها شخصية قانونية وتتألف من وزارات الداخلية والخارجية والعدل. بعدها تقوم اللجنة بتقديم توصيتها بناء على الملف المقدم من طرفنا".
من جهته، قال تال من المفوضية: "علينا أن نعترف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة إسرائيل بشأن طالبي اللجوء. بما فيها فتح الحدود لتمكين طالبي اللجوء من الدخول، والسماح لهم بالبقاء. وهذه في الواقع تدابير إيجابية لا بد من الإشارة إليها".
من جهة أخرى، أخبر ياكوف جانوت، رئيس مصلحة الهجرة، وسائل الإعلام المحلية أن هدفه هو خفض عدد "المتسللين" من خلال تعزيز القيود على السكن وزيادة الاستفادة من عملية الاحتجاز.
وقد منحت إسرائيل حق اللجوء لحوالي 170 شخصا، لا يوجد منهم داخل البلاد اليوم سوى 70 شخصا، وفقا للمفوضية. أما الباقي فقد اختار الذهاب إلى بلدان أخرى. وقد تم منح بعض الجنسيات مثل الليبريين ومواطني ساحل العاج والكونغو "الحماية الجماعية" في إطار المفوضية. كما تم منح حق الإقامة المؤقتة في إسرائيل لـ 452 شخصا فروا من دارفور في السودان في حين تم حجبها عن أكثر من 1،000 مهاجر آخر من دارفور.
خطورة العبور
تي جميع طالبي اللجوء تقريبا من مصر ليلا. حيث أن الحدود الإسرائيلية الجنوبية تمتد لأكثر من 230 كلم، وتعتبر سهلة الاختراق نسبيا إذ لا يفصل الدولتين سوى سياج منخفض.
ويدفع طالبو اللجوء مئات الدولارات للبدو لتوصيلهم إلى الحدود حيث يتعرضون لخطر إطلاق النار لمحاولتهم التسلل عبر الحدود. وقد تعرض المئات خلال السنوات الأخيرة للإصابة بجروح أو للاعتقال أثناء محاولتهم التسلل في حين تم ترحيل العديد إلى بلدانهم الأصلية، وفقا لما ذكرته المفوضية والمنظمات غير الحكومية في القاهرة.
من جهتهم، قال مسؤولو إجراء المقابلات مع المهاجرين من منظمة الخط الساخن للعمال المهاجرين (موكيد) غير الحكومية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) : "لقد أجرينا الآلاف من المقابلات وعلمنا من مئات الأشخاص أنهم تعرضوا لإطلاق نار وأن شخصا واحدا على الأقل من مجموعتهم تعرض للإصابة واختفى".
وكان أحد طالبي اللجوء الإريتريين قد لقي حتفه إثر تعرضه لإطلاق النار من طرف وحدة حرس حدود تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في مايو 2009.
بعد الوصول إلى إسرائيل
الصورة: تمار دريسلير/إيرين |
حارسة إسرائيلية تشرح بعض الأمور للقادمين الجدد في مخيم للباحثين عن اللجوء |
تقدم المنظمات غير الحكومية الرعاية الطبيبة والمأوى والملابس والمساعدة القانونية. كما يحق للأطفال فوق سن الخامسة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية مجانا حتى سن 16 عاما. وتفيد المنظمات غير الحكومية والباحثين عن اللجوء أن فرص التعليم والعمل ضعيفة جدا خارج تل أبيب. وأوضح سيغال روزين من موكيد أن العديد من تصاريح العمل مقيدة.
ووفقا لنتالي روبين، مديرة أساف، يعاني الباحثون عن اللجوء من مستويات عالية من الضيق المؤدي إلى الاكتئاب والإفراط في شرب الخمر والعنف وغيرها من السلوكيات الهدامة. وقد تم التبليغ عن ثلاث حالات انتحار ومحاولات انتحار خلال الأشهر الأخيرة.
وهناك حوالي 2،000 طالب لجوء محتجزون في السجون الإسرائيلية خصوصا في سجن كتزيوت جنوب اسرائيل. ووفقا للمفوضية، فإن الكثير من هؤلاء السجناء عبارة عن باحثين عن اللجوء ومخالفين لنظام التأشيرات تم احتجازهم لتواجدهم في مناطق لا يسمح لهم بدخولها أو عن أشخاص انتهت صلاحية تأشيراتهم .
"العودة الساخنة"
أفاد تال أن المفوضية لا تتفق مع سياسة "العودة الساخنة" التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة. ويعني مصطلح "العودة الساخنة" الطرد الفوري لطالبي اللجوء بعد أن يكونوا قد عبروا الحدود دون السماح لهم بالحصول على فرصة تحديد وضع اللجوء، مما يتعارض واتفاقية عام 1951 للاجئين.
وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية قد تقدمت بمناشدة للمحكمة العليا بعد قرار تطبيق "العودة الساخنة" في أغسطس 2008، مطالبة إياها بإصدار أوامرها للجيش الإسرائيلي لوقف هذه العملية. ولكن لاتزال هذه المناشدة معلقة، وفقا للمنظمات غير الحكومية ولجنود الاحتياط.
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions