أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كامل على الاعتبارات السياسية" للقوى الخارجية وأن "فرص تطوره ضعيفة في ظل القيود الداخلية والخارجية التي تفرضها إسرائيل على الحركة".
وجاء في التقرير السنوي للأونكتاد بأن الفلسطينيين أصبحوا معتمدين بشكل أكبر على الواردات وخاصة تلك التي تأتي من إسرائيل، بينما انخفضت قيمة صادراتهم بشكل كبير، كما أنهم غير قادرين اليوم على إنتاج سوى ثلثي ما كانوا ينتجوه محلياً عام 1998.
وقد أدت العزلة المفروضة على الاقتصاد في جعل المساعدات التي حصل عليها الفلسطينيون – والتي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنوياً بين عامي 2000 و2005 - غير كافية لتغطية العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل الذي وبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه العجز التجاري إلى حوالي 2 مليار دولار عام 2006، قلص المانحون قليلاً من مساعداتهم للفلسطينيين.
وقال محمود الخفيف، من مكتب الأونكتاد في جنيف لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن لكل ذلك أثر مباشر على الشعب الفلسطيني، موضحاً ذلك بالقول: "أنظروا إلى السنوات القليلة الماضية. لقد شهد قطاعا التعليم والخدمات الصحية إضرابات جادة. لقد حدثت مثل هذه الإضرابات لأن وزارة المالية لم تستطع تمويل الخدمات الأساسية".
كما أن الفلسطينيين غير قادرين على رسم خطط طويلة المدى لأنهم لا يستطيعون التنبؤ بالعوائد التي سيحصلون عليها. وأضاف الخفيف أنه "على المدى القصير، ستكون هنالك حاجة إلى دعم مباشر وقابل للتنبؤ للميزانية"، وهو أمر يجب أن يكون مقروناً بالمساعدة على بناء المؤسسات الوطنية.
"تقويض التنمية"
وتتجه جميع المؤشرات الاقتصادية نحو الانخفاض، ففي السنوات الخمس الأخيرة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول عام 2000، خسر الفلسطينيون حوالي 8.4 مليار دولار من فرص الإيرادات، وهو ما يزيد عن ضعف حجم الاقتصاد اليوم.
ويتجلى "تقويض التنمية" هذا على شكل عوز بالنسبة للفلسطينيين، ففي عام 2005، وصل الفقر "إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب التقرير، حيث يعيش حوالي 53 بالمائة من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر المقدر بحوالي 385 دولاراً في الشهر للأسرة الواحدة". وفي عام 2006 بقيت مستويات البطالة مرتفعة حيث وصلت إلى 30 بالمائة.
وفي ظل هذه الأزمات الاقتصادية، يبقى الفلسطينيون في خطر من أن يصبحوا معتمدين بشكل أكبر على المساعدات. غير أن الخفيف يرى أن ارتباط المساعدات بالظروف السياسية يجعلها غير ثابتة كذلك ولا يمكن لواضعي السياسات الاعتماد عليها.
طرق تجارية بديلة
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ضرورة إيجاد الفلسطينيين لطرق تجارية بديلة للمساهمة في التقليل من اعتمادهم على إسرائيل وتقليص عزلتهم عن العالم.
وقال الخفيف أن "اتخاذ الفلسطينيين طرقاً تجارية بديلة من خلال الموانئ في الأردن ومصر قد يساهم في كسر عزلتهم وتقليل اعتمادهم على الموانئ الإسرائيلية"، على الرغم من أنهم سيحتاجون على الأرجح لموافقة إسرائيل، على أقل في البداية.
"فالفلسطينيون شهدوا استقلالاً [اقتصادياً] أقل مما تتمتع به البلديات في بعض الدول"، وفقاً للخفيف الذي قال بأن إسرائيل حافظت على سيطرتها على معظم الأسواق الفلسطينية والأنظمة المالية ضمن اتفاقيات أوسلو التي وقعت في التسعينيات.
وقالت الأونكتاد أنها ستساعد الفلسطينيين على تحديث نظام الضرائب لبناء قدرتهم على تسيير أمورهم والحصول على معلومات دقيقة وقابلة للتنبؤ حول صادراتهم ووارداتهم.
"
