الأردن: اللاجئون الفلسطينيون يستفيدون من مبادرة الإسكان

كان الفلسطينيون الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في الأردن من بين آلاف الأشخاص محدودي الدخل الذين توافدوا على مكاتب البريد الأسبوع الماضي للاستفادة من مبادرة الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن الرخيص لهذه الفئة من المجتمع.

ولن يستفيد من هذه المبادرة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليار دولار، سوى الفلسطينيون الذين يحملون جوازات أردنية – أي حوالي 1.55 مليون لاجئ من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بالأردن والبالغ عددهم 1.8 مليون شخص. أما اللاجئون الآخرون (وهم في الغالب القادمون من غزة والحاملون لجوازات مؤقتة لسنتين فقط) فإنهم غير مؤهلين للاستفادة من هذه المبادرة.

وكان معظم اللاجئين الفلسطينيين قد وصلوا إلى الأردن بعد حرب 1948 بين العرب وإسرائيل وحصلوا على جوازات أردنية وعلى بطاقات لاجئين من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووفقاً لسناء مهيار، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بوشرت أعمال بناء 20,500 وحدة سكنية بينما سيتم تشييد 20,000 وحدة سنوياً ابتداء من عام 2009. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير 120,000 وحدة في المدن الرئيسية، بحيث تكون أسعارها أقل من سعر السوق لأن الحكومة ستوفر الأرض والبنية التحتية مجاناً.

وأضافت مهيار أن المستفيدين لن يدفعوا دفعة أولى ولن تتعدى الأقساط الشهرية ثلث راتب المستفيد ولن يُسمح لملاك الوحدات ببيعها أو تأجيرها.

نفاذ استمارات الطلب

وقد تجمع آلاف الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة أمام مكتب بريد مخيم البقعة للاجئين طيلة الأسبوع الماضي، كان أحدهم عماد خليل، الموظف في بلدية عمان الذي قال: أمنيتي امتلاك بيت خاص بي. لم أتوقع أن تتحقق هذه الأمنية بسبب ارتفاع الأسعار".

وأوضح خليل أنه مؤهل للاستفادة من هذه المبادرة لأنه لا يملك بيتاً ولأن راتبه الشهري البالغ 350 دولاراً يأتي ضمن الشرائح المقبولة، حيث لا يستفيد من المبادرة إلا من كان راتبه الشهري أقل من 1,000 دينار (1,400 دولار).

وقد نفذت استمارات الطلب من مكتب بريد المخيم في أقل من 24 ساعة، مما دفع العديد إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على استمارة مقابل 15 ديناراً بدل سعرها الأصلي المحدد بدينار ونصف.

ويعيش معظم الفلسطينيين في الأردن في وحدات سكنية لا تزيد مساحتها عن 96 متراً مربعاً وتأوي في المعدل 7 أشخاص تقريباً. ولا يسمح لهؤلاء ببناء طابق ثان مما أجبر العديد منهم على تكوين أسر جديدة في بيوت ذويهم. ويقول سكان المخيم أنه من الطبيعي أن يأوي البيت الواحد حوالي 15 فرداً.

كما أن اللاجئين يملكون البيوت التي يسكنون فيها في حين تستأجر الحكومة الأرض المقامة عليها هذه البيوت من ملاكها الأصليين.

ارتفاع الأسعار

وقد ساهم تدفق أكثر من نصف مليون عراقي على الأردن منذ بداية 2003 في رفع الأسعار أكثر فأكثر. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت أسعار الشقق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا الإطار، قال محمود جميل، وهو سمسار عقارات في عمان، أن "الشقة التي كان سعرها يصل إلى 35,000 دولار منذ أربع سنوات، أصبحت الآن تباع بحوالي 120,000 دولار لأن العراقيين بحاجة ماسة للشقق وهم لا يتفاوضون".

من جهته، قال خبير الاقتصاد، يوسف منصور، أنه بالرغم من مساهمة تدفق اللاجئين العراقيين في ارتفاع الأسعار إلا أن للارتفاع العام في تكاليف المعيشة والنمو السكاني (4.3 بالمائة سنوياً) دورهما أيضاً في ذلك.

وقد جاءت هذه المبادرة بإيعاز من الملك عبد الله الثاني في محاولة لمساعدة الأردنيين على التأقلم مع التضخم الذي نتج عن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والأغذية وغيرهما من المواد الأساسية.