تحليل: المحكمة الجنائية الدولية تتصدى للوضع في مالي رغم افتقارها للمال

أهم الأحداث:

• نقص تمويل المحكمة الجنائية الدولية
• استخدام الوسطاء مثير للجدل
• إضافة سوريا إلى قائمة الدعاوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية؟
• تحقيقات أحادية الجانب

تُثار حالياً مخاوف من أن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المزعومة في مالي تضيف عبئاً خطيراً على مؤسسة تعاني بالفعل من ضغوط تفوق قدراتها ومن نقص في الأموال.

وأثناء إعلانها عن التحقيق الرسمي الأول لها منذ توليها منصب المدعي العام، وعدت فاتو بنسودا في 16 يناير بتحقيق العدالة لضحايا "الوحشية والدمار" في ثلاث مناطق من شمال مالي، ولكن في ظل تقلص فريق المحققين وميزانية لم تشهد زيادة تذكر على الرغم من تضاعف حجم العمل، يشك بعض المحللين في قدرتها على الوفاء بهذا الوعد.

وقال فيل كلارك، وهو محاضر في السياسة المقارنة والدولية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن أن "هناك تساؤلات خطيرة ينبغي توجيهها إلى المدعية العامة الجديدة حول ما إذا كان التعامل مع ثمانية بلدان أفريقية في آن واحد بنفس عدد الموظفين تقريباً ونفس مستوى التمويل الذي كان مكتبها يحصل عليه من قبل يمثل عبئاً يفوق طاقته. فهل من الممكن حقاً لهذا المكتب أن يتعامل مع كل هذه القضايا؟"

والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في البلدان التي لا تستطيع - أو لا ترغب في - محاكمة مرتكبي الفظائع الجماعية. والغرض منها هو أن تكون محكمة الملاذ الأخير في البلدان التي من غير المرجح أن تحدث بها ملاحقات قضائية دون تدخل منها.

وقد بلغ إجمالي تمويل المحكمة في عام 2013 حوالي 144 مليون دولار، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي في حالات الطوارئ يصل إلى 9.3 مليون دولار، مقارنة بـ 138 مليون دولار في عام 2010. وقد تم تخصيص 37 مليون دولار لمكتب المدعي العام، الذي ينفذ التحقيقات، هذا العام. ويمثل هذا زيادة قدرها 1.3 مليون دولار فقط منذ عام 2010، على الرغم من إضافة مالي وكينيا وساحل العاج وليبيا إلى قائمة الدعاوى المعروضة، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأفاد كيفين جون هيلر، أستاذ مشارك وقارئ في كلية ملبورن للحقوق أن مسؤولي المحكمة "وصلوا بالفعل إلى أقصى ما يمكن تحقيقه بالموارد المتاحة لديهم".

التحقيق من خلال وسطاء

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية مزاعم بارتكاب جرائم القتل والتشويه والتعذيب والهجمات على أهداف محمية والإعدام والنهب والاغتصاب منذ يناير 2012، عندما بدأت الجماعات المتمردة حملتها للسيطرة على شمال مالي. وقد استعادت القوات الفرنسية والجيش المالي السيطرة على بعض البلدات هذا الشهر، ولكن استمرار القتال يعني أنه من غير المرجح أن يتمكن محققو المحكمة الجنائية الدولية من جمع الأدلة على الأرض.

وأشار هيلر أيضاً إلى أنه "من غير المرجح أن يذهب أي شخص من المحكمة الجنائية الدولية إلى مالي في أي وقت قريب".

وبدلاً من ذلك، سوف يتحدث محققو المحكمة إلى القوات الفرنسية والحكومة المالية وما يسمى بالوسطاء - عادة ما تكون جماعات حقوق الإنسان المحلية التي تجمع الأدلة وتتصل بالشهود في مناطق لا يمكن للمحكمة الوصول إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، من بين مجموعات أخرى، تواصل بنشاط التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مالي.

وكان استخدام الوسطاء من قبل محققي المحكمة الجنائية الدولية مثيراً للجدل في حالات سابقة، لاسيما خلال محاكمة توماس لوبانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أدين لوبانغا باستخدام الأطفال للقتال في صفوف مجموعته المتمردة إيتوري، لكن تم توجيه اتهامات إلى الوسطاء الذين ساعدوا المدعين في بناء القضية بتقديم رشاوى للشهود. وقد برأت المحكمة ماتيو نغودجولو شوي، الذي قاتل على الجانب الآخر في صراع إيتوري، من ارتكاب جرائم حرب في أواخر العام الماضي لأن القضاة في هذه القضية لم يقتنعوا بشهادة الشهود أو الأدلة.

ويأمل محللون أن لا تكرر المحكمة الجنائية الدولية أخطاء التحقيق السابقة في مالي.

وأكدت جيرالدين ماتيولي-زيلتنر، مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن "استخدام الوسطاء أمر لا مفر منه في تلك الحالات، لأن الوسطاء يعرفون المنطقة جيداً ولديهم القدرة على الاتصال بالشهود بطريقة آمنة وترتيب الاجتماعات بطرق تضمن السلامة".

وأضافت أن "ما يحتاج إلى تحسين هو طريقة عمل ذلك. يجب أن يكون هناك فهم [أفضل] لحقيقة أن الوسطاء ليسوا هم الذين يقومون بالتحقيقات، بل المحققين، والتحقق من هوية الوسطاء - هل يتمتعون بمصداقية وما نوع الوعود التي قطعوها لشهودك؟"

ونصحت أيضاً بإرسال محققي المحكمة الجنائية الدولية إلى مسرح الجرائم المزعومة كلما كان ذلك ممكناً، باعتبارها أفضل وسيلة للتحقيق. وأضافت أن "القدرة على الانتشار في الميدان مكلفة، لكننا نعتقد أنها ضرورية من أجل إجراء تحقيقات جيدة".

قضية سوريا

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت 157 مليون دولار في عام 2013 لمواجهة الزيادة في أعباء العمل، لكن الممولين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، رفضوا أي زيادات. مع ذلك، وقعت الدول الثلاث على خطاب من الحكومة السويسرية إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر تدعو فيه إلى إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن غير المرجح أن تدعم روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية - وهي دول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية - مثل هذه الإحالة.

وقد أثارت ماتيولي-زيلتنر الشكوك حول هذا الضغط لإضافة قضايا جديدة إلى هذه القائمة المزدحمة بالفعل والتي لم تنته بعد.

وأوضحت أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به في دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونحن الآن نضيف أوضاعاً جديدة. لا نعتقد أن الدول الأطراف قد فكرت ملياً في ما يعنيه هذا. من المهم جداً أن تلتزم الدول بإجراءات العدالة، لكن عليها أيضاً أن تلتزم بدعم مؤسسة لديها من الوسائل ما يمكنها من القيام بعملها بشكل صحيح".

"وفي هذه المرحلة، لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الموارد الكافية لدراسة المزيد من الحالات، لكننا نعتقد أن هناك عدداً من الحالات التي تستحق تدخل المحكمة الجنائية الدولية،" كما أشارت.

وذهب هيلر إلى أبعد من ذلك حيث قال: "أعتقد أنه إذا أحال مجلس الأمن سوريا دون منح المحكمة المزيد من المال، فإن على فاتو [بنسودا] رفض إجراء التحقيق".

لكن سيكون من الصعب على محكمة فتية لم تترك بصماتها بعد أن تقاوم طلب الأمم المتحدة للتدخل في سوريا. ويقول كلارك أن المحكمة الجنائية الدولية تريد أن ينظر إليها باعتبارها جهة فاعلة في مناطق النزاع ذات الأهمية القصوى للمجتمع الدولي.

وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة جديدة تحاول بناء شرعيتها، وتريد أن تكون خياراً يمكن لمجلس الأمن استخدامه في أوقات الحرب، ولكن هذا سيجعل المحكمة الجنائية الدولية متاحة أكثر مما ينبغي، حتى لو لم تكن لديها موارد".

وقد طلبت الأمم المتحدة بالفعل من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات في السودان وليبيا. كما بدأ مكتب المدعي العام في ساحل العاج وكينيا النظر في القضايا، في حين أن حكومات مالي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى أحالت نفسها إلى المحكمة.

تحقيقات من جانب واحد

وفي حالة مالي، طلبت الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في يوليو 2012. وبمجرد أن تطلب حكومة ما من محققي المحكمة الجنائية الدولية القدوم إلى بلدها، يمكن للمحققين من الناحية النظرية، وبموجب ولايتهم، ملاحقة أي قضايا يعثرون عليها، وهو ما يعني أنه بإمكانهم في نهاية المطاف اتهام مسؤولين حكوميين أو أفراد الجيش. ولكن الإحالة الذاتية لم تسفر حتى الآن إلا عن قضايا ضد المتمردين.

ويعتقد هيلر أن بلدان مثل أوغندا تستخدم المحكمة الجنائية الدولية "للاستعانة بمصادر خارجية لحل مشاكل العدالة الجنائية الخاصة بها"، وينبغي عليها ملاحقة المتمردين بنفسها. وقال في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هل المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لقضاء كل وقتها في القلق بشأن جوزيف كوني وجيش الرب للمقاومة؟ بالطبع لا. إذا تمكنت أوغندا من القبض على كوني بمساعدة دولية، يمكنها منحه محاكمة عادلة. أوغندا لديها نظام قانوني متطور جداً".

وقد واجهت حالة أوغندا انتقادات حادة عندما فشل المحققون في تتبع أدلة على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل الجيش الأوغندي.

وبالمثل، هناك خطر يتمثل في عدم تعرض المحكمة الجنائية الدولية لحالات القتل خارج نطاق القضاء المزعومة من قبل القوات المسلحة في مالي هذا الشهر، والتي وثقتها منظمات حقوق الإنسان مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وهناك مشكلة أخرى تكمن في أن محققي المحكمة الجنائية الدولية يعتمدون على الحكومات لتسهيل زياراتهم للبلدان المختلفة، مما يصّعب عليهم تتبع جميع جوانب القضايا، حتى لو كان ذلك في حدود ولايتهم، كما أوضح المراقبون. كما لا يوجد لدى المحكمة الجنائية الدولية قوات شرطة، وبالتالي فإنها تعتمد على حسن نية الحكومات في إتاحة الفرصة لإجراء تحقيقاتها.

مع ذلك، فقد مارست المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الضغط على السلطات المالية في 28 يناير عندما أصدرت البيان التالي: "إن مكتبي على دراية بالتقارير التي تفيد بأن قوات مالي قد ارتكبت انتهاكات في الأيام الأخيرة ... وأود أن أذكر جميع أطراف الصراع الجاري في مالي أن مكتبي له ولاية على جميع الجرائم الخطيرة التي ارتكبت على أراضي مالي خلال الفترة من يناير 2012 فصاعداً".

يُرجى ملاحظة أن مكتب المدعية العامة لم يستجب لطلبات شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بإجراء مقابلة معها.

lc/aj/cb-ais/dvh