يناقش البرلمان هذا الشهر مشروع قانون مثير للجدل يهدف لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق على الرغم من عدم وجود توقعات بصدور الموافقة عليه في وقت قريب، حسب تصريح أحد المشرعين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية قد عارضت مشروع القانون هذا قائلة أنه سيعيق أنشطتها في البلاد.
وفي هذا الإطار، قالت ميسون الدملوجي، نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): قمنا بعرض مشروع القانون للمرة الأولى على البرلمان وسنكرر ذلك مرة ثانية خلال الأسبوعين القادمين لنبدأ بمناقشته فيما بعد".
وكان مشروع القانون قد واجه انتقادات واسعة منذ بداية هذا العام من قبل المنظمات غير الحكومية العراقية وغير العراقية التي أفادت أنه يُخضع عملياتها وتمويلها لمراقبة صارمة من جانب الحكومة.
وأوضحت الدملوجي قائلة: "يواجه مشروع القانون الكثير من الاعتراضات حتى أن الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجتنا لم يوافقوا جميعاً عليه... لقد تلقينا الكثير من التعليقات من المنظمات غير الحكومية وسوف نقوم بعرضها عند بدء المناقشات".
ووصفت الدملوجي مشروع القانون بأنه "سيئ للغاية" وأنه "سيفرض سيطرة الحكومة على جميع جوانب عمل المنظمات غير الحكومية ويلغي أي دور يمكن أن تلعبه هذه المنظمات.
وأضافت قائلة: "لسنا ضد وجود قانون لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ولكن ليس بهذا الشكل. يجب أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية العمل ولا يجب أن تخضع للمراقبة من قبل الحكومة...سوف نعطي المناقشات وقتاً كافياً لأننا لسنا في عجلة من أمرنا".
بنود مثيرة للجدل
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم ينشر بعد، إلا أن بيان صادر عن الحكومة في مارس/ آذار حول موافقة مجلس الوزراء عليه قد أشار إلى بعض النقاط الواردة فيه. وكان البند الذي واجه الكثير من الانتقادات من بين الأنظمة الجديدة المقترحة هو اشتراط موافقة الحكومة على جميع التبرعات التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية، سواء من داخل أو خارج العراق.
ومع ذلك لاقى مشروع القانون بعض الترحيب على الأقل من منظمة غير حكومية واحدة، حيث قال طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية، وهي منظمة غير حكومية مقرها بغداد: "لا أرى عيوباً كبيرة في مشروع القانون؛ أعتقد أنه من القوانين المعتدلة".
وأضاف قائلاً: "تحصل بعض المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، على 200,000 دولار ولكنها لا تنفق سوى 2,000 دولار بينما قام بعضها الآخر بارتكاب جرائم... سيعود القانون بالمنفعة على المنظمات غير الحكومية والمانحين على حد سواء".
"
