فشلت الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر في المناطق الحضرية لأن صناع السياسات في وكالات الإغاثة والحكومات لا يفهمون دائماً قضية الفقر في المناطق الحضرية. وهذا ما يؤكده كتاب جديد أصدره خبراء من المعهد الدولي للتنمية والبيئة.
وبالاعتماد على 20 عاماً من البحث، يوثق كتاب "الفقر في المناطق الحضرية في جنوب الكرة الأرضية: النطاق والطبيعة" كيف تمت الاستهانة بحجم وعمق الفقر في المناطق الحضرية في أفريقيا وجزء كبير من آسيا وأمريكا اللاتينية بسبب التعريفات والقياسات غير السليمة.
وذكر مؤلفو الكتاب أن "استخدام تعريفات الفقر غير السليمة التي تعطي صورة خاطئة عن الفقر في المناطق الحضرية يساعد في تفسير السبب في قلة الاهتمام الذي أولته وكالات الإغاثة وبنوك التنمية للحد من الفقر في المناطق الحضرية".
إعادة رسم خطوط الفقر
ويعيش واحد من كل 7 أشخاص على الكرة الأرضية في حالة من الفقر في المناطق الحضرية. ويعيش العديد منهم في مستوطنات غير رسمية مكتظة بالسكان ولا يوجد بها ما يكفي من خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والمرافق الاجتماعية.
ووفقاً لؤلفي الكتاب ديانا ميلتون وديفيد ساترويت، فإن حدود الفقر القائمة على الدخل البسيط وعلى التغذية- بما في ذلك خط الفقر المستخدم على نطاق واسع لمن يعيش على دولار واحد يومياً - يؤديان إلى سوء فهم هذه القضية.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر البريد الإلكتروني قال ميلتون: "إذا كان علينا استخدام المقياس النقدي لتحديد وقياس الأشخاص الذين يعد دخلهم أو استهلاكهم غير كاف... يجب أن يعكس هذا الإجراء تكلفة الغذاء والاحتياجات غير الغذائية".
وقد انتقد المؤلفون أيضاً التركيز على "فقر الدخل". وكتب المؤلفون في ملخص الكتاب أن "التركيز فقط على فقر الدخل يمكن أن يعني أن الأسرة ذات الدخل المنخفض التي تعيش في منزل آمن يتوفر به الإمداد الجيد بالمياه والصرف الصحي ويحصل أطفالها على التعليم والرعاية الصحية يمكن اعتبارهم فقراء مثل أسرة منخفضة الدخل التي لا يتوفر لديها أي من الخدمات السابقة".
الحوار مطلوب
وأوضح الموجز أنه "قد تم التوصل إلى جميع القياسات الرسمية للفقر في المناطق الحضرية تقريباً دون حوار مع هؤلاء الذين يعيشون في فقر ويكافحون من أجل العيش بدخل غير كاف".
وأضاف أن "تقدير الخبراء هو ما يحدد هؤلاء الذين يعتبرون فقراء والذين يتم استهدافهم بعد ذلك من قبل بعض البرامج– وفي أفضل الأحوال – يصبحون أهدافاً لسياسة الحكومة، وهو ما قد يجلب بعض التحسن في الظروف المعيشية. لكن نادراً ما ينظر إليهم على أنهم مواطنون لهم حقوق ومطالب مشروعة ولديهم أيضاً موارد وقدرات يمكن أن تسهم كثيراً في زيادة فاعلية برامج الحد من الفقر".
ko/rz-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
