وفقاً لتقرير جديد صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم تُحرز الحكومة اليمنية الكثير من التقدم في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي وفشلت بشكل عام في تحديد هوية المتجرين.
وقالت المفوضية أن "الحكومة لم تستخدم إجراءات استباقية لتحديد ضحايا الاتجار بالجنس من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر كما أنه لا توجد [في البلاد] آلية رسمية للتعامل مع الضحايا".
وذكر التقرير، أن اليمن أحرزت تقدماً في منع الاتجار بالأطفال من أجل العمل من خلال الحملات التثقيفية ولكنها "لم تبذل جهوداً لمنع الاتجار بالبشر من أجل الجنس سواء للأطفال أو البالغين".
ومن جهته، أخبر خالد الأنيسي، وهو المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، شبكة الانباء الإنسانية (إيرين)، أن الفقر وضعف السلطة التشريعية هما السبب وراء "إرسال العائلات أبنائها للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر، يصبحون فيها ضحايا للاعتداء الجنسي... يجب على الحكومة تعديل تشريعاتها المتعلقة بهذا الموضوع لضمان أقصى قدر من الحماية للمواطنين.
ay/ed/cb-foa/kkh
