يطالب عمال الإغاثة بتحسين فرص حصول ما يقدر بنحو 140,000 نازح داخلياً، معظمهم من الروهينجا المسلمين، على الخدمات الصحية في ولاية راخين في غرب ميانمار.
على الرغم من أن عدداً من المنظمات غير الحكومية والعيادات المتنقلة الحكومية تقوم بتوفير الخدمات الصحية الأساسية داخل 80 مخيماً ومستوطنة تقريباً، فإن قدراتها محدودة، ولا تزال الإحالة الصحية الطارئة مصدر قلق كبير، كما أشاروا.
كما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن الظروف المعيشية داخل المخيمات، فضلاً عن الفصل بين المواطنين المنتمين إلى عرقية راخين البوذية والروهينجا المسلمين والقيود التي لا تزال مفروضة على الحركة، تؤثر تأثيراً شديداً على الرعاية الصحية.
وكانت القيود قد فُرضت على حركة الروهينجا في محيط مدينة سيتوي، عاصمة ولاية راخين، في أعقاب نوبات من العنف الطائفي في شهري يونيو وأكتوبر من عام 2012.
ويمثل الموقف السلبي للعديد من أفراد عرقية راخين تجاه المساعدات المقدمة إلى النازحين المسلمين مصدر قلق آخر.
"فنظراً لتهديد وترهيب مقدمي الخدمة الصحية والمرضى على حد سواء، تزداد صعوبة حل هذه المعضلة" كما قالت كارول جاكوبسن من المنظمة غير الحكومية الطبية ميرلين في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، مضيفة أن "الوصول العدائي"، ومحدودية وسائل النقل وضعف الأمن تشكل عقبات تعرقل تقديم الرعاية الصحية للسكان المسلمين.
"الحوامل يتعرضن للموت دون داع"
وبالإضافة إلى النازحين داخلياً، تم فرض قيود على حركة الآلاف من الروهينجا في قراهم أو أماكن إقامتهم الأصلية، حيث لا يمكن الوصول إلى الكثير منهم سوى عن طريق القوارب، مما يمنعهم من السفر إلى المستشفيات المحلية في البلدات في حال حدوث طوارئ صحية، كما أفاد عمال الاغاثة.
وأوضح رونالد كريمر، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في ولاية راخين، أن "منظمة أطباء بلا حدود قد عادت لتوها من مناطق عُزلت فيها قرى بأكملها عن الخدمات الأساسية. إن ما رأيناه يدل على أن السياسات الحالية، مثل القيود المفروضة على الحركة، لها تأثير ضار على صحة الناس، وهذا يشمل مرضى السل غير القادرين على الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، والنساء الحوامل اللاتي يواجهن الموت دون داع بسبب عدم وجود أماكن آمنة للولادة".
وتشير التقديرات إلى وجود 5,000 إمرأة نازحة حامل في المخيمات.
"في الظروف العادية، كان هؤلاء النساء يذهبن إلى المستشفيات أو العيادات الحكومية،" كما قال مارلار سوي، المنسق الميداني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سيتوي، مشيراً إلى أن القابلات الحكوميات، اللاتي ينتمي معظمهن إلى طائفة راخين، لا يذهبن إلى المخيمات.
وبعد مرور عام تقريباً على تفجر أعمال العنف في ولاية راخين، لا يزال أكثر من نصف النازحين في سيتوي، التي تعتبر واحدة من تسع بلدات متضررة من الصراع. ويتم احتجاز معظم الروهينجا في سلسلة من المخيمات على مشارف البلدة.
كما تمنع قوات الأمن والحواجز المعدنية التي تعلوها الأسلاك الشائكة السكان من مغادرة المخيمات، التي يصفها الناشطون الآن بالسجن الذي يشبه الغيتو.
ويعد مستشفى دار باي للطوارئ الذي يضم 12 سريراً هو المرفق الصحي الوحيد الذي تديره الحكومة لخدمة أكثر من 100,000 نازح مسلم وسكان المنطقة التي تشمل 11 مخيماً وموقعاً مؤقتاً لإيواء النازحين، فضلاً عن خمسة مجتمعات روهينجا مضيفة.
ويقول النازحون أنهم نادراً ما يرون الأطباء وهناك نقص في الأدوية.
وفي اشارة إلى المستشفى، قال أونغ وين، وهو رجل من الروهينجا يبلغ من العمر 57 عاماً ويقيم في حي ماولي في سيتوي: "ستكون محظوظاً إذا استطعت الحصول على قرص أسبرين هناك".
من جانبه، أكد إدوارد هيو، رئيس عمليات الإغاثة في منظمة الرحمة في ماليزيا، أن الوقت قد حان لكي يعمل المجتمع الدولي مع السلطات الصحية التابعة للولاية من أجل تعزيز مستشفى دار باي لأنه الخيار الوحيد المتاح في الوقت الحالي. وأضاف أن "العديد من المرضى لا يشعرون بالارتياح إزاء إحالتهم إلى مستشفى سيتوي".
وفي السياق نفسه، تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالياً خدمات الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ إلى مستشفى سيتوي. "ولكن هذا ليس بالأمر السهل دائماً بسبب الوضع الأمني، فضلاً عن عدد الأسرّة المحدود [12 سريراً فقط] المخصص للمسلمين،" كما أشار أحد عمال الإغاثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
في الوقت نفسه، هناك قلق متزايد حول مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأمراض المعدية مع بداية الأمطار الموسمية.
وأفادت إنغريد ماريا يوهانسن، منسقة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في سيتوي، أن "العديد من عوامل خطر تفشي الأمراض موجودة بالفعل، بما في ذلك الاكتظاظ، والتغوط في العراء، ونقص مياه الشرب، وضعف معايير النظافة الصحية وإقامة العديد من الناس في ملاجئ مؤقتة". كما حذرت من أن تفشي الإسهال المائي الحاد يمكن أن ينتشر بسرعة في المخيمات.
ds/cb-ais/dvh
"
