تشعر منظمات الإغاثة بإحباط شديد ومتزايد بسبب الصعوبات التي تواجهها لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال كريستوفر جينس، الناطق الرسمي باسم الأونروا: "حتى نتمكن من استئناف عمليات إعادة الإعمار والترميم يجب أن نتمكن من إدخال مواد البناء إلى غزة...لا تحصل 221 مدرسة يرتادها 200,000 طالب إلا على 40 بالمائة من احتياجاتها من الكتب بسبب عدم تمكننا من إدخال الورق والغراء إلى القطاع".
كما أوضح جينس أن الأونروا اضطرت لوقف مشاريعها التي تبلغ قيمتها 93 مليون دولار حتى قبل الهجوم الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/كانون الأول وذلك بسبب نقص الإسمنت.
وكان الهجوم الإسرائيلي على غزة قد بدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول بقصف جوي تبعه توغل بري في 3 يناير/كانون الثاني. وأعلنت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار من طرف واحد في 18 يناير/كانون الثاني لتعلن حماس في وقت متأخر من اليوم ذاته عن وقف إطلاق النار من جانبها أيضاً. وقد أودى الهجوم الإسرائيلي بحياة 1,300 شخص في غزة وأصاب أكثر من 5,300 آخرين بجروح، وفقاً لوزارة الصحة بالقطاع.
كما تسبب الهجوم في تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 21,000 منزل، وبالعديد من المرافق الصحية والمدارس ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي والاقتصاد بشكل عام، حسب الأمم المتحدة.
وقد أدى كل ذلك إلى أزمة إنسانية في القطاع حيث بات من الصعب الحصول على المواد الأساسية للبناء والأنابيب والأسلاك الكهربائية والمحولات وقطاع الغيار. وقالت ماركسي مركادو، الناطقة باسم اليونيسف بالقدس: "نجد صعوبة في إدخال مستلزماتنا التعليمية مثل الورق...مع أن هذه البضائع لا تثير أية مشاكل"، مشيرة إلى القيود الإسرائيلية على البضائع التي يمكن أن يكون لها تأثيرات أمنية.
وترى العديد من منظمات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة أنه لدى السلطات الإسرائيلية قائمة سرية بالبضائع المحظور استيرادها إلى غزة. فبعض البضائع مثل الإسمنت والورق ممنوعة من الدخول في حين يتم التعامل مع دخول البضائع الأخرى حسب الأولوية.
وفي هذا السياق، قالت جولييت سيبولد، الموظفة بمنظمة كير، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الحكومة الإسرائيلية تحتفظ بقائمة المواد المسموح دخولها إلى غزة...كما أن الناس ينتظرون النتائج السياسية قبل السماح لنا بالدخول"، حيث لم يسمح بدخول سوى موظفين اثنين من موظفي كير منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب سيبولد.
من جهته، أفاد الكولونيل نير برس، رئيس مديرية التنسيق والارتباط لقطاع غزة، أن إسرائيل تخشى أن يستعمل البعض هذه المواد في عمليات إرهابية.
المناشدة العاجلة للأمم المتحدة
وتؤكد المناشدة العاجلة التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2 فبراير/شباط في جنيف لجمع مبلغ 613 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة على ضرورة ضمان حرية تنقل الموظفين والبضائع الإنسانية عبر المعابر المؤدية إلى غزة للتمكن من تحقيق الاستجابة اللازمة للأزمة.
وفي هذا الإطار، أخبر المدير القطري لأوكسفام، جون بريدو برون، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "التمويل لن ينجح في غياب الضغط السياسي اللازم لتحسين العبور".
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومنسق الشؤون الإنسانية، جون هولمز، بعد زيارتهما للمنطقة بضرورة فتح المعابر المؤدية إلى غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى القطاع. كما طالبا بضرورة الفصل بين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين من جهة والنزاع السياسي من جهة أخرى.
"