باكستان: عذاب الاغتصاب ووصمة العار

 لقد أصبح المنزل المكون من ثلاث غرف الكائن في منطقة كورانغي في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي كان يقطنه حتى قبل شهرين علم الدين وأسرته المكونة من ستة أفراد، خاوياً.

ويقول الجيران أن علم الدين، وهو بائع متجول، غادر فجأة بعد اغتصاب عدة شبان محليين لابنته البالغة من العمر 14 عاماً بينما كانت في طريق عودتها من أحد الدروس المسائية. ولم يتم الإبلاغ عن الجريمة قط لأن علم الدين وإخوته رأوا أن ذلك سيضر بشرف العائلة، وبدلاً من ذلك جمع علم الدين، على ما يبدو، عائلته وممتلكاته في شاحنة وغادر المدينة في جوف الليل إلى إقليم البنجاب.

وقالت الينا بيبي، وهي إحدى الجيران، أنهم اضطروا إلى حمل الفتاة لأنها كانت مصابة بجروح. إنها لمأساة أن يحدث هذا لطفلة، ولكن الناس الآن يعتبرون هذا المنزل نذير شؤم ويترددون في شرائه".

ولا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات الاغتصاب في باكستان، وذلك بسبب وصمة العار، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد حوادث الاغتصاب. ومع ذلك، فقد ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن حقوق الإنسان الذي صدر عام 2010 أن عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها بلغ 928 حالة.

وأضاف التقرير أن "حالات الاغتصاب المبلغ عنها التي تصل إلى المحكمة نادرة. وذكرت الشرطة والمنظمات غير الحكومية أنه في بعض الأحيان يتم توجيه اتهامات اغتصاب باطلة في خضم أنواع مختلفة من النزاعات، مما يحد من قدرة الشرطة على تقييم الحالات الحقيقية والمضي قدماً في المحاكمة".

"وذكرت المنظمات غير الحكومية أن رجال الشرطة يدانون أحياناً في حالات اغتصاب، وزعمت المنظمات غير الحكومية أيضاً أن الشرطة في بعض الأحيان تعتدي على الضحايا أو تهددهم لإرغامهم على إسقاط التهم، وخصوصاً عندما يتلقى رجال الشرطة رشوة من المشتبه بهم".

قالت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية المستقلة في تقريرها السنوي لعام 2010 أن 2,903 إمرأة تعرضن للاغتصاب في العام الماضي، بمعدل حوالي ثمانية في اليوم الواحد.

وأشارت المنظمة غير الحكومية المسماة الحرب على الاغتصاب، التي تتخذ من كراتشي مقراً لها، في بيان صدر في الشهر الماضي، إلى أن البيانات التي تم جمعها من ثلاثة مستشفيات والشرطة أظهرت أن متوسط عمر الضحايا في المدينة قد انخفض من 18 سنة في العام الماضي إلى 13 سنة في هذا العام. وذكرت أيضاً أنه لم يتم إبلاغ الشرطة سوى عن عدد قليل من الحالات التي أبلغت عنها المستشفيات.

"إن موقف الشرطة الذي يفتقر إلى الحساسية، وحقيقة أن النساء يتعرضن لمزيد من التحرش على أيدي الشرطة، يثنيهن عن الإبلاغ عن هذا العنف،" كما أفادت سارة زمان، مديرة منظمة الحرب على الاغتصاب، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وردت بعض التقارير المروعة عن سوء المعاملة من قبل الشرطة، بما في ذلك تقرير عن تلميذة تبلغ من العمر 13 عاماً وتدعى ناتاشا بيبي تعرضت للاغتصاب على مدى 21 يوماً كانت خلالها محتجزة لدى الشرطة في مدينة واه كانت في شمال البنجاب.

وأكدت غولنار تبسوم، وهي مستشارة في منظمة شيركاتغاه غير الحكومية التي تتخذ من لاهور مقراً لها وتدافع عن حقوق المرأة "إن الوحشية المتزايدة في مجتمعنا وطبيعته الأبوية تسمح بوقوع حوادث من هذا النوع".

وقالت غولاب بيبي التي تبلغ من العمر 40 عاماً لإيرين في كراتشي: "في العام الماضي، تعرضت ابنتي للاغتصاب بعنف على يد ابن عمها، وكانت تبلغ من العمر 12 عاماً في ذلك الوقت. ولم نبلغ عن الواقعة لتفادي الفضيحة، وحماية لها من وصمة العار، ولكن الشائعات لا تزال منتشرة حتى الآن، وطفلتي ترفض الابتعاد عني وتقول إنها تشعر بأنها "قذرة"، ونحن نتساءل عن الشخص الذي سوف يقبل الزواج منها بعد أن أصيبت بوصمة العار هذه".

كما أصبح التردد في الإبلاغ عن الاغتصاب في المناطق الريفية أسوأ من ذلك؛ فقد ذكر لائق محمد، وهو مزارع في مقاطعة خايربور بإقليم السند، أن أخته البالغة من العمر تسع سنوات تعرضت للاغتصاب على يد ابن مالك أراضي ذو نفوذ في المنطقة. هؤلاء الناس لديهم اتصالات، وهم ببساطة يقدمون رشوة للشرطة، وينبغي علي أن أفكر في سلامة بناتي وشقيقتي الصغرى الأخرى. لا يمكننا أن نخاطر بتلقي عقوبة أخرى".

وأضاف محمد في تصريح لإيرين "لقد تغيرت حياة شقيقتي إلى الأبد. إنها مجرد طفلة، لكننا عاجزون عن مساعدتها".

والتردد في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب يعني أيضاً أن الناجيات لا تحصلن على الدعم النفسي في كثير من الأحيان.

"يحتاج ضحايا الاعتداء الجنسي إلى المشورة والمساعدة، وحقيقة أن مجتمعنا ليس قادراً حتى على الحديث عن مثل هذه الحوادث في معظم الحالات يجعل الأمور أكثر سوءاً بالنسبة لآلاف النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب
كل عام،" كما أفادت صايمة أختار، وهي طبيبة نفسية في كراتشي.


kh/eo/mw-ais/kkh

 

"