تنتقل أعداد متزايدة من مواطني إسرائيل الفلسطينيين إلى رام الله في الضفة الغربية بحثاً عن الوظائف والعلم أو ما يعتبرونه بيئة ملائمة أكثر. وقالت رانيا لحام غريب، نائب مدير مركز مساواة، وهو مركز مناصرة المواطنين العرب في إسرائيل أنهم "لا يهربون ولكنهم يحاولون خلق مستقبل لأنفسهم. وإذا كان ذلك يتطلب منهم الانتقال إلى مكان آخر بدلاً من الإقامة في الدولة التي تمارس التمييز ضدهم فما عسانا نفعل؟"
وبالرغم من أن أسباب الزواج والرغبة في العيش في بيئة عربية تماماً تمثل الدوافع الأخرى للقيام بهذه الخطوة، يُعتبر تهميش العرب في إسرائيل أيضاً عامل طرد قوي. وفي تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال سامر سلامة، رئيس وحدة التوظيف في وزارة العمل بالسلطة الفلسطينية أن "هذا التطور يرتبط بسياسة التمييز ضد العرب في إسرائيل"، مضيفاً أن "العرب يأتون إلى الضفة الغربية للعمل في قطاع تقنية المعلومات، والعمل الأكاديمي، وفتح المشاريع التجارية، أو الدراسة. وغالباً ما يعيشون هنا أيضا".
ولكن خشيةً من فقدان جنسيتهم أو إقامتهم داخل إسرائيل، لا يقوم غالبيتهم بتسجيل تغيير أماكن عملهم أو إقامتهم. فما من أرقام رسمية لأعداد مواطني إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع أن سلامة قال أن ما لا يقل عن 1,000 مواطن إسرائيلي كانوا يديرون أعمال تجارية أو يعملون في رام الله، دون احتساب الطلاب والفنانين.
واعتباراً من العام 2011، كان هناك ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في إسرائيل، وهو ما يشكل حوالى 20 بالمائة من إجمالي السكان البالغ عددهم 7.7 مليون نسمة. وتشمل هذه الأرقام الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة، والبالغ عددهم 285,000 نسمة والذين لا يحمل معظمهم الجنسية الإسرائيلية، إلا أنهم يتمتّعون بحق الإقامة الدائمة.
ووفقاً لتقرير صدر حديثاً عن مجموعة الأزمات الدولية، فإن مواطني إسرائيل العرب مهمشون سياسياً ومحرومون اقتصادياً. وتقول منظمة العدالة– وهي منظمة غير حكومية تقدم مساعدات قانونية للفلسطينيين في إسرائيل- أنه يوجد 30 قانوناً في إسرائيل تمارس التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المواطنين الفلسطينيين. وقالت رانيا لحام غريب من مركز مساواة أن "هذا يضع علامة استفهام كبيرة حول الديمقراطية الإسرائيلية."
كما يعتبر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل– الذي يمنع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين من الحصول على حق الإقامة في إسرائيل– سبباً آخر لمغادرة العرب الإسرائيليين بحثاً عن حياة جديدة في الضفة الغربية. وأضافت رانيا لحام غريب أنه "ليس لديهم خيار آخر. فإن للاعتبارات الأسرية عامل كبير في الهجرة، حيث أنه من المستحيل على الفلسطينيين في إسرائيل الزواج من شخص من الضفة الغربية والعيش معاً في إسرائيل".
التوظيف
نشأ سعيد ناشف، مواطن إسرائيلي، في حي مختلط في حيفا وتخرج من جامعة إسرائيلية في تخصص الهندسة الكهربائية. ثم عمل لعدة أعوام كأخصائي في مجال تقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية والأردن. وعندما عاد للبحث عن عمل في إسرائيل وجد الأمر صعباً على حد قوله. وقال ناشف لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد تقدمت لأكثر من 100 وظيفة. وفي إحدى المرات قال لي الشخص الذي يجري معي المقابلة الشخصية: أنت عربي من الناصرة. للأسف نحن نقوم بإعداد أغراض للجيش الإسرائيلي، أنا آسف".
إن رفض تشغيل العرب في وظائف لأسباب أمنية هو أمر واقع شائع الحدوث للعديد من الفلسطينيين في إسرائيل. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل لا تمارس التمييز ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي، ولكن هناك وظائف معينة تتطلب خلفية مرتبطة بالجيش. وهذا لا ينطبق فقط على الفلسطينيين الإسرائيليين وإنما أيضاً على المهاجرين الجدد الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية في إسرائيل. واليوم، يقوم ناشف بإدارة شركته الخاصة في رام الله، ولكنه قال أن "الرواتب هنا أقل بكثير مما هي عليه في إسرائيل كما أن البيئة هنا أقل متعة. كنت أود العمل في إسرائيل لأن العمل هناك أكثر تحدياً، وتتعامل مع الكثير من الجنسيات. ولكنك لن تشعر أن المدن ترحب بك إلى أن تختفي تلك الحواجز العنصرية".
ورداً على تلك الادعاءات، أكدت وزارة العمل الإسرائيلية لشبكة الأنباء الإنسانية أن قانون العمل الإسرائيلي يعتبر "تقدمياً للغاية من حيث تكافؤ الفرص". وقد تم مؤخراً إنشاء لجنة تكافؤ فرص العمل. وفي هذا الصدد، تقول المحامية الوطنية، إينا سلطانوفيتش ديفيد، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نرى أن موضوع التمييز ضد السكان العرب في القوى العاملة هو أحد القضايا الكبرى، ولذلك استثمرنا جزءاً كبيراً من مواردنا في القضاء على تلك الظاهرة المحظورة".
التعليم
ترك محمود ميعاري إسرائيل منذ وقت طويل، بعد أن كان من المفترض أن يتولى وظيفة في جامعة حيفا عام 1972. وقال ميعاري الذي يعمل حالياً أستاذاً في جامعة بيرزيت في رام الله أنه "قبل 10 أيام فقط من اليوم الذي كان من المفترض فيه أن أبدأ التدريس، ألغى الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) تعييني". وقد تم رفض تعيينه لأسباب أمنية. وقال ميعاري أنه لم يستطع على الإطلاق معرفة ما الذي ضده"، مضيفاً أن "الشعور العام بالتهميش والتمييز هو فقط ما دفعني إلى الرغبة في الانتقال إلى الجانب الفلسطيني".
وقد سلط بعض المفكرين العرب الآخرين الضوء على تهميش العلماء الفلسطينيين في النظام الأكاديمي الإسرائيلي كسبب رئيسي في ترك إسرائيل، مشيرين إلى شرط العمل باللغة العبرية. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال ماجد شحادة وهو أستاذ آخر في جامعة بيرزيت ومواطن إسرائيلي أن "مهاراتنا لها قيمة أكبر هنا".
ويدير الطلاب أيضاً ظهورهم للجامعات الإسرائيلية. فوفقاً لما ذكره مركز البحوث والمعلومات بالكنيست الإسرائيلي (الرابط باللغة العبرية)، فإن هناك ما يقرب من 1,300 طالب عربي يدرسون حالياً في جامعات الضفة الغربية، بما في ذلك حوالى 800 طالب مسجلين في الجامعة الأمريكية في جنين، و400 طالب أغلبهم من البدو يدرسون في الجامعة في الخليل. وهناك حوالى 5,400 طالب فلسطيني إسرائيلي يواصلون تعليمهم الجامعي في الأردن. كما أشار مركز البحوث أيضاً إلى أن الطلاب الفلسطينيين المتخرجين من الجامعات الإسرائيلية يجدون صعوبة في الحصول على وظائف إذا لم يقوموا بإكمال الخدمة العسكرية.
الغيتو الثقافي؟
قالت رانيا لحام غريب أن "الفنانين، والمؤلفين، وجميع العاملين في مجال الثقافة ينتقلون إلى الضفة الغربية، وذلك ببساطة لأن الفرصة هناك أكبر منها في إسرائيل حيث تنفق وزارة الثقافة أقل من 3 بالمائة من ميزانيتها على دعم المنظمات الثقافية".
ويعد الفنان إلياس نيكولا من حيفا أحد هؤلاء الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية الذين انتقلوا للعيش في رام الله لأسباب ثقافية. وهو يقوم بإدارة المطعم الملحق بمسرح القصبة في رام الله بعدما قام من قبل بإدارة إحدى الحانات في حيفا. وقد أضاف أن المعلمين والفنانين والطلاب ورجال الأعمال الذي يتعاملون مع الحرف اليدوية التقليدية قد جذبتهم جميعاً البيئة الثقافية. ومع ذلك، فقد أعرب نيكولا عن قلقه من أن تكون هجرة الفلسطينيين من إسرائيل هي كل ما تنشده الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "سيكونون سعداء لرؤيتنا جميعاً نعيش في رام الله".
ah/kb/cb-hk/ais
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
