قالت وزارة اللاجئين والعائدين الأفغانية أن إيران ستعلق حتى مارس/آذار 2009 عملية الترحيل واسعة النطاق التي تقوم بها بحق المهاجرين الأفغان غير الشرعيين الموجودين على أراضيها.
وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية خلال زيارة قام بها وفد أفغاني بقيادة النائب الثاني للرئيس الأفغاني إلى طهران في 26 ديسمبر/كانون الأول.
وأخبر عبد الكريم براهاوي، وزير اللاجئين الصحفيين يوم 28 ديسمبر/كانون الأول في كابول: لقد حصلنا على تأكيدات مفادها أنه لن يتم ترحيل أفغان عن إيران خلال الشتاء".
وقال براهاوي أنه من المتوقع أن تتحول تأكيدات طهران إلى اتفاقية مكتوبة في المستقبل القريب.
وقد حذر عمال الإغاثة مراراً من أن الترحيل المستمر قد يولد أزمة إنسانية هذا الشتاء لأنه سيزيد من الأعباء التي ثقل كاهل البلاد، حيث يواجه 8 ملايين أفغاني من أكثر السكان فقراً شتاءاً قاسياً بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء والنزاع المستمر.
وقد قامت إيران إلى الآن بترحيل أكثر من 362,000 أفغاني منذ بداية عام 2008، وفقاً لوزارة اللاجئين والعائدين الأفغانية.
كما أوضحت الوزارة أنه يوجد في إيران 920,000 لاجئ أفغاني مسجل وما يقرب من 1.5 مليون مهاجر أفغاني.
ويقول الخبراء أن البطالة والفقر والجفاف وانعدام الأمن والوظائف هي عوامل طرد تدفع بالشباب الأفغان إلى الانتقال إلى إيران وغيرها من الدول.
ويقدر مجموع الحوالات المالية السنوية التي ترسل من إيران إلى أفغانستان بحوالي 500 مليون دولار، وفقاً لتقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية في كابول يوم 7 ديسمبر/كانون الأول.
ولكن عمليات الترحيل الجماعي من إيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية شكلت تحدياً سياسياً كبيراً بالنسبة للحكومة الأفغانية، حيث فقد وزيران منصبيهما لأسباب متعلقة بترحيل الأفغان عن إيران.
أذونات عمل لـ 300,000 عامل
وفي مساعيها لإيجاد حل طويل الأمد للأزمة، قالت الحكومة أنها تعمل مع السلطات الإيرانية على إصدار أذونات عمل لـ 300,000 عامل أفغاني في إيران.
وفي هذا السياق، قال براهاوي: "سنوفر جوازات السفر بينما ستقوم الحكومة الإيرانية بإصدار التأشيرات وأذونات العمل ليتم تنظيم إقامتهم وعملهم في البلاد".
ولم يتوفر مسؤول في السفارة الإيرانية في كابول في ذلك الوقت لتأكيد عزم إيران على تعليق عمليات الترحيل القسري وإصدار أذونات العمل.
وقال تقرير منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية أن إيران وأفغانستان قد فشلتا في تنظيم الحركة عبر الحدود وتطبيق سياسات الهجرة الملائمة.
وقد وجد التقرير أن شبكات التهريب التي تسيطر على 90 بالمائة من المعابر الحدودية تحقق عوائد تقدر بحوالي 94 مليون دولار من المهاجرين سنوياً وتحرم الدولتين مما يقدر بـ 221 مليون دولار.
ويقول الخبراء أن تنظيم الحركة عبر الحدود وإجراء إصلاحات إيرانية في مجال الهجرة سيعودان بفوائد اقتصادية وأمنية على أفغانستان وإيران.
