عبرت منظمات حماية البيئة عن قلقها حيال الخطط التي تسعى لحفر قناة تصل البحر الأحمر بالبحر الميت لنقل المياه من الأول في محاولة لإنقاذ الأخير. وتقول هذه المنظمات أن الجهات المعنية لم تجر ما يكفي من أبحاث ولم تقم بالنظر في أي خيارات بديلة.
وقال جيدون برومبيرغ، من منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط، في جلسة استماع عامة نظمها البنك الدولي في هرزيليا وعقبت جلستين مماثلتين في رام الله وعمّان: نشعر بالقلق حيال ما سيحدث للبحر الميت عندما تضَخ هذه الكمية من مياه البحر إليه".
وأضاف برومبيرغ أنه من غير الواضح كيف ستؤثر المياه المنتزعة من البحر الأحمر عليه وما هي المشاكل التي ستترتب على نقل هذه الكمية الكبيرة من المياه عبر الصحراء.
كما أشار بعض الخبراء إلى أن هذه المنطقة معروفة بنشاطها الزلزالي.
ويسعى مشروع القناة الواصلة بين البحر الأحمر والبحر الميت إلى جر مياه البحر الأحمر وتحلية جزء منها لغايات الشرب للإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين، أما الباقي فسيصب في البحر الميت للمساهمة في إنقاذه.
جفاف البحر الميت
ويستمر منسوب مياه البحر الميت بالانخفاض بمعدل متر واحد في العام حيث فقد حوالي ثلث حجمه، خاصة خلال الثلاثين سنة الماضية. وبالإضافة إلى كونه نظاماً إيكولوجياً فريداً ومصدراً غنياً بالأملاح المعدنية، يعرف البحر الميت أيضاً بالعبرية باسم "بحر الملح" لأنه يحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة.
ويقول خبراء البيئة أن عمليات استخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت والجفاف وتلوث مياه نهر الأردن، المصدر الرئيسي الذي يزوده بالماء، كلها عوامل أدت إلى انخفاض منسوب المياه فيه.
وعلى الرغم من أن جميع الأطراف – منظمات حماية البيئة والشركات والحكومات المختلفة ومواطنوها – يجمعون على ضرورة إنقاذ البحر الميت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه "كيف يتم ذلك؟"
وقال نادر الخطيب، وهو خبير بيئي فلسطيني يعمل في المنظمة الفلسطينية لتطوير المياه والبيئة: "حتى إذ استمر مشروع القناة أو ألغي، لا بد من إعادة تأهيل نهر الأردن".
كما تسأل الخطيب عن جدوى سحب مياه خضعت للتحلية من خليج العقبة إلى الضفة الغربية وما إذا كان ذلك الخيار هو الأرخص والأفضل لحل أزمة المياه بالنسبة للفلسطينيين.
وبينما سيتم توليد الطاقة الكهربائية من قوة اندفاع المياه إلى أخفض نقطة على الأرض، إلا أن الوقود الأحفوري سيستخدم أيضاً لتحلية وتوزيع المياه مما يزيد من المخاوف البيئية.
وكانت أفكار مشابهة قد طرحت في الماضي لتحلية مياه البحر المتوسط لاستخدامها في الضفة الغربية.
ويتفق العديد من الناشطين في مجال البيئة أنه لم يتم بحث خيار إنقاذ مياه نهر الأردن بشكل كافٍ بينما اقترح آخرون إنشاء قناة تصل بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
دراسة تنتهي في 2010
وأخبر مسؤول في البنك الدولي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن البنك قد أخذ الموضوعات التي تم بحثها في الجلسة بعين الاعتبار وسيستخدمها في دراسة تنتهي في العام 2010. ولكن خبراء البيئة قالوا أن اللجنة التي تنظر في الخيارات البديلة مؤلفة من مسؤولين حكوميين وليس من جهات مستقلة.
وأخبر برومبيرغ شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعد جلسة الاستماع: "نحن نعارض اختيار البنك [الدولي] بالاشتراك مع الحكومات، مجموعة من الخبراء التي انتقتهم سلطات المياه".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قام البرلمان الإسرائيلي بإطلاق لجنة مستقلة للتحقيق في أزمة المياه في إسرائيل، وهي خطوة لاقت ترحيباً من الناشطين البيئيين وغيرهم.
