قدمت الحكومة العراقية مبلغ ثمانية ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتتمكن هذه الأخيرة من مساعدة أكثر من 500,000 لاجئ عراقي في الأردن، حسب بيان صادر عن الحكومة العراقية في 15 يونيو/حزيران.
وقال وزير المالية العراقي بيان جبر أن هذه المنحة البالغة 8 ملايين دولار التي قدمناها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخصصة لمساعدة اللاجئين العراقيين في الأردن في مجال التعليم والصحة، مثلما فعلنا من قبل مع سوريا ولبنان".
كما أخبر المسؤولون العراقيون شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي من سيقرر كيفية إنفاق هذه الأموال.
من جهتها، رحبت المفوضية بهذه الخطوة، حيث نقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن عمران رضا قوله: "هذا بالفعل حدث مهم جداً... نحن بحاجة لمثل هذا الدعم لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للعراقيين في الأردن".
كما أفاد البيان الصادر عن الحكومة أن المنحة جزء من مبلغ إجمالي قدره 25 مليون دولار تعهد العراق به خلال مؤتمر دولي في جنيف العام الماضي لمساعدة لاجئيه في الأردن وسوريا ولبنان. وقد ذهب القسم الأكبر منه لسوريا التي حصلت على 15 مليون دولار في حين حصل لبنان على مليوني دولار.
ووفقاً لمفوضية اللاجئين، غادر أكثر من 4.2 مليون عراقي ديارهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. ويعيش حوالي 2.2 مليون من هؤلاء كلاجئين في دول الجوار خصوصاً سوريا والأردن في حين نزح الباقي داخل العراق.
من جهة أخرى، كانت الحكومة العراقية قد صرحت في الأول من يونيو/حزيران أنها خصصت مبلغ 195 مليون دولار لتشجيع النازحين واللاجئين العراقيين على العودة إلى ديارهم.
ويقول الخبراء أن هذه العودة ستخفف من مشكلة النزوح، حيث أفاد تحسين ياسر الجبوري، المحلل السياسي المقيم بالبصرة والمحاضر في مادة العلوم السياسية بجامعة البصرة: "لا نستطيع أن نقول أن ذلك سينهي مشكلة النزوح ولكن بإمكاننا القول أنه سيخفف من شدتها".
ويخصص معظم المال العراقي لمصاريف السفر بالنسبة لمن هم خارج العراق، ولتقديم المساعدات المالية والتعويضات لمن تضررت ممتلكاتهم خلال غيابهم.
"
