قتل أكثر من 1,500 يمني جراء الصراعات السياسية في عام 2014، وهو أكبر عدد منذ انتفاضة عام 2011 التي شهدت مقتل ما يقرب من 2,000 متظاهر قبل إرغام الديكتاتور الذي تولى قيادة البلاد لفترة طويلة على التنحي عن منصبه.
وبعد الموافقة على نقل السلطة عن طريق التفاوض في أوائل عام 2012، انخفض عدد القتلى إلى حوالي 1,100 سنوياً، ثم انخفض مرة أخرى إلى النصف تقريباً في عام 2013 ليصل إلى أقل من 600، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.
ولكن أعمال العنف تصاعدت في عام 2014 نتيجة لتفجر عدد من الصراعات الداخلية التي يتسم كل منها بطابع خاص ولكنها مترابطة، ووصل العديد منها إلى ذروته في عام 2014. كما أثارت عمليات القتل شكوكاً جديدة حول إمكانية نجاح التحول السياسي في هذه الدولة التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
ماذا وراء العنف؟
في عام 2011، نزل اليمنيون إلى الشوارع بعد أن ألهمتهم الثورات العربية الأخرى من أجل الدعوة لاستقالة رئيسهم الديكتاتوري علي عبد الله صالح، الذي تولى السلطة منذ عام 1978. وفي نوفمبر من نفس العام، أي بعد 10 أشهر من العنف المتصاعد، وافق صالح - بشرط التمتع بحصانة قانونية كاملة - على تسليم السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، الذي فاز بعد ذلك في انتخابات المرشح الواحد.
وعلى الفور، نشرت الحكومة قوات برية لاسترداد الأراضي التي تحتلها جماعة أنصار الشريعة، وهي فرع من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تم تشكيله حديثاً في اليمن، بينما صعدت الولايات المتحدة من هجماتها بالطائرات بدون طيار ضد المتشددين الإسلاميين.
وتهدف عملية الحوار الوطني إلى تشجيع جميع الأطراف على إجراء محادثات. مع ذلك، فقد تعثرت المحادثات، وحاول مؤتمر الحوار الوطني إعادة صياغة عقد اجتماعي فاشل. وفي يناير 2014، نجح مؤتمر الحوار الوطني في التوصل إلى اتفاق على أساس صياغة دستور جديد وتأسيس حكم ذاتي إقليمي.
ولكن الفوضى التي عمت البلاد في عام 2011 خلقت فراغاً أمنياً استغلته جماعات مسلحة عديدة. وقد استفادت جماعتان منها على وجه الخصوص من انهيار الدولة. فقد زاد نفوذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يتمركز معظم أفراده في المحافظات الجنوبية والشرقية، كما انتهز المتمردون الحوثيون في شمال البلاد الفرصة للسيطرة على أراض جديدة بعد الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني.
وفي أعقاب ارتفاع مثير للجدل في أسعار الوقود في أواخر سبتمبر، اقتحمت كتائب الحوثيين المدججة بالسلاح العاصمة صنعاء وسيطرت على الوزارات وشبكات الإعلام الرئيسية. وكان رد فعل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية السني، الذي طالما كان معادياً للحوثيين الذين يتنمون إلى الطائفة الشيعة الزيدية، على لعبة التنازع على السلطة هو تصعيد العنف. وأدت الهجمات على أهداف تابعة للحوثيين، بما في ذلك سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة والانتحاريين، إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد وسقوط العديد من الضحايا بين صفوف الحوثيين.
ماذا ساعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على النمو؟
تم الإعلان عن تشكيل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في يناير 2009. وتراوحت تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية لحجم التنظيم بين "بضع مئات من الأعضاء" إلى "ما يقرب من 1,000 عضو"، وأشارت إلى صعوبة تحديد أرقام دقيقة.
تصدر التنظيم عناوين الصحف العالمية في ديسمبر بعد قتله لاثنين من رهائنه، وهما المصور الصحفي الأمريكي لوك سومرز والمعلم الجنوب أفريقي بيير كوركي، خلال محاولة إنقاذ فاشلة قامت بها القوات الخاصة الأمريكية.
وبالإضافة إلى محاولة القوات المسلحة اليمنية للتصدي للمسلحين المتشددين، تشن الولايات المتحدة هجمات بطائرات بدون طيار تستهدف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن. وقد أثارت الأمثلة البارزة على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للقصف بطائرات بدون طيار الكثير من الجدل.
نشأ الصحفي الاستقصائي محمد المؤيد في محافظة حضرموت، التي تعتبر الآن مركز ثقل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو متخصص في عمل التنظيم. ويرى المؤيد أن نمو التنظيم يرجع جزئياً إلى عدم استعداده لتقديم تنازلات، مما ساعد على زيادة مستويات احترامه بين العديد من اليمنيين.
وأضاف قائلاً: "على العكس من سابقيه، حقق تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجيل الجديد من قادته نجاحاً كبيراً في اليمن بسبب عدائهم للحكومة الذي لا هوادة فيه. لم يتفاوض تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع صالح ولا يتفاوض مع هادي. وينعكس هذا الانضباط في تصميم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على ضرب الولايات المتحدة في عقر دارها، والمملكة العربية السعودية وأي شخص يرتبط بالحكومة اليمنية".
هل يسعى الحوثيون إلى السيطرة على البلاد؟
يشعر كثيرون بأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد استفاد من توغل الحوثيين في صنعاء لأنه تمكن من تشكيل تحالفات جديدة مع رجال قبائل غاضبين من مواقف الحوثيين. وفي الأيام الأخيرة، أفاد الحوثيون أنهم سيطروا على البنك المركزي ووسائل الإعلام الحكومية.
مع ذلك، أخبر آدم بارون، وهو باحث زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم لم يكونوا يسعون للسيطرة التامة على الدولة: "يواصل الحوثيون إظهار بعض الاحترام للمؤسسات الحكومية - وبغض النظر عن ادعاءات خصومهم بأن العكس هو الصحيح - فإنهم يظهرون رغبة عامة للعمل داخل الدولة، بدلاً من إسقاطها تماماً، ولكن تبقى مسألة تحديد كم من هذه الأقوال هي مجرد عبارات طنانة".
وأضاف قائلاً: "إنه لخطأ شديد بشكل عام أن ننظر إلى [الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية] على أنهما وجهان لعملة واحدة. الحوثيون هم في نهاية المطاف مجموعة سائدة في هذه المرحلة، وبغض النظر عن علاقاتهم المزعومة مع إيران، تظل الحقيقة هي أن الحوثيين ومؤيديهم يعملون بدافع من الديناميات الداخلية، وهم مجموعة من السكان الأصليين متجذرة في القضايا المحلية".
وفي سياق متصل، أغضبت المكاسب الإقليمية التي حققها الحوثيون الشيعة في صنعاء الأغلبية السنية في المملكة العربية السعودية، أحد كبار مصادر الدعم المالي لليمن، والتي جمدت في الأسابيع الأخيرة خططها لتقديم 700 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية.
ماذا يعني هذا الصراع لليمنيين العاديين؟
تجدر الإشارة إلى أن اليمن هو أفقر دولة في الشرق الأوسط ويأتي في المرتبة 154 (من أصل 187) في تقرير التنمية البشرية لعام 2014.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سوف يحتاج ما يقرب من 16 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2015، من بينهم 8 ملايين طفل.
ويوجد في اليمن أكثر من 330,000 نازح داخلياً بسبب جيوب الصراع، كما تستضيف البلاد حوالي 250,000 لاجئ، معظمهم من الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، الذين يستخدمون اليمن كطريق للوصول إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور عبد الله ردمان، نائب المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود، أنه بالإضافة إلى زيادة معدلات العنف، لاحظ الأطباء في منظمته زيادة حالات الصدمة النفسية بين اليمنيين الذين يعملون معهم.
"لقد هجر الكثير من الناس منازلهم بغرض الإقامة في أماكن أكثر أمناً، ولكن في كثير من الأحيان تعاني هذه الأماكن من ضعف البنية التحتية. وعندما يفر الناس من ديارهم إلى مناطق أخرى، لا يستعدون عادة لمثل هذه الرحلة، ولا يملكون سوى الملابس التي يرتدونها، ولا يحملون أي طعام،" كما أشار، مضيفاً أنهم "غالباً ما يجدون صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية، وخاصة إذا كان القتال لا يزال مستمراً ... بل إن بعضهم يلوذ إلى الكهوف".
وأفاد أنه خلال فترات النزاع، "يمتنع الناس عن الذهاب إلى المرافق الصحية حتى لو لم يكونوا [نازحين] أو مشاركين في القتال".
كيف أثرت القضايا الأمنية على إيصال المساعدات؟
يجعل فسيفساء الصراعات المعقدة في اليمن والجهات الفاعلة المختلفة إيصال المساعدات أكثر صعوبة ويرفع مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.
وذكرت دراسة أُجريت في مايو 2014 من قبل شركة يمن أكثر أماناً، وهي شركة استشارات أمنية مقرها في صنعاء، أن "زيادة كبيرة في عمليات الخطف" طرأت خلال السنوات الأربع الماضية، "من حادثة واحدة فقط في عام 2010 إلى 19 في عام 2013، وهو أكبر عدد من الحالات تم تسجيله في عام واحد منذ أن بدأ اختطاف الأجانب في اليمن في أواخر ثمانينيات القرن الماضي".
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الجناة ودوافعهم كانوا في السابق ينقسمون إلى ثلاث فئات مختلفة، وهي "القبلية والسياسية والجنائية"، ولكن منذ بدء التحول السياسي في عام 2011، أصبحت هذه الخطوط الفاصلة أكثر ضبابية.
كما أصبح أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك عمال الإغاثة، أهدافاً أكبر، وكان الدافع وراء ذلك دفع فدية كبيرة. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سيريس هارتكورن، رئيسة قسم تحليل المخاطر في شركة يمن أكثر أمناً: "لقد أصبح التنبؤ بالمخاطر الأمنية والتخفيف من حدتها وإدارتها صعباً على نحو متزايد".
وأضافت أن "القواعد الاجتماعية والتقليدية التي كانت في السابق تحمي المنظمات غير الحكومية بين الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع اليمني آخذة في التآكل".
كما أن زيادة جرائم الخطف وعدم القدرة على التنبؤ يعني أن العديد من منظمات الإغاثة لا تستطيع أن تعمل إلا في مناطق محدودة.
من جانبه، قال فرناندو كارفاخال، وهو متخصص في الشؤون اليمنية ومستشار المنظمات غير الحكومية في جامعة إكستر، أن معظم المنظمات العاملة في اليمن تكتفي "بالموظفين الأساسيين فقط"، مضيفاً أن هذا ليس كافياً لتقديم الدعم في أزمة بهذا المستوى.
وأكد أن "معظم منظمات الإغاثة الكبرى بدأت في تخفيض عدد الموظفين الأجانب منذ أوائل عام 2013، وأصبح لديها خطط طوارئ لعمليات الإخلاء الطارئة من صنعاء وتعز وعدن منذ عام 2013".
"ليس من السهل العمل في هذا المكان، فالتهديدات الأمنية تأتي من كل صوب وحدب، وهذا أمر متوقع في ظل الظروف السائدة هناك،" كما أوضح مدير إحدى منظمات الإغاثة المختصة بمساعدة النازحين داخلياً في محافظة حجة شمال غرب البلاد، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه. وأضاف أن "التكيف مع الظروف التي تتسم بالتذبذب ضروري لإدارة مهمة إنسانية ناجحة في اليمن. إنك تعمل حيثما تستطيع، وعندما تستطيع".
مع ذلك، لا يزال عمال الاغاثة قادرين على العمل في العديد من المناطق، حتى تلك التي ضربها العنف. وقالت ماري كلير فغالي، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أنهم تمكنوا من تحسين قدرتهم على الوصول إلى المحتاجين في العام الماضي بسبب تحسين الاتصال مع جميع أطراف الصراع.
"لقد تمكنا خلال الشهور الماضية من الوصول إلى العديد من المناطق التي لم نتمكن من الذهاب إليها من قبل لأسباب مختلفة، من بينها الأمن. لقد تحسن ذلك إلى حد كبير في العام الماضي، ويرجع الفضل أولاً إلى وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن لفترة طويلة [منذ عام 1962] وإلى المعرفة الأفضل والقبول بين السكان اللذين تحظى بهما اللجنة وولايتها ومهمتها الإنسانية في مناطق النزاع،" كما أضافت.
ماذا بعد بالنسبة لليمن؟
ما لا يثير الدهشة هو أن الوضع الأمني المتدهور وسحب الدعم السعودي يعني عدم وجود تفاؤل يذكر فيما يتعلق بعام 2015، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد من أن اليمن قد لا يتمكن من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في غضون بضعة أشهر.
من جهته، لخص بارون من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حجم الأزمة قائلاً: "من الصعب المبالغة في التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن: يعيش ما يقرب من نصف المواطنين اليمنيين تحت خط الفقر، والحكومة على حافة الانهيار المالي ... والاقتصاد في حالة يرثى لها، ويبدو أن الحكومة قد فقدت السيطرة على جزء كبير من حدود البلاد، وسوف تتأجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها إلى أجل غير مسمى".
وأضاف أن الحكومة المشكلة حديثاً قد أظهرت بوادر استعداد للتصدي للفساد وإخفاقات الحكم، ولكن "في نهاية المطاف، كما تبدو الأمور الآن، فإن الظروف التي دفعت البلاد إلى انتفاضة عام 2011 لم تزدد إلا تفاقماً".
ir/jd-lr/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
