يقول المراقبون أن التغيير المحتمل للنظام في مصر الذي أثارته احتجاجات شعبية حاشدة ضد الرئيس حسني مبارك منذ 25 يناير قد يؤدي إلى تولي قيادة جديدة لا تلتزم باستمرار حصار غزة
ويمكن أن يكون لفتح معبر رفح، المعبر الوحيد على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة تأثير مباشر على سبل عيش 1.5 مليون فلسطيني يعيشون هناك، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة ومسؤولين في الحكومة التي تقودها حماس.
وكانت إسرائيل قد بدأت بتشديد حصارها على غزة بسبب المخاوف الأمنية في أعقاب سيطرة حماس على القطاع في 2007. وخلال إغلاق الحدود الذي امتد لفترات طويلة، قامت إسرائيل بفرض قيود على استيراد الوقود والبضائع التجارية ومعظم المواد الخام ومواد البناء. كما قامت بحظر حركة الناس على نطاق واسع، طبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحمد الكرد، وزير الشؤون الاجتماعية في غزة أن "من شأن فتح معبر رفح أن يغير الموقف برمته في غزة. فالناس بحاجة ماسة إلى المواد وبصفة أساسية الإمدادات الطبية ومواد البناء". وبعد مقتل تسعة ناشطين في مايو 2010 أثناء محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تم فتح معبر رفع لعدد محدود من المسافرين.
عالقون
وقال غازي حمد، أكبر مسؤول في حماس يشرف على معبر رفح على الجانب الفلسطيني في غزة أنه قد تم إغلاق معبر رفح منذ بدء الأزمة المصرية في 25 يناير مما جعل الآلاف من الفلسطينيين عالقين على الجانب المصري.
وقال وزير الصحة في غزة باسم نعيم لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يشعر بالقلق بشأن أكثر من 1,000 مريض يحتاجون إلى الخروج من غزة كل شهر من أجل الحصول على علاج عاجل.
وقال حمد أنه "لو تم فتح معبر رفح أمام السلع التجارية والإنسانية، يمكننا إدخال الوقود والكهرباء ومواد البناء إلى غزة ولن نكون حينها معتمدين على إسرائيل لفتح معابرها".
الأنفاق والحواجز
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد في تقرير له أن الأنفاق الموجودة تحت الأرض على طول الحدود المصرية مع غزة مازالت شرياناً حيوياً لأهالي غزة حيث تمد السوق بالبضائع المحظور دخولها إلى القطاع من خلال المعابر التي تتحكم فيها إسرائيل.
وفي عام 2010 قامت مصر ببناء حاجز من الصلب تحت الأرض على طول الحدود لردع حفر الأنفاق، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن المهربين كثيراً ما كانوا يخترقون هذا الجدار بواسطة مواقد اللحام.
وقد قدمت الولايات المتحدة ما يزيد عن 116 مليون دولار إلى مصر على شكل مساعدات عسكرية لتعزيز أمن حدودها ومكافحة التهريب عبر الأنفاق. وقد شملت تلك المساعدات نظام دعم ورادار متحرك للمراقبة الأرضية ونظام للكشف عن أنشطة الأنفاق الحدودية، وفقاً لهيئة الأبحاث في الكونجرس (صفحة 11-12).
وقد رفض القنصل المصري في تل أبيب التعليق على إعادة التقييم التي تجري حالياً لمعبر رفح.
ويعتقد البنك الدولي أن استخدام رفح كممر للتجارة لشحن البضائع من غزة إلى الجانب المصري عند مدخل قناة السويس ومطار القاهرة يمكن أن يقدم تجهيزات تجارية تنافسية من ناحية الأداء وبتكلفة تعادل بشكل عام- أو حتى أقل من- المطارات والموانئ الإسرائيلية.
ويمكن لهذا الممر التجاري أن ينعش اقتصاد غزة المحتضر ويقدم للفلسطينيين وصولاً مباشراً إلى الخليج وأوروبا التي تعد الأسواق الأكثر ربحاً للصادرات الفلسطينية.
كما سيحل اختصار وقت الوصول إلى الأسواق واحدة من أكثر المشكلات الملحة لمزارعي الزهور والفراولة في غزة الذين يواجهون حالياً درجة عالية من عدم اليقين في نقل منتجاتهم القابلة للتلف عبر المعابر الحدودية.
es/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
