أوقفت الأمم المتحدة توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة بعد أن استنفذت وكالاتها الرئيسية مخزونها من الوقود اللازم لتشغيل شاحناتها. ومما يزيد الطين بلة إقفال العديد من المخابز أبوابها في 28 أبريل/نيسان بعد نفاذ الغاز منها.
وقد أكد برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنهما لم يقوما بتوزيع أية مساعدات غذائية منذ 26 أبريل/نيسان، كما أشارت الأونروا إلى أنها اضطرت إلى وقف عمليات تجميع القمامة كذلك.
وفي هذا الإطار، أخبر جون جينغ، مدير الأونروا، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الجهود جارية لتمكين الأمم المتحدة من الحصول على الوقود، ولكنه أضاف أن إيجاد حل لاحتياجات الأمم المتحدة لا يعني إيجاد الحل لكل قطاع غزة".
كما اضطرت العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، بما فيها منظمة أطباء بلا حدود، لوقف أنشطتها بسبب نقص الوقود. وعن هذا الموضوع قال دانكن ماكلين الذي يعمل في المنظمة: "إن وقف أنشطتنا سيتسبب في تدهور كبير في الحالة الصحية العامة لمرضانا".
وفي نفس السياق، واجه موظفو الإغاثة مشاكل في الوصول إلى عملهم بينما تغيّب حوالي 40 بالمائة من موظفي بعض المستشفيات عن عملهم، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود. كما واجه المعلمون والطلاب نفس المشاكل في الوصول إلى المدارس. وافتقرت سيارات الإسعاف للوقود في حين قالت المستشفيات أنها لا تحتوي على ما يكفي من الوقود لتشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية التي تصبح حيوية في حال انقطاع الطاقة الكهربائية.
نقص غاز الطبخ
ولم يعد غاز الطبخ متوفراً في نقاط البيع الرسمية لمحدودية الكمية التي تم تسليمها للقطاع منذ الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون على معبر ناحال عوز الحدودي في 9 أبريل/نيسان.
وقالت كيرستي كامبل، الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن حوالي 80 بالمائة من سكان القطاع يعانون من الفقر ويحتاج العديد منهم لمساعدات غذائية خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة في القطاع.
كما أصبح الناس يعتمدون أكثر فأكثر على المنتجات الغذائية الأساسية وخفضوا بشكل كبير من استهلاكهم للمنتجات الغذائية الباهظة الثمن مثل اللحم الطازج.
وقالت كامبل: "إن هؤلاء الناس الذين أصبحوا يعتمدون على أساسيات الغذاء مثل الدقيق والسكر والزيت والحمص والملح لم يعودوا قادرين حتى على طبخها".
وتعتمد حوالي 90 بالمائة من مخابز غزة على غاز الطبخ واضطر معظمها في جنوب القطاع لإقفال أعمالها بسبب عدم توفر الوقود.
كما أن هناك قلقاً متزايداً حيال النقص الكبير في الحبوب في غزة بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الاستيراد.
وقد شهدت أسعار الخضار بدورها ارتفاعاً كبيراً بسبب معاناة القطاع الزراعي من نقص الغاز اللازم لضخ مياه الري، مما اضطر عشرات المزارعين والصيادين لاعتراض شحنة وقود خاصة بالأونروا بدعوى عدم وجوب إعطاء الأولوية لهذه الأخيرة.
الإضراب
وقد زاد كل هذا من تفاقم أزمة الوقود التي نتجت عن القيود الإسرائيلية الصارمة على الاستيراد وعن الإضراب الذي يخوضه مستوردو الوقود احتجاجاً على هذه القيود. كما ساهمت الهجمات التي يشنها المقاتلون الفلسطينيون على المعابر الحدودية في عرقلة توصيل الوقود إلى غزة.
وقد اتهمت إسرائيل حماس بتنظيم الإضراب لخلق أزمة إنسانية وهو ما نفته حماس، حيث أخبر أحد أعضائها، فوزي برهوم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "القطاع الخاص اتخذ قرار الإضراب دون أن يكون هناك أي تنسيق بين الحكومة والمستوردين". وأضاف أن الحركة تطالب رجال الأعمال بإنهاء الإضراب.
وفي الوقت الذي تساءل فيه بعض المراقبين عما إذا كان بالإمكان تنظيم الإضراب دون موافقة حماس، أكد مستوردو الوقود، في تحد واضح منهم لمطالبات الحكومة، أنهم لن يوقفوا الإضراب إلى أن توافق إسرائيل على السماح بدخول كميات أكبر من الوقود إلى القطاع.
وكان روبرت سري، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد ندد بالهجمات على المعابر وطالب إسرائيل "باستئناف توريد كميات كافية من الديزل والبنزين لسد حاجة المدنيين في قطاع غزة وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية".
"
