توفير الحماية لموظفي الرعاية الصحية

يدعو الخبراء إلى توفير المزيد من الحماية لموظفي الرعاية الصحية والمرضى في حالات الأزمات في ظل تزايد الهجمات على المرافق الصحية التي تتحدى مفاهيم حيادها.

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من جمعية الصحة العالمية، التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من من 19 إلى 24 مايو في جنيف، أكد ليونارد روبنستين، رئيس ائتلاف حماية الصحة أثناء النزاعات، وهي مجموعة من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان: "إننا بحاجة إلى وسائل متعددة ومعززة لحماية الرعاية الصحية في حالات العنف، بما في ذلك آليات متطورة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ والمساءلة".

ويوثق تقرير أصدره ائتلاف حماية الصحة أثناء النزاعات ومنظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2014 هجمات وقعت في 18 دولة، ويرى أن وتيرة وشدة العنف ضد مرافق الرعاية الصحية قد زادت في السنوات الأخيرة - بما في ذلك قتل وتعذيب الموظفين، والأضرار التي لحقت بالمرافق وسيارات الإسعاف.

كانت جمعية الصحة العالمية قد أصدرت قراراً في عام 2012 يلزم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بتوفير "القيادة على المستوى العالمي في تطوير أساليب منهجية لجمع ونشر بيانات عن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة والمركبات الصحية، والمرضى في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة".

وفي هذا السياق، قال روبنستين: "يسعدنا أن تمضي منظمة الصحة العالمية قدماً، كجزء من مبادرتها لإصلاح العمل الإنساني، في توفير القيادة العالمية في أساليب جمع ونشر البيانات بطريقة منهجية عن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة ووسائل النقل الصحي والمرضى في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة".

وهناك مشاورات مستمرة مع المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية التي تشكل هذه الآلية. ويقول نشطاء وخبراء أن أحد العوائق الرئيسية أمام مكافحة تزايد معدلات العنف ضد مرافق الرعاية الصحية هو عدم توفر بيانات مركزية.

ولكن الخبراء يقولون أيضاً أن الصورة غير مكتملة نظراً لعدم الإبلاغ عن العديد من الهجمات أو عن أسماء الجناة - وهي حقيقة تعرقل الاستجابة الفعالة للعنف. كما يشيرون إلى التعقيدات المرتبطة بالحماية على المستوى المحلي كأحد الاعتبارات المهمة مع ظهور النظم العالمية.

من جهته، يرى رودي كونينكس، منسق إدارة المخاطر الطارئة والعمل الإنساني في منظمة الصحة العالمية أن "الهدف من منهجية جمع البيانات بطريقة مركزية التي نقودها هو أولاً توثيق الهجمات والحصول على معلومات عن الاتجاهات. وثانياً، العمل - نحن بحاجة إلى أن تستند كافة الإجراءات المتخذة ضد هذه الهجمات المروعة إلى الأدلة".

الأعمال العدائية والصحة

وحذر جو ايمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان في منظمة هيومان رايتس ووتش من أن "الهجمات على موظفي ومرافق الرعاية الصحية في كثير من الأحيان تقوض النظم الصحية الهشة أصلاً".

وتجدر الإشارة إلى أن الصراعات الجارية في جميع أنحاء العالم - من أوكرانيا إلى اليمن إلى جنوب السودان - شملت هجمات على موظفي ومرافق الرعاية الصحية والمرضى. وفي 29 أبريل، أدى هجوم على مركز للرعاية الصحية في جمهورية أفريقيا الوسطى، الغارقة في نزاع داخلي مسلح ووحشي، إلى مقتل 22 مدنياً.

كما كشف تقرير أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في عام 2013 عن وقوع 1,809 هجمة على مرافق الرعاية الصحية في 23 دولة خلال الفترة من يناير 2012 إلى ديسمبر 2013: وشملت 91 بالمائة من تلك الحوادث أعمال عنف ضد موظفي الرعاية الصحية. وقد قامت 23 بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بإعداد هذا التقرير بناءً على مقابلات مع العاملين في المستشفيات والضحايا والشهود على الهجمات.

وقد لجأ مقدمو الخدمات الصحية والجهات الفاعلة الإنسانية إلى استخدام مجموعة متنوعة من أساليب الحماية.

فعلى سبيل المثال، عينت المنظمة الطبية الإنسانية أطباء بلا حدود (MSF) حراساً مسلحين في بعض منشآتها في الصومال - وقد اعترف مسؤولون في منظمة أطباء بلا حدود بأن هذا الأسلوب "ليس مثالياً". وتقترح البحوث التي أجريت في ميانمار اتباع استراتيجيات "الجماعية المجتمعية"، التي تشمل اعتبار الهجمات على الرعاية الصحية تؤثر على السكان، وليس الأفراد، وهي استراتيجية أخرى لتشجيع النفور من العنف. وقد عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مفاوضات سرية مع المهاجمين للحد من الهجوم على سيارات الإسعاف في اليمن.

وقال بيير جنتيلي، رئيس مشروع الرعاية الصحية في خطر التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر: "لا توجد... توصية واحدة من شأنها أن تغير المشهد وتوفر السلامة للرعاية الصحية. هناك تدابير كثيرة تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم من أجل تحسين تقديم الرعاية الصحية".

ويأمل النشطاء في أن يؤدي تحسين جمع البيانات إلى زيادة قدرة الجهات الفاعلة في مجالي العمل الإنساني وحقوق الإنسان على الاستجابة للعنف من خلال توسيع نطاق وسائل الحماية لموظفي الرعاية الصحية.

لا يمكن أن يكون الأطباء محايدين طوال الوقت

وأوضح روبنستين، الذي يدير مركز الصحة العامة وحقوق الإنسان في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، أن "القيمة الإنسانية للحياد مهمة، ولكن التمسك بالحياد ليس شرطاً للحصول على الحق في توفير الخدمات الطبية دون تدخل".

وذكر في مقالة نشرها عام 2013 في المجلة الدولية للصليب الأحمر أنه "على عكس مقدمي العمل الإنساني... لا يكون الأطباء والممرضون المحليون وغيرهم من العاملين في مجال الصحة محايدين بالضرورة، وغالباً لا يستطيعون أن يكونوا محايدين - أي أنهم لا يستطيعون أن يمتنعوا عن الانحياز إلى أحد جانبي القتال أو الانخراط في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو غيرها من الخلافات الأيديولوجية".

وقد وثقت بعض الدراسات كيف يطور العاملون في مجال الرعاية الصحية في مناطق النزاع آليات تكيف لمواصلة عملهم، ولكن مع قدرة محدودة على تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها.

ويقول الخبراء أن نهج حقوق الإنسان لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية - بما في ذلك المنشقون والأقليات والمهمشون الذين ينحازون إلى أحد جانبي الصراع - ضروري لدعم موظفي الرعاية الصحية العاملين في بؤر التوتر.

"وسوف تتطلب السياقات المختلفة حلولاً مختلفة، ولكن من المهم أن يكون لدينا أفضل المعلومات الممكنة حتى نتمكن من العمل معاً،" كما أفاد كونينكس من منظمة الصحة العالمية.

وأكد روبنستين أن "الحماية يجب أن تبدأ بتغيير المعايير والتوقعات، بحيث لا تعتبر مهاجمة مقدمي الخدمات الطبية الذين يوفرون الرعاية لأشخاص ينتمون إلى المعارضة السياسية عملاً مشروعاً للدول والجماعات المسلحة".

من جانبها، قالت فاليري اموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة في كلمتها أمام المؤتمر: "نحن بحاجة إلى منح الأولوية لصحة الناس وليس للمناورات السياسية".

kk/cb-ais/dvh