حث البرلمان العراقي الحكومة في 12 أبريل/نيسان على تحويل الميزانية التكميلية المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والبالغة 5 مليارات دولار لتمويل البرامج الاجتماعية ونظام الحصص الغذائية وغيرها من احتياجات النازحين.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد: سيخدم مبلغ الخمسة مليارات دولار المواطنين جيداً إذا ما تم استعماله بشكل جيد، وتم وضع آلية لضمان التوزيع العادل للأموال بين المواطنين عن طريق تعزيز نظام البطاقة التموينية والبرامج الاجتماعية ومساعدة الأسر المهجرة... ولكن إذا تم تخصيص هذا المبلغ لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار فإن ذلك سيزيد من حجم الفساد، وستضيع الأموال هباءً دون أن يستفيد منها المواطنون... فهذه الأموال ملك للعراقيين ويجب أن تعود إليهم".
واقترح الساعدي أن يتم تقسيم المبلغ كالتالي: 2 مليار دولار لتحسين نظام الحصص الغذائية بالبلاد، ومليار ونصف لشبكة الحماية الاجتماعية، ومليار ونصف للاستجابة للحاجات المتزايدة للنازحين البالغ عددهم 2.8 مليون شخص.
وكان نظام الحماية الاجتماعية بالعراق قد تأسس إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد عام 2003، لمواجهة المشاكل الاجتماعية المتزايدة. ويوفر النظام للأرامل والمطلقات واليتامى والمعاقين والعاطلين عن العمل بدلاً شهرياً يصل إلى 50,000 دينار عراقي (50 دولاراً تقريباً).
المنظمات غير الحكومية تدعم النداء
وقد أعربت المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، وهي عبارة عن اتحاد لأكثر من 1,000 منظمة غير حكومية عراقية، عن دعمها لهذا النداء الذي أطلقه البرلمان العراقي.
وقال رئيسها باسل العزاوي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نضم صوتنا لصوت الشيخ الساعدي لأن الفساد وإنفاق الأموال دون رقابة هما من أهم الأسباب وراء العنف والفقر والأوضاع المتدهورة في البلاد".
وأضاف أن "إعادة تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار يشكل إحدى الطرق لخفض البطالة وسيساعد في امتصاص العناصر المناهضة للحكومة عن طريق تقريب المجتمع من الحكومة". وأشار العزاوي إلى أن هذا المبلغ لن يكون كافياً للجميع ولكنه "سيفيد في تخفيف مشاكل العراق".
أسعار النفط
وإذا ما وافقت الحكومة على هذا الاقتراح، فسيتبقى لديها مبلغ 15 مليار دولار من مجموع 48 مليار دولار المخصصة للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، إذ أن مبلغ الخمسة مليارات هو مبلغ إضافي نتج عن زيادة أرباح النفط، وسيتم إدراجه في ميزانية تكميلية سيتم إصدارها في نهاية شهر يونيو/حزيران، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة في 21 مارس/آذار.
وقد استفاد العراق، شأنه شأن كل الدول المنتجة للنفط، من ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت المائة دولار للبرميل الواحد. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الحكومة، ارتفعت صادرات البلاد من النفط خلال الأشهر الأخيرة، حيث وصل إنتاج البلاد من النفط في شهر فبراير/شباط إلى 2.4 مليون برميل يومياً يحول 1.93 مليون برميل منها يومياً للتصدير.
"
