1. الرئيسية
  2. Asia
  3. Afghanistan

اللاجئون الأفغان – خارطة طريق نحو المستقبل

Vulnerable Afghan returnees (refugees who recently returned from Pakistan) line up to receive "winterization" packages to help them cope with the harsh winter at a distribution point in Jalalabad, eastern Afghanistan Heba Aly/IRIN

 بينما كان اجتماع لممثلي الحكومات الأفغانية والإيرانية والباكستانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يبدأ في مناقشة استراتيجية جديدة للتعامل مع أطول أزمة للاجئين في العالم، كانت المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان تثير عدداً من التساؤلات حول هذا النهج الجديد. فما يُعرف باستراتيجية الحلول لشؤون اللاجئين الأفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة الدمج المستدام ومساعدة البلدان المضيفة، هو عبارة عن اتفاق بين حكومات الدول الثلاث لتحقيق تقدم يستفيد منه 2.7 مليون أفغاني مسجلين كلاجئين في إيران وباكستان، وما بين 2.4 و 3.4 مليون أفغاني غير مسجلين يعيشون في كلا البلدين المجاورين، وما يقرب من 6 مليون أفغاني، أي ربع سكان أفغانستان، عادوا من المنفى لمواجهة ظروف صعبة للغاية. (راجع التقرير التفصيلي الذي أعدته شبكة الأنباء الإنسانية في الآونة الأخيرة بشأن الحقائق على أرض الواقع).

وكان الاجتماع الذي انعقد مؤخراً في جنيف لمدة يومين، قد دعا الجهات المعنية الدولية، من جهات مانحة ودبلوماسيين ومنظمات دولية ووكالات إغاثة وغيرها، إلى تأييد النهج الجديد، الذي سيكلف حوالى ملياري دولار، والذي يسعى إلى تحسين الأوضاع في المجتمعات الأصلية في أفغانستان، من أجل تشجيع العودة، مع دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين الأفغان في إيران وباكستان، وتوفير التدريب على المهارات للأفغان المقيمين في المنفى، لمساعدتهم لدى عودتهم إلى أفغانستان.

أمّا أحد العناصر الرئيسية في تنفيذ الخطة فهو تحسين ما يصل إلى 48 منطقة في أفغانستان ترتفع فيها نسبة العودة، وذلك عن طريق إنشاء "قرى نموذجية" من خلال تنمية مجتمعية منسقة: بناء المدارس والمستوصفات وقنوات المياه، وتوفير فرص الحصول على الأرض والمأوى، وابتكار فرص لكسب العيش. ويبقى الهدف تحسين جودة الحياة للعائدين لتصل إلى المستويات التي يتمتع بها نظراؤهم المحليون، وابتكار بيئة تجعل اللاجئين أكثر استعداداً للعودة إلى مناطقهم الأصلية. ولكن هناك بعض المخاوف حول كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية. وفي ما يلي بعض النقاط الرئيسية المطروحة للنقاش والتوضيح:

هل هو الوقت المناسب لتشجيع العودة إلى أفغانستان؟

لقد استضافت باكستان وإيران اللاجئين الأفغان على مدى عقود، وشكت الدولتان من أنهما لا تستطيعان الاستمرار في تحمل عبء أزمة اللاجئين الكبيرة إلى أجل غير مسمى، ولكن هل هذا هو الوقت المناسب لتشجيع اللاجئين على العودة إلى أفغانستان؟ فوفقاً لورقة مناقشة أعدتها المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، "إن الأوضاع الأمنية المتدهورة تعني أن جهود إعادة الدمج على مدى السنوات العشر الماضية فشلت في توفير فوائد ملموسة للاجئين العائدين، لذا فإن العودة إلى الوطن قد لا تكون الدواء الشافي الذي كان يتمناه كثيرون في البداية".

هذا وقد أدى استمرار انعدام الأمن إلى نزوح ما يقرب من نصف مليون أفغاني داخلياً. ويقول بعض النازحين أنهم لن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية حتى لو تحسنت الأوضاع الأمنية، وذلك بسبب عدم وجود خدمات حكومية أو فرص عمل. فقد هاجر العديد من اللاجئين الذين عادوا إلى المدن، أو إلى باكستان أو إيران عندما لم يتمكنوا من العثور على عمل. وفي خضم كل هذا، تقوم قوات الأمن الدولية بتخفيض وجودها في فترة انتقالية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى العودة إلى حرب أهلية شاملة. ومن جانبها، أشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى أنه في ظل هذه الظروف، قد يؤدي التدفق الكبير للاجئين العائدين إلى زعزعة الاستقرار. وتوضح الاستراتيجية نفسها أن "الأوضاع في أفغانستان سيئة لدرجة لا تسمح بدعم استمرار العودة إلى الوطن على نطاق واسع". ومع ذلك، فهي تشير في عدة مناسبات إلى أن العودة الطوعية إلى الوطن هي الحل المفضل.

وفي كلمته أمام المؤتمر مؤخراً، قال أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: "نحن نمر في أفغانستان بمرحلة تحوّل هامة تتميز بالتقلب. وقد أظهر اللاجئون الأفغان أنهم يصوتون بأقدامهم عندما تكون الظروف مناسبة للعودة ... ونحن لدينا مسؤولية جماعية لدعم وتسهيل تطلعاتهم المشروعة". لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول أن الاستراتيجية لا تهدف إلى نقل أعداد غفيرة بالشاحنات. وتشير تقديراتها إلى أن عدد العائدين في عام 2012 سيرتفع إلى حوالى 120,000، بعدما كان 68,000 في العام الماضي، ولكنه يبقى أقل بكثير من الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العقد الماضي. وذكرت هيئة التنسيق بين الوكالات لإغاثة الأفغانيين، وهي هيئة تنسق بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أن معظم اللاجئين الأفغان الآن يتبعون سياسة الانتظار خلال الفترة الانتقالية.

هل توجد بيانات أساسية كافية؟

تقول استراتيجية الحلول أن الحكومة الإيرانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستعدّان لمحة عن اللاجئين من أجل السماح بإنشاء قرى نموذجية في أفغانستان يمكنهم العودة إليها، ولكن المنظمات غير الحكومية تقول أنه كان يجدر إجراء هذه الأبحاث قبل الشروع في "فرضية مكلفة". فبرأيهم، هناك حاجة إلى المزيد من البيانات والتشاور المجتمعي لتقييم ما إذا كان اللاجئون يريدون حقاً العودة، وما إذا كانوا يريدون العودة إلى مناطقهم الأصلية، وما يحتاجون إليه من أجل إعادة دمجهم بالكامل. وأفاد وائل ابراهيم، رئيس هيئة التنسيق بين الوكالات لإغاثة الأفغانيين، أن مثل هذه الحلول توضع بناءً على وجهة نظر المستخدم وليس المصمم.

ومن جانبها، اعترفت سوزان موراي جونز، كبيرة مستشاري المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تعمل على إعداد استراتيجية للحلول، أنه "في عالم مثالي، كان ينبغي القيام بهذا من قبل، ولكننا رأينا الإرادة السياسية لدى الحكومات الثلاث لمناقشة هذا الأمر الآن. إنها مسألة ضرب على الحديد وهو ساخن. فهم كانوا على استعداد للمشاركة، لذلك أصبحنا نحن بمثابة العامل المحفز". وأضافت أن القانون يفرض على اللاجئين العودة إلى مناطقهم الأصلية، وهي كلها معروفة من خلال اللمحات المفصلة التي تم إعدادها عن اللاجئين في كل من باكستان وإيران، مشيرةً إلى أن "هذه ليست الطريقة التي ستنهي كافة المشاكل. نحن نقول فقط أن وجود نموذج جديد أمر ضروري. فإعادة دمج اللاجئين لم تنجح على مدى السنوات العشر الماضية، ونحن بحاجة إلى إعادة تقييم وتحسين هذا النهج ... وإذا نجح هذا خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، سنكرره في مناطق أخرى". ولكن بعض عمال الإغاثة يقولون أن هذا مثال على عملية صنع السياسة بترتيب عكسي.

معظم اللاجئين المتبقين يعيشون في المناطق الحضرية و / أو ولدوا في المنفى. فلماذا تركز الاستراتيجية على مناطق المنشأ؟

يولد حوالى 125,000 أفغاني في باكستان وإيران كل عام. وفي إيران، يعيش 97 بالمائة من اللاجئين الأفغان في مناطق حضرية. ويشير دان تايلر، مستشار الحماية والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين في العاصمة الأفغانية كابول إلى أن "هذه الاستراتيجية تدور حول وجوب عودة اللاجئين الأفغان إلى مناطقهم الأصلية، ولكن جميع الدلائل تشير إلى أنك عندما تحاول إعادة الناس الذين تم نفيهم لعدة أجيال إلى مواطنهم الأصلية، يكون من الصعب جداً إعادة دمجهم". في الواقع، تختلف حالات اللاجئين الأفغان في باكستان وإيران اليوم عن حالات العديد من الذين عادوا بين عامي 2002 و 2005. فأولئك الذين اختاروا عدم العودة إلى ديارهم في ذلك الوقت، حتى عندما كانت أفغانستان أكثر أماناً، قد تكون لديهم روابط مؤسسية أو أسرية أو اجتماعية أقل مع أفغانستان، وربما لم يكن لديهم أرض أو مسكن. ويؤكد تايلر أنه "بالنسبة للكثيرين، لا تعتبر العودة إلى أماكنهم الريفية الأصلية، سواء كانت هناك فرص لكسب الرزق أم لا، بالأمر الهام". وبالنسبة لبعض اللاجئين، "هم لم يعيشوا في تلك المناطق على الإطلاق".

من جهتها، قالت موراي جونز: "نحن لا نتحدث عن الناس الذين سيعودون إلى ديارهم، بل عن الذين سبق وعادوا. نحن نحاول مساعدة هؤلاء، ومساعدة القرى التي استنفذت آليات التكيف بالفعل إلى أقصى درجة". وأشارت في مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية إلى أن الحكومة لا تسمح للمفوضية بمساعدة الأفغان النازحين الذين يعيشون في المستوطنات الحضرية، إلا في ما يتعلق بتوفير مأوى مؤقت وبعض المستلزمات المنزلية، لأن "الحكومة لا تريدهم هناك". ويعتقد تايلر في هذا الصدد، أنه يجب استثمار المزيد من الجهد في التخطيط الحضري الكافي، "فالهجرة الحضرية هي طريقة استجابة هامة يستخدمها السكان للتكيف مع الأوضاع ... إنها ليست أمراً تحاول منعه، بل هي وضع يمكنك أن تجربه وتستجيب له".

هل ستكون العودة طوعية حقاً؟

وفقاً لما ذكرته مسودة البحث، فإن المنظمات غير الحكومية أيضاً تخشى من أن تعطي هذه الاستراتيجية حكومتي إيران وباكستان "الضوء الأخضر... للسعي بقوة لتنفيذ جهود العودة إلى الوطن." وقد أشارت الحكومة الباكستانية إلى أنها لن تجدد بطاقات إقامة اللاجئين الأفغان، التي ستنتهي في نهاية عام 2012. وكانت كل من إيران وباكستان قد قامت من قبل بترحيل اللاجئين الأفغان غير الشرعيين. وتساءل ابراهيم، مدير هيئة التنسيق بين الوكالات لإغاثة الأفغانيين، قائلاً: "هل هي مصادفة أن يحدث هذا مباشرةً قبل عقد المؤتمر؟ هل تعبر الدولتان عن عدم قدرتهما على تحمل التكاليف بعد الآن؟" ولكن موراي جونز قالت أن باكستان كانت قد أعلنت من قبل أنها لن تجدد بطاقات الإقامة بعد 2012، وأضافت أنها تأمل في أن يساعد المؤتمر على تعزيز الدعم السياسي المطلوب للحفاظ على المساحة المخصصة لحق اللجوء هناك.

هل هذه الاستراتيجية مسيسة؟

ووفقاً لوكالة أنباء رويترز، أكد غوتيريس في بداية المؤتمر، "أن قدرة اللاجئين على أن يعودوا بأمان وكرامة، ويصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم لدى عودتهم هو أيضاً جزء لا يتجزأ من الاستقرار والتقدم في أفغانستان. كذلك، تشير الاستراتيجية المشتركة إلى أن تحسين جودة الحياة للعائدين هو أمر حاسم بالنسبة "لاستقرار وأمن" أفغانستان، وهذا لا يريح بعض الناس.

من جهته، يقول تايلر "إن توقيت هذه الاستراتيجية ملائم للخطابة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية". وكانت القوات الدولية قد عبّرت خلال العملية الانتقالية عن اعتقادها بأن الحكومة الأفغانية تكتسب قدرات متزايدة ستمكنها من تولي أمورها بنفسها، والآن يمكن لباكستان وإيران أن تقولا أنه ينبغي أن ينطبق نفس المبدأ على رعاية اللاجئين أيضاً. وأفاد تايلر أن "سبب وجود الكثير من ردود الفعل على هذا يعود إلى بعض الظروف السياسية الأوسع نطاقاً، المحيطة بتوقيت هذه الاستراتيجية، والرسائل المحتملة التي ترسلها". أما موراي جونز فتقول أن الهدف من ذلك هو العمل مع كلا البلدين للحفاظ على المساحة المخصصة للاجئين. "فإذا انفجرت الأوضاع في عام 2014 - 2015 لا سمح الله، لا نريد أن تكون هذه الحدود مغلقة، غير أنها ستكون كذلك على الأرجح".

لماذا لا يتم بذل المزيد من الجهود لإيجاد حلول بديلة في باكستان وإيران؟

Majbooraba informal settlement, outside of Jalalabad, is home to Afghan refugees who have returned from Pakistan. Many returnees migrate to urban centres to find work because there are no livelihood opportunities in their areas of origin
الصورة: هبة علي / إيرين
تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العديد من العائدين يفشلون في إعادة الاندماج
تقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الاستراتيجية لا تعالج حلول بديلة دائمة بالتفصيل، مثل تقنين الهجرة والتجنس، ولكنها ترى حسب تعبير موراي جونز أن "عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، فهي بالتأكيد ليست استراتيجية كاملة، ولكنها أفضل ما استطعنا الحصول عليه من الحكومات الثلاث التي تجلس بالفعل حول طاولة واحدة [للمرة الأولى] ... وهذا هو توافق الآراء. ورغم أننا كنا نود أن [تشمل الهجرة الاقتصادية]، فإننا نفضل وجود هذا الأساس لتوافق الآراء بين الحكومات الثلاث بمثابة خط البداية، وسنحاول أن نبني عليه من أجل المضي قدماً". والجدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد أعدت استراتيجية في عام 2010 للتعامل مع اللاجئين الأفغان، تشير إلى تنظيم الإقامة القانونية للاجئين الأفغان في باكستان كأحد الحلول الطويلة الأمد. ولكن باكستان تراجعت عن هذا الموقف منذ ذلك الحين، ويقول مراقبون أن كلاً من إيران وباكستان تعترفان بأنهما بحاجة إلى عمالة يدوية.

هل هذه هي الطريقة الفضلى لإنفاق الكثير من المال في مثل هذه الظروف المالية الصعبة؟

من المتوقع أن تكلف الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك مشاريع مزمع إنشاؤها في إيران وباكستان وأفغانستان، حوالى ملياري دولار، منها 863 مليون دولار للعنصر الأفغاني وحده. ووفقاً للورقة التي أعدتها هيئة التنسيق بين الوكالات لإغاثة الأفغانيين، تنفق الاستراتيجية المقترحة "كميات كبيرة من الموارد بشكل غير متناسب من خلال آلية بديلة تعمل خارج إطار الميزانية من خارج الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان من أجل عينة صغيرة إحصائياً من السكان، ما يجعل "استدامة أي مشروع أمر مشكوك فيه". ولكن موراي جونز قالت أن مبلغ 863 مليون دولار يعكس احتياجات 3.7 مليون عائد في 19 ولايةً، وفقاً لحسابات وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن، وذلك بالتشاور مع وزارات أخرى ووكالات الأمم المتحدة. كان هذا ببساطة "عمل إحصائي يهدف إلى إيجاد مؤشرات بشأن ضخامة المشكلة." وأضافت أنه سيتم إنفاق معظم تلك الأموال من خلال برامج التنمية، وفي المقام الأول على البرامج ذات الأولوية الوطنية.

وأفادت موراي جونز أن مشروع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين 48 قريةً نموذجيةً تخدم حوالى 600,000 شخص، سيكلف 180 مليون دولار. وسيتم تمويل المشروع من الأموال المتوفرة أصلاً للمفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كذلك اعتبرت أن "180 مليون دولار في 48 موقعاً، بواقع 3.75 مليون دولار لكل موقع، وكل موقع يخدم في المتوسط 12,000 شخص، هو مبلغ كبير بالنسبة لمسؤولة إغاثة إنسانية مثلي، ولكن الزملاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقولون أن هذا مبلغ زهيد عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنمائية. ونحن نحاول سد الفجوة". وأضافت أنها تأمل في أن تكون الأموال التي تنفق على هذا النهج المنسق أكثر فعالية من حيث الكلفة. كما أشارت جونز إلى أنه في وقت سابق، تم استبعاد اقتراح بإنشاء صندوق استئماني جديد يتلقى أموالاً من جهات مانحة متعددة عندما وجد أنه لن يتمتع بأية شعبية.

لماذا لا نعمل من خلال البرامج الحكومية القائمة أصلاً؟

يقول المنتقدون أن البرامج الحكومية، مثل برنامج التضامن الوطني، والمجموعة الأساسية من الخدمات الصحية والبرامج ذات الأولوية الوطنية، توفر بالفعل إطاراً يمكن من خلاله تطوير البلاد. كذلك حذرت الورقة المقدمة من المنظمات غير الحكومية من أن "دعم استراتيجية جديدة وتفضيلها على الاستراتيجية الوطنية سيؤدي إلى نتائج عكسية وخطيرة لأنه قد يخلق تناقضات حادة". وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أفغانستان، بيتر نيكولاوس، في شهر ديسمبر الماضي، أن نهج المفوضية لإعادة دمج اللاجئين هو "أكبر خطأ ارتكبته المفوضية على الإطلاق ... كنا نعتقد أننا إذا قدمنا المساعدات الإنسانية، ستبدأ التنمية الشاملة على الفور". وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها قد أدركت أن الأنظمة الحالية لم تنجح. ومن جهته، يقول ابراهيم أن هذا السبب يدعو للعمل بجدية أكبر على إنجاحها، "بدلاً من خلق نظام بديل، فهي ليست مستدامة ومكلفة".

لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول أنها حددت 13 برنامجاً بأولوية وطنية ولها صلة بالعائدين، كما ويعمل نائب الرئيس، محمد قاسم فهيم، مع الوزارات لتحديد أولويات العائدين ضمن تلك البرامج. ومن جانبها، أكدت موراي جونز أن العائدين ما زالوا بحاجة إلى اهتمام خاص، بالإضافة إلى البرامج الوطنية التي يمكن أن تشملهم. وأضافت أنك "إذا عممت مجموعة أكثر مما ينبغي، ستصبح غير مرئية. فالعائدون يشكلون نسبة 25 بالمائة من أفغانستان، ولا ينبغي أن يكونوا غير مرئيين". ويقول مراقبون أن وتيرة العمل في الحكومة بطيئة، وتزداد سوءاً بسبب الفساد والمحسوبية. لذا فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع الشركاء، سيمضيان قدماً في بناء المدارس والعيادات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، التي ستقوم بتعيين المعلمين والأطباء المطلوبين.

هل العائدون هم بالفعل الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في أفغانستان؟

في حين قد يعود اللاجئون إلى أفغانستان بعد اكتساب مهارات جديدة في الخارج، فإنهم يعودون إلى بيئات لا يمكن أن تستفيد من هذه المهارات. وقد وجد مسح استقصائي أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخراً أن 60 بالمائة من العائدين يعيشون في ظروف أسوأ من نظرائهم المحليين. ولكن في ظل تزايد النزوح الداخلي بشكل كبير في عام 2011، وحيث أنه من المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً في عام 2012، يتساءل البعض عما إذا كان يجب فعلاً التركيز على العائدين. وبينما يشعر البعض بالارتياح تجاه البحث عن حلول طويلة الأمد لمشاكل العائدين، يشعر آخرون بالقلق إزاء تجاهل الأزمات الإنسانية المستمرة.

ما من إحصاءات في أفغانستان لتقييم هذا الضعف النسبي، ونظراً لتحوّل العديد من العائدين إلى نازحين داخلياً، من الصعب تعقب هذا الضعف على أي حال. وفي حين تدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تبني استراتيجية الحلول، فهي تواصل أيضاً العمل على حل مشاكل النازحين داخلياً، وتصف موافقة الحكومة في مارس الماضي على صياغة سياسة للنازحين داخلياً بأنها حدث تاريخي. ولكن، وكما أكدت موراي جونز، بما أن العائدين من المنفى يشكلون ربع السكان، يجب إذاً إعطاء الأولوية لهذه الشريحة الكبيرة من السكان. فيجب ألا ننسى هؤلاء الناس".

ha/eo/oa - ais/bb


This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions

Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join