الصومال: التضخم يضر بسبل العيش في بونتلاند

شهدت أسعار البضائع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية، ارتفاعاً صاروخياً في منطقة بونتلاند التي أعلنت استقلالها الذاتي عن الصومال، وذلك بسبب التضخم المرتبط بتدفق العملة.

وكانت عمليات طباعة الأوراق النقدية بشكل قانوني قد توقفت منذ سقوط نظام زياد بري في بداية التسعينات، حيث تأتي الأوراق النقدية المتداولة في البلاد إما عن طريق طباعتها بشكل غير قانوني داخل البلاد أو عن استيرادها من طرف رجال الأعمال. كما تفتقر البلاد لبنك مركزي يشرف على السياسات النقدية.

ولأن الوضع قد خرج عن السيطرة بشكل زاد من حدة التضخم، فقد اضطرت سلطات بونتلاند للتدخل قصد الحد من الخسائر. حيث أفاد عبد الرحيم بانكا، وزير الإعلام ببونتلاند، أن الحكومة أصدرت مرسوما يحظر طباعة أو استيراد الأوراق المالية الصومالية".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد عمدت سابقا إلى الحد من عمليات طبع أو استيراد أو تداول العملة الصومالية، ولكن التجار لجؤوا إلى طباعة "عملة مزورة"، سرعان ما غزت الأسواق.

وحول هذا الموضوع، قال بانكا أن "ذلك أضر بسبل عيش الأشخاص العاديين مما اضطر الحكومة إلى التحرك لوقفه... كما أن الأوراق المالية المتداولة حاليا كافية".

من جهتهم، أشار رجال الأعمال المحليون في بوساسو، العاصمة التجارية للمنطقة، إلى أن سعر كيس 50 كلغ من السكر وصل إلى 570,000 شلن صومالي (21 دولار) مقارنة مع 15 دولار قبل عام من الآن. في حين وصل سعر كيس 50 كلغ من الأرز إلى 720 شلن (26 دولار) مقارنة مع 14 دولار في مارس/آذار 2007. أما سعر كيس الدقيق فقد تضاعف ثلاث مرات تقريبا من 12 دولار قبل عام إلى 33 دولار حاليا، "وهذا يعادل راتب شرطي"، حسب تصريح لبان يوسف، أحد رجال الأعمال.

ووفقا لرجال الأعمال، انخفض الشلن الصومالي هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته مقارنة مع الدولار. ففي 20 مارس/آذار، تم صرف الشلن في أسواق بونتلاند بسعر 27,000 شلن للدولار الواحد، في حين "كان السعر خلال هذا الوقت من العام الماضي 15,000 شلن مقابل الدولار الواحد"، حسب يوسف الذي أضاف أن "هناك تضخماً كبيراً وهو يضر بالكل، خصوصا من يتقاضون أجورهم بالشلن الصومالي".

وأوضح يوسف أن "طباعة واستيراد العملة المزورة هو أحد أهم العوامل التي تساهم في خلق التضخم...فقد بدأ العديد من التجار يستعملون الدولار في تسعير بضائعهم لأننا لا نستطيع الاعتماد على الشلن الصومالي".

غير أن أحد رجال الأعمال العاملين في مجال طباعة العملة في بونتلاند، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن إدارة بونتلاند غير صادقة بخصوص موضوع العملة والتضخم. "فهي تسمح للبعض بالاستيراد في حين تمنع البعض الآخر". واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بالاستفادة من ذلك.

من جهته، أخبر وزير أمن بونتلاند، عبد الله سعيد سماتار، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن السلطات ارتكبت خطأ كبيراً بسماحها للناس العاديين بطباعة العملة. وأنكر علمه بضلوع أي مسؤولين في عمليات طباعة العملة.

وأضاف: "إن السلطات، بقرارها حظر طباعة العملة، تقوم بتصحيح الوضع...وقد جاء هذا القرار استجابة للطلب الشعبي لوقف عمليات الطبع".