قدمت نوال السامرائي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، استقالتها يوم 3 فبراير/شباط معزية ذلك إلى افتقارها للموارد اللازمة لتنفيذ برامجها الرامية لتحسين حياة المرأة العراقية.
وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت السامرائي: "ليس لدي وزارة بمعنى الكلمة وإنما مكتب يفتقر للموارد الكافية ولا يتمتع سوى بسلطات محدودة. مهمتي صعبة للغاية إذا لم تكن مستحيلة... فمكتبي يقع داخل المنطقة الخضراء وليس له أية فروع في المحافظات الأخرى. كما أن التمويل المخصص له غير كاف لعقد مؤتمرات ودعوة خبراء والقيام بدراسات وتنفيذ برامج...فكيف يمكنني العمل لخدمة المرأة في ظروف مثل هذه؟"
وأضافت السامرائي أن هناك "جيش" من النساء الأميات والأرامل وضحايا العنف المنزلي والنازحات اللواتي يحتجن للمساعدة بشكل عاجل. وقالت: "إن استقالتي هي بمثابة إنذار للحكومة واحتجاج على عدم قدرتها على تقييم احتياجات هؤلاء النساء".
وتشارك السامرائي شعورها بالإحباط مجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة تقودهن الناشطة صفية السهيل، العضو البارز في البرلمان، حيث قالت الأخيرة: "عندما نتحدث عن النساء في العراق، فإننا نتحدث عن 65 بالمائة من السكان. إنهن بحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تمكنهن من الاستمتاع بحقوقهن القانونية والصحية والاجتماعية".
المطالبة بهيئة مستقلة
وأشارت السهيل في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد يوم 8 فبراير/شباط إلى أن جزءاً من هذه الإستراتيجية يتمثل في تشكيل هيئة نسائية عليا بدعم مالي من الحكومة. ويجب أن يكون لهذه الهيئة القدرة على اتخاذ القرارات والبحث في المشاكل التي تعاني منها المرأة ووضع حلول لها. وجاء في قولها: "هناك عوائق وعقبات كبيرة داخل الحكومة تمنعها من إحراز أي تقدم في مجال حقوق المرأة".
وناشدت السهيل نوال السامرائي لسحب استقالتها كما ناشدت الحكومة برفض هذه الاستقالة معللة ذلك "بحاجة المرأة العراقية لها".
وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة قد تشكلت بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 دون أن تتمكن من إحراز أي تقدم في مجال قضايا المرأة، حسب السامرائي.
وتقدم الحكومة، ضمن برامج الإنعاش الاجتماعي، مساعدة شهرية تتراوح بين 50 و70 دولاراً للأرامل والمطلقات والمعاقين والعاطلين عن العمل. إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هذا المبلغ غير كاف.
وقد تأثر العراق، الذي يعتمد على عائدات النفط بنسبة 95 بالمائة من إجمالي ميزانيته، بالانخفاض العالمي لأسعار النفط، مما أجبر الحكومة على خفض مشروع موازنتها لعام 2009 من 80 مليار دولار إلى 64 مليار دولار مع توقع المزيد من التخفيض.
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
