تقرير منظمة الأغذية والزراعة يدعو النظم الغذائية لتحسين التغذية

يكلف ضعف الصحة والخسائر في الإنتاجية الناجمة عن سوء التغذية الاقتصاد العالمي 500 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد في السنة، أو ما قيمته 3.5 تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وتعتمد العديد من المجتمعات على المواد الغذائية التي لا تلبي متطلباتهم الغذائية، وعند مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، تقوم الأسر الفقيرة، في كثير من الأحيان، بالاستغناء عن الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الحليب. ويشدد تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2013 الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة سنوياً، على الحاجة إلى ضمان قيام جميع المؤسسات والأفراد المسؤولين عن إنتاج وتصنيع الغذاء "بالتنسيق والتضافر لتدعيم التغذية الجيدة."

كما يقدم التقرير عرضاً عاماً للروابط التي تصل بين الزراعة وجودة الغذاء والصحة والاقتصاد، مؤكداً على أن "الزراعة والنظام الغذائي بأكمله ... يمكنهما أن يسهما بشكل أكثر بكثير في القضاء على سوء التغذية". ولكن على الرغم من أن النقاشات بشأن هذه الروابط كانت دائرة منذ ثلاثة عقود على الأقل، إلا أن مشكلة سوء التغذية لا تزال دون حل.

وتتمثل سوء التغذية في مجموعة متنوعة ومتعددة من الأشكال، منها: نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن والسمنة. ويعاني مليارا شخص في العالم من نقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم، على سبيل المثال، بينما يعاني أكثر من مليار شخص من زيادة الوزن، وهم معرضون للأمراض المزمنة والتي تهدد الحياة مثل داء السكري.

ويحث التقرير واضعي السياسات على معالجة سوء التغذية من خلال تغييرات في النظم الغذائية والصحة العامة والتعليم، فضلاً عن إدخال تحسينات في سلاسل الإمداد والإنتاجية الزراعية.

الحاجة إلى حوافز

وقد صرح جون هودينوت، أحد كبار الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية  (IFPRI) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تقرير حالة الأغذية والزراعة 2013 "صائب في أشياء كثيرة، منها: أن سوء التغذية يفرض تكاليف باهظة على الأفراد والمجتمعات، وأن معالجة سوء التغذية تتطلب اعتماد مناهج متعددة القطاعات، وأن الزراعة هي عامل جوهري في تحسين التغذية."

لكن هودينوت - الذي نشر بضعة دراسات في عام 2008 في الدورية الطبية "ذا لانسيت" تشير إلى أن تدخلات التغذية غير المكلفة يمكنها أن تقلل من وفيات الأطفال الرضع والوفيات النفاسية وتعزز النمو الاقتصادي في البلدان النامية – كان لديه بعض التحفظات حول التقرير.

وأفاد أن تقرير حالة الأغذية والزراعة "لم يذكر إلا القليل عن الحوافز اللازمة في جميع مراحل سلسلة التوريد لضمان توافر الغذاء الصحي وإتاحته للجميع."

وعلى سبيل المثال، لم يترجم النمو الزراعي والاقتصادي السريع إلى انخفاض كبير في سوء تغذية الأطفال في الهند، التي تمتلك أكبر قطاعات سكانية من الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية في العالم. وقد تم استعراض تفسيرات مختلفة ومتعددة لذلك مثل عدم المساواة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين، كما يذكر تقرير  الفاو، إلا أن الظاهرة لا تزال "غير مبررة إلى حد كبير" وتحتاج إلى المزيد من البحث.

من جهته، قال لورانس حداد، رئيس معهد دراسات التنمية (IDS) أن مشكلته مع كافة التقارير التي تتناول الروابط بين الزراعة والتغذية هو أنها لا تتحدث بشكل كاف حول كيفية توفير الحوافز للقطاع الزراعي من أجل تحسين التغذية.

وقال في رسالة عبر البريد الالكتروني: "نحن نعلم أن السؤال ‘لماذا’ مهم، وهناك الكثير من الفرص (التساؤل المتعلق بماذا)، إلا أنه ينُظر إليها فقط باعتبارها فرصاً من قِبل المعنيين بالتغذية، وليس من قِبل المعنيين بالزراعة. نحن بحاجة إلى بحوث للتوصل إلى فهم أفضل للعوامل المؤسسية المحركة والحوافز والمعوقات."

لازالت الأسئلة قائمة

ويقر تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2013 أن المعرفة والمعلومات المذكورة عن العديد من القضايا التي يغطيها التقرير لا تزال غير مكتملة. فالعديد من البلدان ينقصها البيانات والمؤشرات الخاصة بتقييم ورصد فعالية المبادرات الرامية إلى تحسين جودة الأغذية ونوعيتها.

ويشير التقرير إلى أنه لازال هناك الكثير من التساؤلات حول فعالية الحدائق المنزلية، ودور النوع الاجتماعي، وإغناء الغذاء بالمغذيات الدقيقة، والابتكارات التكنولوجية، والتنوع البيولوجي ودور الأغذية المحلية في تحسين التغذية.

وهناك أيضاً فجوات في فهم الباحثين لخيارات المستهلك ونواتج التغذية. وأشار التقرير إلى أن "مفاهيم مثل"التنوع الغذائي "و"النظم الغذائية الصحية" تظل مبهمة وعويصة ويصعب قياسها بموضوعية."

بالإضافة إلى ذلك، تبقى القضايا الشائكة محل الخلاف التي تتعلق بالقيود على الاستيراد والإعانات الزراعية المستهدفة، التي تمثل عائقاً أمام إنتاج الغذاء والتجارة، من دون حل في منظمة التجارة العالمية.

jk/rz-mez/dvh