على الرغم من نجاح اليمن، البلد الأفقر في منطقة الشرق الأوسط، في تحقيق بعض التقدم في مجال التنمية، غير أن وتيرة التقدم كانت بطيئة، وفقاً لبراتيبا ميهتا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
وأضافت ميهتا في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة: "إذا استعراضنا مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات القليلة الماضية، سنجد أن ترتيب اليمن قد ارتفع في مؤشر التنمية البشرية الأخير لعام 2008 حيث احتل المترتبة 138 من بين 179 دولة".
وقالت ميهتا أنه عند مستوى تقدمه الحالي، من غير المرجح أن يتمكن اليمن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. فما تزال البلاد تعاني من ارتفاع معدلات الفقر (35 بالمائة)، وسوء التغذية (واحد من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن) والبطالة (11.5 بالمائة) والأمية (45.7 بالمائة) بالإضافة إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية.
وفي تقريرها "وضع الأطفال في العالم 2009"، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن معدل الوفيات النفاسية في اليمن يصل إلى 370 وفاة لكل100,000 ولادة حية؛ بينما يصل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 73 طفل بالألف ومعدل وفيات الرضع (تحت 12 شهراً) إلى 55 بالألف ووفيات حديثي الولادة إلى 41 وفاة لكل ألف ولادة حية.
ويعيش حوالي 35 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة تحت خط الفقر في حين أفاد مكتب البنك الدولي في اليمن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد دفع بنحو 6 بالمائة آخرين إلى خانة الفقر.
ويقول الخبراء أن ضعف الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم أزمة المياه وارتفاع معدل النمو السكاني (3.02 بالمائة) هي أيضاً من التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن وتعيق تحقيقه للأهداف الإنمائية للألفية.
"إصلاحات لصالح الفقراء "
وقالت ميهتا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "السنوات القليلة القادمة ستتطلب القيام بإصلاحات لصالح الفقراء ووضع ميزانيات والحصول على المزيد من المساعدات التنموية الرسمية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وزيادة مشاركة المجتمع المدني".
وأضافت أن اليمن "يعاني من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وندرتها وقد تضرر بشدة جراء الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي ولديه عدد من النازحين واللاجئين".
ولكن المسؤولين اليمنيين يقولون أن أحد أبرز المعوقات التي تواجههم هي نقص الأموال.
وفي هذا السياق، قال مطهر العباسي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن اليمن بحاجة إلى 48 مليار دولار لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: منها 18 مليار دولار للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي و16 مليار دولار للتعليم و 14 مليار دولار لقطاع الصحة.
وأضاف أن اليمن يحصل على أدنى مستوى من المساعدات التنموية الرسمية مقارنة بالبلدان التي تحتل المرتبة نفسها في سلم التنمية البشرية.
ووافقته ميهتا الرأي قائلة أن "اليمن يحصل على أقل قدر من المساعدات التنموية الرسمية" وأن "أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية ترفعان أيضاً من مستوى التحدي".
وأضافت أن "اليمن بصدد إنشاء قاعدة بيانات لتنسيق المعونة والتي ستساعد في متابعة تدفق المساعدات".
الاضطرابات
وقال العباسي أن أعمال التمرد في محافظة صعدة والاضطرابات في جنوب اليمن والأعمال "الإرهابية" قد وضعت ضغوطاً إضافية على تحديات التنمية.
وأضاف أن هذه الاضطرابات أثرت على الاستثمار وصعبت على الحكومة تنفيذ مشاريع التنمية.
ويعتمد الاقتصاد اليمني أساساً على الموارد النفطية الآخذة بالتناقص والتي تشكل 30-35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و75 بالمائة من عوائد الحكومة.
ووفقاً لنشرة اليمن الاقتصادية لربيع 2009 الصادرة عن البنك الدولي، كان الأداء الاقتصادي العام في عام 2008 مخيباً للآمال ومن المتوقع أن يضعف أكثر في العام 2009.
وفي 5 يونيو/حزيران، أفاد البنك المركزي اليمني أن عائدات النفط انخفضت بنسبة 75 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2009. وقد حققت الإيرادات مبلغ 365.1 مليون دولار مقارنة بـ 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2009.
ورداً على سؤال حول المضمون الإنساني لذلك قالت ميهتا: "يحدث النزاع غالباً بسبب عدم المساواة والفقر كما تؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير على أفقر الفقراء لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العيش في مناطق آمنة بيئياً".
"
