أفاد الناطق باسم الحكومة العراقية محمد حنون يوم 9 يونيو/حزيران أن وزارة التجارة تقوم بصياغة نظام جديد لتقنين الحصص الغذائية المجانية. وفي حال صادق البرلمان على النظام الجديد ووافق عليه المجلس الرئاسي فإنه لن يصبح بإمكان الأشخاص ذوي الدخل المرتفع الاستفادة من الحصص الغذائية المجانية.
وأضاف حنون: نحن نقوم بإعداد خارطة طريق لدعم نظام الحصص الغذائية وذلك عبر استثناء الأشخاص ذوي الدخل المرتفع... إن الأمر يتعلق بخطة من ثلاث مراحل تم تصميمها لفترة ثلاث سنوات. وقد وافقت الحكومة عليها وتستعد اللجان الحكومية لإرسالها إلى البرلمان خلال الأيام القادمة. وإذا تمت المصادقة عليها، سنبدأ تقييمنا [لتحديد دخل المستفيدين] هذه السنة وندخل مرحلة التنفيذ في العام المقبل.
ولم يعط حنون أية تفاصيل عن المعايير التي تنوي وزارة التجارة استخدامها لتحديد من يحق له الاستفادة من الحصص الغذائية المجانية ولكنه أكد أنه لا توجد أية خطة لخفض عدد مكونات سلة الحصص الغذائية التي تحتوي حالياً على 10 عناصر.
وجاء في قوله: "لن يكون هناك أي خفض لمكونات الحصص الغذائية. لقد طالبنا بتخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار لهذه السنة، وأنفقنا إلى الآن مبلغ 3.7 مليار دولار ونحن بانتظار الحصول على الباقي. نعتقد أن هذا سيكفي لتغطية أنشطتنا إلا إذا شهدت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعاً جديداً".
وكان نظام توزيع الحصص الغذائية قد بدأ عام 1995 كجزء من برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء إثر اجتياح العراق للكويت قبل 17 عاماً. غير أن هذا النظام بدأ يعاني من الانهيار منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 بسبب المشاكل الأمنية وسوء الإدارة وتفشي الفساد.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، حذرت وزارة التجارة من أنها ستخفض الحصص الغذائية الشهرية إلى خمسة مكونات فقط خلال عام 2008 بسبب عدم توفر الدعم المالي الحكومي وارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
مكونات سلة الحصص الغذائية
تشمل سلة الحصص الغذائية الأرز (3 كلغ للشخص الواحد) والسكر (2 كلغ للشخص الواحد) وزيت الطبخ (1.25 كلغ أو لتر واحد للشخص الواحد) والدقيق (9 كلغ للشخص الواحد) ومسحوق الحليب للكبار (250 غرام للشخص الواحد) والشاي (200 غرام للشخص الواحد) والبقوليات (250 غرام للشخص الواحد) ومسحوق حليب الأطفال (1.8 غرام للشخص الواحد) ومعجون الطماطم (500 غرام للشخص الواحد).
ويتراوح سعر الأرز في السوق المحلي بين 750 و2,000 دينار للكيلو الواحد وسعر السكر بين 500 و1,000 دينار للكيلو الواحد في حين يتراوح سعر الدقيق بين 250 و1,500 دينار للكيلو.
ووفقاً للوزارة، كان 80 بالمائة من العراقيين يستفيدون من نظام الحصص الغذائية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وكانت هذه الحصص تشكل مصدر الدعم الوحيد بالنسبة لـ 60 بالمائة من الشعب العراقي.
"
