صرح البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتحسن خلال العام المقبل بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة بالرغم من المحاولات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والمانحون الدوليون لتعزيز الاقتصاد المحلي. ويرى المحللون أن هذا الوضع سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وفي التقرير الصادر عن البنك الدولي في 27 أبريل/نيسان والمزمع تقديمه في 2 مايو/أيار للجنة التنسيق في لندن التي تمثل أهم المانحين، توقع البنك نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثة بالمائة العام المقبل. وإذا تم أخذ النمو السكاني في الاعتبار،فإن دخل الفرد سيكون ثابتاً إن لم يكن أقل مما كان عليه في العام السابق".
وبالرغم من غياب التحرك الموازي، طالب البنك المانحين بالاستمرار في تقديم الدعم إذ أنه يرى أن "المساعدات تبقى ضرورية لضمان استمرار المؤسسات الفلسطينية التي تدعم عملية السلام".
ولا تزال البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة عالية بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على العمل في إسرائيل التي ظلت لعدة سنوات المُشغِّل الوحيد لسكان الضفة الغربية والقطاع.
وقد بدأ الاقتصاد الفلسطيني يتداعى إثر اندلاع أعمال العنف في سبتمبر/أيلول 2000 وتردت الأوضاع أكثر عندما تمت مقاطعة السلطة الفلسطينية لفترة طويلة خلال العام 2006 والنصف الأول من عام 2007 بسبب مشاركة حماس في الحكومة.
ومنذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع في يونيو/حزيران 2007، تم استئناف المساعدات لحكومة سلام فياض في رام الله في حين أُخضع القطاع لأكثر القيود صرامة في تاريخه. وبقيت حدوده مع إسرائيل ومصر مغلقة أمام كل شيء باستثناء المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية ومرور الحالات المرضية المستعجلة. وبقيت جميع الصادرات محظورة.
توقف عجلة الصناعة
وقد أدى الحصار المفروض على غزة التي تحتضن 40 بالمائة من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إعاقة الحركة الصناعية والتجارية في القطاع. كما يتوقع أن تستمر نسب البطالة في الارتفاع مع توقف حوالي 96 بالمائة من العمليات الصناعية.
في نفس الوقت، شهدت الضفة الغربية نمواً سلبياً في النصف الأول وتحسناً بسيطاً خلال النصف الثاني من عام 2007، وذلك بسبب نقاط التفتيش الإسرائيلية والحواجز التي تملئ الطرقات.
وقد جاءت هذه النتائج، وهي الأولى التي يتم نشرها منذ مؤتمر باريس العام الماضي الذي تعهد فيه المانحون بمبلغ 7.7 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، مطابقة للتوقعات التي عبر عنها البنك في العام الماضي عندما أعلن أن مساعدات المانحين وإصلاحات السلطة الفلسطينية لن تحققا نمواً اقتصادياً إلا إذا تزامنتا مع تغييرات في السياسة الإسرائيلية ، الأمر الذي قد يجعل النمو يصل إلى أرقام مضاعفة.
وقد أفاد البنك الدولي في ذلك الوقت مثلما يفيد الآن أن أي مبالغ تم تجميعها في باريس من أجل إصلاح وتنمية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ستحقق أفضل النتائج إذا ما اقترنت بنمو القطاع الخاص.
غير أن "حركة القطاع الخاص تظل مقيدة بسبب القيود المفروضة على الحركة وانخفاض الاستهلاك بسبب تدني القدرة الشرائية للسكان"، حسب ما جاء في التقرير الذي أشار أيضاً إلى أن هناك ضرورة لتحسين قطاع الأعمال حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من التحرر من المساعدات الخارجية.
من جهتهم، أفاد المسؤولون الإسرائيليون أن الحواجز الموضوعة على الطرقات توفر الأمن للدولة اليهودية وتحمي مستوطناتها في الأرض المحتلة، في حين أن الحصار المفروض على قطاع غزة جاء نتيجة فرض حماس سيطرتها على القطاع واستمرار الهجمات الصاروخية على جنوب إسرائيل.
"
