أفاد المهندس حسين الجنيد ، وكيل وزارة المياه والبيئة، أن الوزارة بصدد وضع خطة لتعزيز الموارد المائية بالبلاد وزيادة توفير المياه الضرورية للشرب والري. وأوضح الجنيد أن هذه الخطة ستضمن الإدارة الفعالة للموارد المائية وجمع مياه الأمطار عبر بناء حواجز مائية وسدود صغيرة وحاويات اسمنت في الوديان وأنظمة لجمع المياه داخل البيوت أو فوقها.
وفي هذا السياق، أخبر الجنيد شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن كمية مياه الأمطار التي تتساقط على اليمن تتراوح بين 68 و73 مليار متر مكعب ولا يتم استعمال إلا القليل منها. حيث يتبخر أكثر من 40 بالمائة منها ولا يتم استغلاله بشكل ملائم في أحواض التغذية أو أنظمة الري".
وستتولى هذه الخطة، بحدود عام 2010، تحليل المعطيات الخاصة بالتغيرات المناخية وأثرها على موارد المياه والأراضي الرطبة والمناطق الساحلية التي تمتد باليمن لأكثر من 2,200 كلم هذا بالإضافة إلى الأرخبيلات والجزر. كما ستمكن هذه الخطة من تحسين رصد التغيرات المناخية ومراقبة تساقطات مياه الأمطار عبر تزويد المحطات بالتكنولوجيا الحديثة والموظفين المدربين. وأوضح الجنيد أن هذه الخطة التي سميت بخارطة الطريق لحصاد مياه الأمطار في اليمن لا تتطلب تكنولوجيا جد عالية.
تجميع مياه الأمطار في صنعاء
تعتبر الخطة مدينة صنعاء الهدف الأول نظرا للحالة المزرية لحوضها والتي لا تسمح بالاستفادة من مياه الأمطار المتجمعة فيه. وتصل نسبة تناقص مستوى المياه في حوض صنعاء إلى 5 بالمائة سنويا، حسب الخطة.
وتهدف الخطة لجمع 70 بالمائة من مياه الأمطار بحلول عام 2012 في مدينة صنعاء والاستفادة من هذه المياه لتغذية حوض صنعاء وتوفير مياه الشرب والري للمدينة. كما ستتمكن أنحاء أخرى من البلاد من تجميع 40 بالمائة من مياه الأمطار بحلول عام 2010، وذلك لنفس الغاية.
وتهدف الخطة أيضا إلى تجميع 100 بالمائة من مياه الأمطار في مدينة صنعاء بحلول عام 2020 وفي مناطق أخرى مثل مدينة تعز في الجنوب والوديان الكبرى كوادي حسان ووادي تبن ووادي بنا بحلول عام 2030. كما تعمل الخطة على تحليل التأثير المحتمل للأحوال الجوية على الموارد المائية واستعماله كأساس للخطط الرامية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ووفقا للإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع المياه التي وضعتها وزارة المياه والبيئة عام 2005، وصلت كمية المياه المستعملة في البلاد عام 2000 إلى 3,400 متر مكعب، أي 25 بالمائة أكثر مما توفره الموارد المائية المتجددة والتي كانت توفر ما يتراوح بين 2,100 و2,500 متر مكعب. في حين شهد عام 2005 نقصا يقدر بحوالي 1,000 متر مكعب.
كما أشارت الخطة إلى أن استعمال الفرد من المياه في اليمن يصل إلى 261 متر مكعب في السنة مقابل 7,500 متر مكعب سنويا كمعدل لاستهلاك الفرد على المستوى العالمي.
"
